تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

ابلاغیه دادگاه انقلاب مشهد جهت معرفی هاشم خواستار

ابلاغیه دادگاه انقلاب مشهد جهت معرفی هاشم خواستار


حقوق معلم - اسماعیل عبدی:
در بین فعالین صنفی و معلمان کشور چهره ای شناخته شده و بسیار محبوب است.او معلمی آزاده و عدالتخواه  است که سی سال از بهترین لحظات زندگی اش را در هنرستانهای تربت جام و مشهد به آموزش پرداخته و بسیاری از مهندسان کشاورزی این شهرها از شاگردانش بوده اند.
مهندس هاشم خواستار،عضو هیات مدیره ی کانون فرهنگیان مشهد است و به همین دلیل در پیگیری مطالبات معلمان مشهد و کشور نقش آفرینی کرده است و 
مدت هاست از سوی دادگاه انقلاب مشهد مورد بی مهری قرار می گیرد.
ایشان در سال 83 پس از برگزاری نشست شورای هماهنگی کانونهای سراسر کشور در رشت به اتهام شرکت در نشست فوق به 6 سال زندان محکوم گردید که در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
در سال 86 در هیات تخلفات اداری به کسر یک هشتم از حقوق به مدت یک سال محکوم شدو در سال 87 پس از سی سال خدمت شرافتمندانه بازنشسته شد. در سال 88 توسط دادگاه انقلاب مشهد در ابتدا حکم 6 سال زندان را دریافت کرد که در دادگاه تجدید نظر 
به دو سال حبس تقلیل یافت.
ایشان با گذراندن دو سال تمام بدون حتی یک روز مرخصی - در حالیکه می توانست از دو ماه مرخصی استفاده نماید - با نوشتن نامه هایی به افشاگری پیرامون وضع بد زندان وکیل آباد پرداخت که در پی آن نه تنها آزاد نشد بلکه به 45 روز بازداشت و حبس در اطلاعات و زندان محکوم گردید.با پایان یافتن ظاهری سریالهای عجیب صدور احکام مختلف توسط دادگاه انقلاب مشهد ،سرانجام با قرار دادن وثیقه ی یکصدمیلیون تومانی آزاد شد.
پس از آن حکم حیرت آور و تنش آفرین سه سال ممنوعیت خروج از کشور،سه سال ممنوعیت مصاحبه و 6 میلیون تومان جریمه ی نقدی از سوی دادگاه انقلاب مشهد برای ایشان صادر شد. (به جرم تشویش اذهان عمومی ،نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام)
در 23 مرداد 92 آقای هاشم خواستار به شکل تلفنی با حقوق معلم درباره ی روند پیچیده ی پرونده ی خود گفتگو کردند که چکیده ی آن به شرح زیر است:
    غلامحسین دوستعلی مکی وکیل ایشان با مراجعه به اجرای احکام دادگاه انقلاب  شهر مشهد متقاضی رویت حکمی شد که به شکل غیابی برای هاشم خواستار صادر شده است و از درونمایه ی آن هیچ آگاهی در دست نیست.اجرای احکام ایشان را به شعبه ی رسیدگی کننده ارجاع دادند که پس از مراجعه به شعبه ،مشخص شد که قاضی شعبه تغییر کرده و قاضی جدید هم در چگونگی صدور حکم و درونمایه ی پرونده قرار ندارد.شعبه ی مورد نظر رویت حکم را منوط به حضور خود متهم-آقای خواستار-در دادگاه دانستند.

پس از کش و قوس های فراوان و گذشت چندین دوره ی پر تنش ، اکنون در اواخر آبان 92 برای خانم صدیقه مالکی فرد- همسر آقای خواستار-که ایشان نیز از فرهنگیان بازنشسته هستند ،ابلاغیه ای فرستاده شده که به موجب آن ایشان باید ظرف مدت حداکثر بیست روز مکفول خود را معرفی نماید وگرنه وثیقه اش به نفع دولت ضبط خواهد شد.
حقوق معلم ضمن تاکید بر بی گناهی مهندس هاشم خواستار و صنفی بودنشان از مسئولین مربوطه می خواهد که روند برخوردهای امنیتی را نسبت به این خانواده ی فرهنگی و فرهیخته پایان دهند.

خصوصی سازی آموزش و پرورش،زیان بخش است


خصوصی سازی آموزش و پرورش،زیان بخش است  


تاریخ : دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1392 در ساعت 08:08 ب.ظ

                      

                   دایان راویچ/ لس آنجلس تایمز / 28 مارس 2010

                                  برگردان : مهدی بهلولی

  دو سیمای ویژه،پیاپی،شاخص تاریخ مدرسه های دولتی آمریکا بوده اند. یکی این که در سراسر سده ی گذشته،دستگاه آموزش و پرورش ما،همواره شیفته ی ایده ای بلندپروازانه شده است- ایده ی یک دانشور و یا سازمانی که نوید راه حل ساده ی مشکلات مدرسه های مان را می دهد. و سیمای دوم این است که نه هیچ راه حل ساده ای هست و نه هیچ درمان معجزه آسایی برای آن مشکلات.  

 روزگار ما نیز،جدا از این ها نیست. ما هم اینک،با موجی از اصلاحات آموزشی مبتنی بر این باور روبرویم که مدرسه ای که دانش آموزان را گزینش می کند،بر پایه ی آزمون ها پاسخ می گوید،و بر بنیاد رقابت پیش می رود،موفقیت تحصیلی را،شگفت انگیزانه،بهبود می بخشد. اما اکنون،شواهدی تجربی هست که آشکارا نشان می دهند گزینش،رقابت و پاسخگویی،به عنوان اهرم های اصلاح آموزشی،کارگر نیستند. ولی دولت اوباما،با تبلیغ یک برنامه ی تهاجمی اصلاح مدرسه- تدوین شده در بخش شتاب برای برترین برنامه- در حال پیش رفتن است. بنیاد این برنامه،بر نیروی انگیزه بخشی و رقابت استوار است. این رهیافت،اگر وضع مدرسه ها را بدتر نسازد،بهتر نیز نخواهد ساخت.

 در پشتیبانی از مدرسه های منشوری[charter schools] برای رقابت با مدرسه های دولتی،چه چیزی می تواند نادرست باشد؟ چرا ما نباید از آموزشگران درخواست پاسخگویی داشته باشیم و چرا نباید نمره های آزمون ها را در پاداش دادن به بهترین آموزگاران به کار گیریم،و کسانی از آنها را که باید کار دیگری بیابند را شناسایی کنیم؟ اینها نیز،همانند برنامه های زیبای روزگاران پیش،خردمندانه می نمایند اما آموزش و پرورش را،نه با حال و روز بهتری،رها خواهند ساخت. مدرسه های منشوری،داروی همه دردها نیستند. هم اکنون در کشور،پیرامون 5000 تا از این مدرسه ها هست که در کیفیت هم،گوناگون اند. برخی بسیار خوب اند،برخی وحشتناک؛بیشترشان اما چیزی میان این دو.

 بیشتر پژوهش ها،روشن ساخته اند که این مدرسه ها،روی هم رفته،از مدرسه های دولتی بهتر نیستند. در ارزشیابی ملی پیشرفت آموزشی،از سال 2003 تا 2009،مدرسه های منشوری،به هیچ رو از مدرسه های دولتی بهتر نبوده اند. دانش آموزان سیاه پوست و اهل آمریکای لاتین این مدرسه ها هم،از دیگر همتایان خود در مدرسه های دولتی،عملکرد بهتری نداشته اند.

 این مایه شگفتی است،از آن رو که این مدرسه ها،از امتیازهای بسیار بیشتری برخوردارند تا مدرسه های دولتی. بیشتر مدرسه های منشوری،دانش آموزان شان را با قرعه کشی برمی گزینند. مراقبت می شود که کسانی که برای عضویت نام نویسی می کنند در تهیدست ترین جماعت ها و با انگیزه ترین دانش آموزان و خانواده ها باشند. این مدرسه ها،آزادند تا "به رایزنی بپردازند" درباره ی دانش آموزانی که ناتوان هستند یا در برآوردن انتظارات،علاقه ای ندارند. دانش آموزان این مدرسه های ویژه در بوستون،نیویورک،و واشنگتن،دریافته اند که این مدرسه ها،در سنجش با مدرسه های دولتی،درصد کمتری از دانش آموزانی دارند که اغلب در آموزش،با بیشترین دشواری ها روبرویند- مانند افراد معلول،و کسانی که در زبان انگلیسی مشکل دارند. چراکه مدرسه های دولتی،ناگزیرند همه ی کودکان را بپذیرند،و سرانجام سروکارشان با شمار بیرون از اندازه ای از دانش آموزانی می افتد که مدرسه های ویژه نپذیرفته اند.

 هیچ گواهی نیست که موفقیت تحصیلی دانش آموزان افزایش خواهد یافت اگر آموزگاران با نمره آزمون دانش آموزانشان ارزشیابی شوند. پاره ای اقتصاددانان می گویند هنگامی که دانش آموزان،پیاپی،چهار یا پنج آموزگار "سرآمد" داشته باشند شکاف موفقیت تحصیلی میان گروه های نژادی ناپدید می شود. در برخورد با این نظریه،دشواری ما این است که سنجه های بسنده ی سرآمدی آموزگاران را نداریم.  

 البته شگفت انگیز خواهد بود اگر همه ی آموزگاران،سرآمد باشند،اما سازه های بسیاری هست که بیش از آموزگار،بر نمره ی دانش آموز اثرمی گذارد؛از آن میان،انگیزه ی دانش آموزان،برنامه ی درسی مدرسه،پشتیبانی خانواده،تنگدستی،و حواس پرتی های روز آزمون.

 برنامه اصلاحی آموزشی اوباما،نسخه ی تهاجمی "هیچ کودکی رها نشود" دولت بوش است،که برپایه ی آن،مدرسه های بسیاری،برنامه های درسی شان را محدود کرده اند به موضوعات درسی که در خواندن و ریاضیات،آزمون گرفته می شود. این جایگزین بد آموزش و پرورش همه جانبه نگر،به کودکان کم درآمد،سخت آسیب می رساند،چون آنها بایستی به احتمال زیاد،در "مدرسه های غیرحضوری" حاضر شوند که در درس های پایه،سنگدلانه،به دانش آموزان تمرین و مشق می دهند. هم اکنون،تآکید بر نمره ی آزمون،آموزگاران را وادار می سازد تا بر آمادگی برای آزمون،تمرکز نمایند. تنها آموزگاران را در برابر نمره های آزمون پاسخگو دانستن- ویژگی کلیدی رقابت تا برترین- وضعیت را از آنچه هست،بدتر خواهد ساخت. نمره های آزمون،حقوق،حق آموزگاری دائمی،پاداش ها و جریمه ها را روشن خواهد ساخت؛ از آن رو،آموزگاران و مدرسه ها با همدیگر رقابت خواهند کرد،روش بقای اصلح.

 هیچ کشور دیگری،چنین سرمشق خشک و خشنی را از بخش شرکتی برنمی گیرد و بر مدرسه هایش پیاده سازد. هیچ کشوری،در برخورد با مدرسه های کامیاب اش،همه چیز را بجز مهارت های پایه و آزمون گرفتن،نادیده نمی گیرد. مدرسه هنگامی بهتر کار می کند که آموزگاران با همکاری یکدیگر،دانش آموزانشان را یاری نمایند،و برای رسیدن به هدف های مشترک بکوشند،نه هنگامی که برای نمره ی بالاتر و پاداش بیشتر،با یکدیگر رقابت نمایند. 

 دولت اوباما،از خصوصی سازی پاره های بزرگ آموزش و پرورش آمریکا پشتیبانی می کند و تیشه به ریشه ی حرفه ی آموزش می زند. این ترکیب سمی،واپسین ایده ی بلندپروازانه ی اصلاح آموزشی است. اما این ایده نیز،همانند بسیاری از نیاکانش،شانسی برای بهبود آموزش و پرورش ندارد.

·         خانم دایان راویچ،نویسنده ی کتاب " مرگ و زندگی سامانه ی بزرگ مدرسه آمریکا : چگونه آزمون و گزینش،تیشه به ریشه ی آموزش و پرورش می زنند" است. او این مطلب را برای لس آنجلس تایمز نوشته است.   

·        http://onlineathens.com/stories/032810/opi_597223524.shtml

فرج اللهی: بودجه دولتی برای تشکل‌های صنفی خطرناک است



فرج اللهی: بودجه دولتی برای تشکل‌های صنفی خطرناک است


1392-08-18, 11:46کد خبر: 118988
سرویسکارگری

     

چکیده:‌ «کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ۲ دهه گذشته همواره در مقابل تصویب مزد ناعادلانه منفعل بوده است / شاهکار انجمن‌های صنفی امضای نامه حمایت آمیز از مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با سوابق واضح و مشخص‌اش است / یکی از آسیب‌هایی که تشکل‌های کارگری را تهدید می‌کند و می‌تواند در مورد مجمع عالی نمایندگان کارگران مصداق داشته باشد کمک‌های مالی دولت به این نهاد‌ است

 

همین موضوع رادر کانون صنفی معلمان گفتم .متأسفانه بعضی ها زیاد خوششان نیامد ومعتقدند که «مابایدبا حکومتیان رابطه داشته باشیم که کارمان پیش برود »

من معتقدم که دراین صورت ما را از حیّز انتفاع خارج می کنند ،ومعّلمان هم از ما می برند !

به نقل از وبلاگ بازنشستگان

http://bazha.blogfa.com/


پی مصلحت مجلس آراستند

بارها پیش آمده که ارباب رجوع با پاسخ " حضور در جلسه " مواجه شده است. عموم مردم از حضور مسئولان در جلسه خاطره خوشی ندارند. پر واضح است که تشکیل جلسه برای رتق و فتق امور لازم و ضروری است ولی مهم در کیفیت جلسه است. آیا مسئولان و روسای ما با آمادگی و مطالعه و تفکر در جلسات  حضور می یابند؟

چند روز پیش جلسه ای با حضور مسئولان استان ، منطقه و مدیران مدارس پیرامون تهدیدها و فرصت های کلاس خصوصی در دبیرستان ما برگزار شد. به موضوع بسیار علاقمند بودم. مدیر آموزشگاه بدلیل حضور مسئولان استان و منطقه، عذرم را خواست. مترصد فرصت بودم تا نتیجه جلسه را با ترفندهای کارآگاهانه خود بدست آورم.

پس از چندین ساعت ، جلسه تمام شد و من توانستم صورت جلسه را بدست آورم. جو امنیتی دهه گذشته بر کلیه جنبه ها و رفتار ما تأثیر گذاشته است. رفت و آمد، گفت و شنود، مقلد بودن  و تقلید کردن، دستشوئی وطنی و یا فرنگی استفاده کردن، گچ یا ماژیک استفاده کردن، حرف حساب زدن یا نزدن، همه را تحت الشعاع قرار داده است. دزدکی آنرا مطالعه کردم. سوگخند جلسه محرمانه دیگر بار ذهنم را بخود مشغول داست. مدیران منطقه اظهار نظر کرده بودند. بیاد اظهارات حسین حنطه ی مدیر آموزش و پرورش کاشان افتادم.

منتظر تحلیل های روانشناسانه ئ تربیتی ناشی از کلاس های خصوصی بودم. عموماً از تجارب خود در کسب رتبه دانش آموزان المپیادی و یا فرافکنی در زمینه عدم موفقیت خود در این زمینه پرداخته بودند. دیگری گناه بی برنامگی را متوجه منطقه می دانست و قس علی هذا. هیچکس از موفقیت و رشد  بی رویه آموزشگاهش در زمینه خود ارضائی و همجنس بازی در شهر گل و بلبل واُپن  شیراز سخنی بمیان نمی آورد. بیچاره فروید. همه جا مظلوم است. در میان اظهارات تنها یک نفر موفقیت دانش آموزان المپیادی را مدیون ایثارگران می دانست. خوشبختانه این مدیر از نسل دوم یا سوم انقلاب بود که جنگ را تجربه نکرده است.

تنها موضوعی که در جلسه پیرامون آن بحث نشده بود، موضوع تهدیدها و فرصت های کلاس خصوصی بود. در پایان نیز مقام ارشد جلسه، پیرامون جشن ستارگان که مراسمی سلیقه ای و تشویقی مانند جشن تکلیف است؛ صحبت کردند.

 جلسه پایان یافته بود. به محل تشکیل جلسه رفتم. میوه و آب معدنی و . . . . خودنمایی می کرد. مقام ارشد جلسه مشغول احوالپرسی بود. با اشاره به میز گفتم: بد نگذره!!!. ادامه دادم:

پی مصلحت مجلس آراستند                        نشستند و گفتند و برخاستند.

با اشاره گفت که سرعت عمل شما در فی البداعه سرودن شعر ستودنی است. در پاسخ گفتم: شعر از فردوسی است.

نقد و بررسی ساختار آموزش و پرورش ایران


نقد و بررسی ساختار آموزش و پرورش ایران
  
نقد و بررسی ساختار آموزش و پرورش ایران

ارسال شده توسط:هادی فرج تبار 
نقد و بررسی ساختار آموزش و پرورش ایران در گفت‌وگو با دکتر خسرو باقری
technology and human 254x300 نقد و بررسی ساختار آموزش و پرورش ایران

جامعه‌شناسان پس از نهاد خانواده، مدرسه را مهم‌ترین پایگاه برای تربیت نسل‌ها دانسته‌اند.از این روبود که پس از شکل‌گیری نهاد آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از فراورده‌های اندیشه مدرن، پژوهشگران و اندیشمندان بر آن شدند تا در تقویت هر چه بیشتر ساختارهای این نهاد بکوشند؛ زیرا این اعتقاد عمیقا وجود داشت که از طریق این نهاد می‌توان آموزش را همگانی کرد و به تبع آن فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا داد. از سوی دیگر، وقتی فرهنگ عمومی در جامعه‌ای افزایش پیدا کند با جامعه‌ای دانا مواجه خواهیم بود که می‌تواند بهتر با مشکلات خود روبه‌رو شده و در حل آنها بکوشد. بر همین اساس بود که به موازات جامعه‌شناسان و روانشناسان بزرگ، فیلسوفان نیز به اهمیت آموزش و پرورش اشاره کردند و کتاب‌هایی در این زمینه نگاشتند. این مسئله به‌تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری شاخه جدیدی در فلسفه با عنوان فلسفه تربیت شد.

ژان‌ژاک‌روسو و جان‌دیویی، ۲تن از برجسته‌ترین فیلسوفانی بودند که در این زمینه گام‌هایی بنیادین برداشتند. درهرحال، تا به امروز نظریه‌ها و دیدگاه‌های فراوانی درباره چگونگی ساختار این نهاد عرضه شده است. کشور ما نیز سال‌هاست که از نهاد آموزش و پرورش برخوردار است اما مطابق گفته بسیاری از پژوهشگران، ساختار آن هنوز از مشکلاتی رنج می‌برد که برخی از آنها تاریخی و فرهنگی است و برخی دیگر به شرایط ویژه اجتماعی ما بازمی‌گردد. در این میان به‌ویژه پس از انقلاب دولت‌های گوناگونی سکاندار این نهاد بوده‌اند و با آزمون و خطاهایی، آن را به جلو برده‌اند. مطلبی که از پی می‌آید، گفت‌وگویی است با دکتر خسرو باقری در بررسی و شناخت ساختار آموزشی ما و مشکلات فراروی آن.

دکتر خسرو باقری نوع‌پرست، فارغ‌‌التحصیل رشته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از استرالیا و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است که دارای آثار مختلفی مانند «هویت علم دینی و درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران» و «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» است. به‌نظر دکتر باقری، مشکلات آموزشی در کشور ما تاریخی و فرهنگی است و وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند چندان در رفع آنها مؤثر باشد. از دید وی، برای رسیدن به یک ساختار آموزشی مدرن استوار باید کارشناسی‌های زیادی صورت گیرد. این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

    *به‌نظر شما، نظام آموزش و پرورش ما با سایر کشورهای مهم در حال توسعه و توسعه‌یافته چه تفاوتی دارد؟
پدیده‌هایی مانند بی‌سوادی گسترده در کشور می‌تواند جایگاه آموزش و پرورش ما را در میان کشورهای جهان مشخص کند. آنچنان که در آمارها آمده، نزدیک به ۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر خواندن و نوشتن نمی‌دانند و بیش از ۱۰میلیون نفر نیز تحصیلات حداکثر پنجم ابتدایی دارند. همین قریب به ۲۰میلیون نفرکه یا بی‌سوادند یا قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و البته در جهان امروزهمه آنها بی‌سواد تلقی می‌شوند، نشان مهمی از ضعف آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی ما دارد. ۲۰میلیون نفر بی‌سواد در جمعیت کشور ما رقم تکان‌دهنده‌ای است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، مسئله، دیگر، ریشه‌کنی بی‌سوادی نیست بلکه افزایش سطح سواد یا تخصصی‌کردن آن است زیرا بی‌سوادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته منتفی شده است.

   * بسیاری از کارشناسان ضعف جوانان در عرصه‌های مختلف را به آموزش و پرورش مربوط می‌دانند. نظر شما در این‌باره چیست؟
البته تک‌عاملی دیدن مسائل مقرون به صواب نیست. ضعف جوانان ما ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارد. به‌طور مثال، بسته بودن نسبی جامعه ما و ارتباط بسیار ضعیف بین‌المللی فرهنگ ما، خود یکی از دلایل ناپختگی جوانان ماست که به‌صورت جذب بی‌چون و چرا در فرهنگ‌های دیگر آشکار می‌شود. آنان نه در قالب توریسم با فرهنگ‌های دیگر آشنا می‌شوند، نه در دانشگاه‌ها تجربه دیدن استادان خارجی و آشنایی با فرهنگ آنان را دارند و نه امکان مراوده مستقیم دیگری را تجربه می‌کنند. بنابراین، در ارتباط غیرمستقیم از طریق ماهواره، به‌صورت قربانی آشکار می‌شوند و جذب و حل می‌شوند. در کشورهای اسلامی دیگر مانند مالزی که این امکان مراوده به‌صورت‌های مختلفی وجود دارد، چه از طریق توریسم و چه از طریق دعوت از استادان مختلف خارجی که اغلب در دانشگاه‌ها انجام می‌شود و همچنین امکان سفر به کشورهای دیگر، قوت بیشتری در این ارتباط ملاحظه می‌شود. عامل فرهنگی دیگر، عرضه چهره نامناسب و نامطابق با موقعیت‌های کنونی اجتماعی از اسلام است که در فضای جامعه ما و به‌دنبال آن در آموزش و پرورش نیز ملاحظه می‌شود. این امر از جمله این نتیجه را در پی دارد که دین‌ورزی جوانان به سستی گراییده و به تبع آن ضعف‌های اخلاقی بیشتری آشکار شود. با این حال، آموزش و پرورش هم سهم خاص خود را در این ضعیف‌پروری دارد.

    *حضور یک مدیر توانمند و وزیر لایق در وزارت آموزش و پرورش چقدر می‌تواند در عملکرد موفق این وزارتخانه مؤثر باشد؟
البته امور به‌دست یک فرد نمی‌گردد که با آمدن یا نیامدن او تغییر عظیمی رخ ندهد یا بدهد. وزیر آموزش و پرورش در کشور ما همواره موقعیتی ترحم‌برانگیز دارد زیرا باید در برابر مشکلاتی قد علم کند که بسیار فراتر از وظایف یک وزیر استاندارد آموزش و پرورش در جهان است. با این حال، لایق و کاردان‌بودن وزیر آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم تغییر در این سازمان کلان، کند و لاک‌پشتی است. حداقل چنین است که یک وزیر عاقل و باتجربه بر مشکلات آموزش و پرورش نمی‌‌افزاید و مسئله‌های ناخوانده‌ای را بر این سازمان تحمیل نمی‌کند و البته در حالت حداکثری امید می‌رود که بتواند برخی از مشکلات را نیز حل کند.

   * ما در سال‌های بعد از انقلاب نظام‌های مختلف آموزشی را تجربه کردیم. چقدر اینها کارشناسی بوده و توانسته تأثیرگذار باشد؟
البته کارشناسی در آموزش و پرورش وجود دارد اما جامع و فراگیر نیست. بنابراین ممکن است وزیری تحت‌تأثیر گروهی از مشاوران خود دست به اقدامی بزند که هزینه زیاد و نتیجه کم دارد. به‌طور مثال، نهضت هوشمندسازی مدارس که در ایران به راه افتاده با کارشناسی کافی انجام نشده است. این طرح که نخست در مالزی انجام‌شده و کم و بیش با شکست مواجه شده، هم‌اکنون در ایران به‌عنوان یک موج تغییرآفرین تلقی می‌شود به‌طوری که وزیر آموزش و پرورش دولت پیشین آن را نماد تحول می‌دانست. این در حالی است که اصولا جایگاه یادگیری الکترونیک (e-learning) در مقایسه با الگوهای سنتی یادگیری محل تأمل متخصصان است. به قول یکی از محققان، همانطور که نشان دادن یک تئاتر در قالب یک فیلم، جذابیتی به‌مراتب کمتر از تماشای خود تئاتر دارد- هر چند سینما تکنیکی برتر از تئاتر است- گاه وجود کامپیوتر در مدرسه ما نیز تنها در حکم تعویض آن با تخته‌سیاه قدیمی است. به هر روی، چنین مسئله قابل بحثی بدون کارشناسی در سطح کلان در کشور اجرایی می‌شود. خُب! باید ببینید که هزینه این کار چقدر است، به‌ویژه که در دنیای متحول کنونی، سیستم کامپیوتری برای ۲۰-۱۰سال قابل استفاده نیست بلکه در محدوده زمانی کوتاهی نیاز به تغییر سیستم خواهد داشت. تصمیم‌گیران نظام آموزشی ما باید در کارشناسی‌های مربوط به تصمیم‌های کلان از همه ظرفیت تخصصی کشور استفاده کنند نه اینکه تحت‌تأثیر گروه محدودی سوگیری کنند.

    *اصولا باید نظام آموزشی کلان کشور با حضور یک وزیر اینقدر متحول شود یا باید سند بالادستی وجود داشته باشد؟
همانطور که گفتم، در سیستم آموزش‌وپرورش ما وزیر آنقدر قدرت ندارد که بتواند تحول بزرگی در آموزش و پرورش ایجاد کند از طرف دیگر مشکلات ما بسی بیشتر از سند بالادستی است. یکی از سؤال‌هایی که در ذهن آدمی خلجان می‌کند این است که چرا در کشور ما با وجود اسناد بالادستی تحولات چشمگیری رخ نمی‌دهد؟ به‌طور مثال، اخیرا سندی برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. آیا با این اتفاق می‌توان انتظار داشت که تحولی بنیادین در آموزش و پرورش رخ دهد؟ معلوم نیست. ما با مشکلات فرهنگی و ساختاری در حد کلان روبه‌رو هستیم به‌طوری که رویه‌هایی که در کشورهای دیگر می‌تواند منجر به تغییر و تحول شود، به نحو تعجب‌برانگیزی در کشور ما به چنین نتایجی ختم نمی‌شود.

    *عملکرد وزارتخانه آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف یا در وزارتخانه‌های مختلف را به چه صورت نقد و بررسی می‌کنید؛ به‌نظر شما کدام دولت یا وزیر عملکرد بهتری داشت؟
من شنیده‌ام که در آموزش و پرورش از دوره آقای دکتر نجفی بسیار به خوبی یاد می‌شود البته ارزیابی همه‌جانبه مستلزم بررسی دقیق‌تری است. معیارهای ارزیابی را باید مشخص کنیم. متأسفانه به‌دلیل وضعیت ناگوار معیشتی معلمان ما،یکی از معیارهای موفقیت وزیر این است که بتواند به حل این مشکل نزدیک شود. در عین حال که این معیار مهمی است اما یک وضعیت ناگواری است که ما را از دست‌یازیدن به معیارهای مهم‌تر باز می‌دارد؛ زیرا حالت حیاتی دارد. به‌طور مثال، اینکه چه تلقی‌ای از آموزش و یادگیری، در آموزش و پرورش ما حاکم است، کمتر مورد توجه وزیر آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و در نتیجه ما یا به تکرار خطاهای سبک سنتی ادامه می‌دهیم و یا حداکثر به‌صورت شتاب‌زده به روش‌های فعال مطرح شده توسط برخی از رویکردهای جدید متوسل می‌شویم. درحالی‌که انتظار می‌رود که وزیر بتواند در سیاستگذاری‌های کلان آموزشی کشور به کمک کارشناسی‌های گسترده و جامع، راه و رسم معتبری را برگزیند.

*اصولا انتخاب مدیر مناسب برای آموزش و پرورش به چه اموری بستگی دارد؛ یعنی ویژگی‌های یک مدیرخوب و توانمند درنظام آموزشی‌ ما چیست و باید به چه علومی احاطه و چقدر تجربه داشته باشد؟
در مورد توانایی‌های مورد نظر یک مدیر موفق در نظام آموزشی‌ما باید گفت که نخست آشنایی کامل با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش لازم است. دوم سابقه مدیریت اجرایی در سطح بالاست. سوم استفاده مناسب از صاحب‌نظران و استادان تعلیم و تربیت کشور است. چهارم برخورداری از تخصص و تحصیلات عالی در زمینه تعلیم و تربیت است. پیداست که جمع همه این ویژگی‌ها در یک فرد خاص بسیار دشوار است اما من به‌ ترتیب اولویت از توانایی‌های لازم نام بردم. آشنایی با فضای فرهنگی آموزش و پرورش مهم است و بنابراین حتی سابقه مدیریت اجرایی در سازمان‌های دیگر در اولویت نیست. به‌طور مثال، یک فرمانده نظامی بسیار با تجربه و کفایت چگونه می‌تواند وزیر خوبی برای آموزش و پرورش باشد؟ در عین حال که جمع همه خصوصیات همواره میسر نیست اما طبیعتا کسی که بیشترین میزان برخورداری از این ویژگی‌ها را داشته باشد مناسب‌تر است. در مورد دانش مدیر البته همانطور که من در ویژگی چهارم به آن اشاره کردم، اگر وزیر خود تحصیلکرده علوم تربیتی در سطح عالی باشد، بسیار مطلوب است. اما در عین حال، اگر چنین نشد، وزیر باید از مشاوره‌های بسیار گسترده با صاحب‌نظران استفاده کند البته نه به این صورت که مقاصد از پیش تصمیم‌گیری شده را بخواهد بر گرده تخصص متخصصان بنشاند و وجهه‌ای تخصصی به‌کار خود بدهد بلکه به واقع مشکلات آموزش و پرورش را به آنان عرضه کند و پاسخ آنها را بجوید.

    *در دوره پیشین تغییرات و اصلاحاتی در آموزش‌و‌پرورش انجام شد،آیا باید ادامه پیدا کند یا باید متوقف شود؟
این تغییرات ساختاری در شش‌ساله‌شدن ابتدایی یا ۴دوره سه‌ساله در ابتدایی و متوسطه به‌عنوان یک تغییر اساسی و در جهت اصلاحات بنیادی مطرح شده است اما معلوم نیست که امید بستن به این تغییر چه تحولی در آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه که متناسب کردن وضع موجود با این تغییر ساختاری مستلزم هزینه‌ها و فعالیت‌های زیادی است. این هم یکی از همان کارهای کارشناسی نشده است. با توجه به اینکه این تغییر به تازگی مطرح شده و مدت زیادی از عمر آن نمی‌گذرد، درصورتی که هنوز هزینه‌های آن‌را تقبل نکرده‌اند، بهتر است متوقف شود.


به نقل از همشهری انلاین

رشوه خواری و فساد اداری.....راه مقابله



رشوه خواری و فساد اداریf_bribery.gif

       به گزارش دیدگاه نیوز و به نقل از آژانس :

  Transparency Internationa Corruptionدر سال 2007  کشور ایران در میان 180 کشور جهان از نظر مشاهدات  فساد مالی و اداری در رده 131 جهان قرار گرفت.

قابل ذکر است که ایران  در سال 2003 میلادی

 در رده 87 جهان قرارداشت ولی در سال 2007 میلادی با 44 رتبه منفی به مقام 131 جهان سقوط کرده است .

این گزارش نشان میدهد که در طی چهار سال گذشته میزان فساد اداری و رشوهخواری  در ایران به اندازه پنجاه درصد افزایش داشته است.

پس از ایران کشورهای لیبی  و نپال قرار دارند. در این گزارش  کشور پاکستان از نظر  فساد مالی و اداری در رتبه 138جهان میباشد.کشور های هند و چین دراین  گزارش مشترکا در رده 72 و روسیه در رده 14۳ جهان مشخص شده اند.

 

در همین حال کشورهای نیوزیلند,دانمارک, فنلاند, سنگاپور و سوئد به ترتیب

مقامهای اول تا پنجم را بخود اختصاص داده و به عنوان پاکترین کشورها از نظر داشتنسیستم مالی و اداری در جهان شناخته شده اند.

شیطان بزرگ ! (کشور آمریکا) از نظر وجود فساد مالی و اداری و رشوه خواری در مقام

بیستم جهان قرار گرفته, در حالیکه کشور آلمان ,ایرلند, ژاپن و فرانسه قبل از آمریکا  بهترتیب در مقامهای 16 تا 19قرار گرفته اند.

 انگلستان در رده سیزدهم و هنگ کنگ در رده چهاردهم فساد مالی و اداری در جهانقرار قرار گرفته اند. 

جالب است بدانید کشورهای اسرائیل در رده 30 و قطر 32 , امارات 34,بحرین 46

اردن  و عمان  53, کویت 60, ترکیه 64 و عربستان سعودی 79,سوریه 138,لبنان ۹۹  ,مصر105,عراق178 و کشور  سودان در رده 179 قرار دارند


         یک مشاور اقتصادی ارشد هندی، «کوشیک باشو»، در مقاله ای در وب سایت شخصی اش پیشنهاداتی برای قانونی کردن برخی انواع رشوه داده است. 


         شاخص فساد: این شاخص توسط سازمان «شفافیت بین الملل» ارائه شده. رنگ قرمز نشان دهنده بوروکراسی هایی است که فساد در آنها زیاد است و رنگ زرد بیانگر فساد کمتری است. 

     فساد یک مشکل بزرگ و روبه رشد در هند است و بیش از نیمی از هندیها گفته اند که در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده اند. 

        باشو یک نمونه از این «رشوه های آزاردهنده» را پرداختهای غیرقانونی برای ارائه خدمات اساسی، مثل گرفتن 100 روپیه اضافی برای صدور گواهینامه رانندگی یا صدور یک مجوز عادی، می داند. 

      انواع مختلفی از رشوه خواری در هند وجود دارد که باشو پیشنهاد می کند باید صورت قانونی به خود بگیرند، با توجه به اینکه در قوانین فعلی هند هم رشده دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم شناخته می شوند. 

    باشو تلاش می کند تا قوانین مربوط به این نوع از رشوه را تغییر دهد. طبق قوانین هند هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده باید جریمه شوند. 

     بر مبنای قوانین فعلی هند هر دو طرف یک رشوه گیری، در صورت گرفتار شدن، مجرم شناخته شده و هر کدام باید جریمه ای معادل 100 روپیه پرداخت کنند. 

     باشو پیشنهاد رادیکالی ارائه می دهد، وی می گوید جریمه رشوه گیرنده، یعنی مقامات دولتی، را به200 روپیه افزایش دهید و بگذارید رشوه دهنده از جریمه معاف شود. به این طریق دولت همان میزان از جریمه را به دست خواهد آورد اما کسی که رشوه پرداخته جریمه نمی شود در عوض رشوه ای که پرداخته پس می گیرد. 

     حال فساد چگونه کاهش پیدا خواهد کرد؟ باشو استدلال می کند که با وضع این قانون، کسی که کارش انجام نمی شود، رشوه را پرداخت می کند و کار خود را انجام می دهد اما بعد از پرداخت رشوه بدون ترس از جریمه شدن می تواند شکایت کند و ضمناً پولی را هم که بابت رشوه پرداخت کرده پس بگیرد. 

     این ایده جذاب با انتقادات زیادی در هند مواجه شد، اما این منتقدان یک مسئله را فراموش می کنند و آن اینکه هند برای درمان این سرطان، فساد اقتصادی، نیاز به ایده های نو و ابتکاری دارد فقط از این طریق است که می توان مانع از بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان شد. 

     پائین ترین آمار فساد متعلق به کدام کشور جهان است؟ سنگاپور در حدود 5 دهه پیش سنگاپور کشور کوچکی تازه استقلال یافته ای بود. این کشور همچنین از رشد سریعی برخوردار بود و در آنجا هم مانند دیگر کشورهای جهان سوم انعام دادن یک سنت فرهنگی بود. 

     این سنت در دوره زمامداری «لی کوان یو» تغییر کرد، او تصمیم گرفت حقوق پرداختی کارمندان دولت را به اندازه حقوق کارکنان بخش خصوصی افزایش دهد تا هرگونه انگیزه رشوه خواری و فساد را در میان آنها از بین ببرد. 

      راه حل سنگاپور گران تمام می شود، بویژه برای کشورهای بزرگی که دارای بوروکراسی های بزرگی نیز هستند. اما باز هم در مقایسه با هزینه های سنگینی که فساد اقتصادی به کشورها تحمیل می کند، روش مقرون به صرفه ایست. 

      یکی دیگر از ایده های نوآورانه برای مقابله با فساد در افریقا بوجود آمد. «مو ابراهیم» یک میلیاردر سودانی، شگفت زده بود از این مسئله که چگونه علیرغم اینکه قاره افریقا دارای غنی ترین معادن و منابع طبیعی است، در عین حال مردمان ان فقیرترین مردم جهان هستند. 

      از آنجایی که شناسایی رهبران فاسد مشکل است، وی تلاش کرد تا انگیزه های رهبران فاسد را کاهش دهد پس یک جایزه سالانه به نام «جایزه ابراهیم» بنیان گذاشت. 

      وی اعلام کرد که به هرکدام از رهبران افریقایی که با فساد مبارزه کند 5 میلیون دلار پاداش خواهد داد بعلاوه 200 هزار دلار حقوق اضافی سالانه. 

       مشکل آن بود که آنها نتوانستند برای سالهای 2009 و 2010 برنده ای را معرفی کند. هیئت منصفه بنیاد ابراهیم نتوانست کسی را پیدا کند که واقعاً شایستگی دریافت این جایزه را داشته باشد. 

       با مطالعه این روایت نباید از مقابله با فساد ناامید شد. فساد و رشوه گیری بخش ذاتی فرهنگ   جوامع انسانی نیست و نمونه سنگاپور نشان داد که این مشکلات قابل تغییر است. سیاستهای هوشمندانه دولت، رهبری خوب و استفاده از کمکهای بخش های خصوصی و عمومی می تواند منجر به کنترل این معضل شود. 

       نباید از یاد برد که خشم مردمی فعلی علیه دولتها در جهان عرب بیشتر نشأت گرفته از وجود فساد و سرکوب گسترده در این کشورها بوده است، به همین دلیل بسیار ضروری است که برای مقابله با معضل فساد بدنبال ایده های نو باشیم، ما به ایده های افراد بیشتری چون آقای «کوشیک باشو» نیاز داریم. 


منبع: سی ان ان 
تاریخ: 16 می 2011 

برگردان: قاسم توکلی

http://www.rahavardeman.blogfa.com/post-234.aspx

نقش آموزش نیروی انسانی (آموزش و پرورش) در توسعه

نقش آموزش نیروی انسانی (آموزش و پرورش) در توسعه
  
 نقش آموزش نیروی انسانی (آموزش و پرورش) در توسعه _ علیرضا مسرور ؛ انجمن اسلامی معلمان خوزستان

اگر توسعه را، افزایش قابلیت و توان یک جامعه در بکارگیری مطلوب تواناییها و ظرفیت های  انسانی و طبیعی  بدانیم، باید بپذیریم استان خوزستان در توسعه نیآفتگی، بسیار توسعه یافته است.
 عقبه تاریخی  بیش از 2000 سال فرهنگ تمدنی پیش از اسلام ، قرار داشتن در دروازه ورود تمدن اسلامی به ایران، منابع عظیم اقتصادی ( آب، زمین، نفت و گاز) ، منابع اجتماعی عظیم تر ( وجود اقوام و ملل گوناگون ساکن درخوزستان)، وجود موسسات فرهنگی اثرگذار در رشد و توسعه  در یکصد سال گذشته، از امتیازات نسبی استان خوزستان است. با این همه استان ما به لحاظ شاخص های توسعه در نقطه ای قرار دارد که تعجب هر کارشناسی را بر می انگیزاند. حلقه مفقوده توسعه نیآفتگی ما کجاست؟ راستی مشکل ما چیست؟ چرا پیوسته مشغول گذراندن یک سیکل معیوب و عقیم هستیم؟!
واقعیت آن است مسئله توسعه نیافتگی استان خوزستان پدیده ای است که بدون توجه به روند توسعه در کل کشور قابل نقد و بررسی نمی باشد.برخی معتقدند علت واماندگی استان خوزستان کمبود منابع مادی سرمایه گذاری شده در زیرساختها  برای پیشرفت است و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید منابع بیشتری را صرف زیرساختهای مادی و امکانات زیر بنایی از جمله، توسعه راه ها و شبکه حمل نقل جاده ای، توسعه شبکه های بهداشت و درمان و .....نمود. نگارنده مقاله ضمن تایید این مسئله و تاکید بر  توسعه زیر ساختهای مادی استان، برای جبران بخشی از عقب ماندگی های خود نسبت به استانهای برخوردار، آن را کافی ندانسته و معتقدم فقدان سرمایه گذاری کافی در بخش تربیت نیروی انسانی عامل مهمتر توسعه نیآفتگی ماست و اگر قرار باشد تحولی اتفاق بیافتد باید سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی در اولویت قرار گیرد.
اگر بپذیریم «ما انسان ها آن گونه زندگی می کنیم که می اندیشیم و تربیت شده ایم) معنایش این است دانش ودانایی موجود در جامعه، بنیاد حیات ملی ماست. دست یابی به هر هدفی به میزان و عمق این دانایی همگانی بستگی دارد. اگر از موقعیت فعلی راضی نیستیم اگر بدنبال توسعه و پیشرفتیم، هر تعبیری هم از توسعه داشته باشیم و یا در توسعه هر هدفی را دنبال کنیم، باید ابتدا برویم سراغ نیروی انسانی کار بلد .
وقتی صحبت از نیروی انسانی می شود پای آموزش و پرورش به میان می آید زیرا، در دنیای ما انسانها، این آموزش و پرورش است که متکفل تربیت نیروی انسانی است. لذا، برای  برون رفت از مشکل توسعه نیآفتگی و عبور از گردنه های صعب العبور تغییرات اجتماعی لازم در دوره گذار (از عقب ماندگی به توسعه یافتگی)، لازم است آموزش و پرورش بطور جدی مورد توجه قرار گیرد و صرفه نظر از فرصت سوزی هایی که تاکنون در مهندسی امکانات صورت گرفته، سهم آن را  در روند توسعه  جدی تر بگیریم. مطالعات و تجربیات بین المللی همه کشور های توسعه یافته بیانگر این نکته اساسی است که راه توسعه پایدار و همه جانبه  لزوما باید از بستر توسعه نیروی انسانی بگذرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی پیش شرط و هسته اصلی موفقیت محسوب می شود.درست است سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی دیر بازده است اما نباید از نظر دور داشت وقتی نیروی انسانی در سایه سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش به سرمایه انسانی اثر بخش تبدیل می گردد ثروتی در جامعه شکل می گیرد که نتایج آن را به شکل پایدار می توان در همه بخش ها و نیز  نسل های بعدی مشاهده کرد.  کنش فردی و اجتماعی افراد؛ اعم از رفتار، گفتار،تولید، مصرف، بهداشت، زاد و ولد و .... و در نتیجه در بهروری و بهینه کردن فرآورده ها و هزینه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی ، قضایی ، و ... از کمترین نتایج آن است جامعه دانش بنیاد قدرت حل مسئله، درک موقعیت و انتخاب بهتر را به مراتب بیش از جامعه فاقد دانایی در اختیار دارد. آنهایی که می دانند و از مهارتهای گوناگون زندگی برخوردارند بطور طبیعی می توانند جامعه خود را به سمت شرائط بهتر هدایت کنند. از همین رو شیخ بزرگ ما سعدی رحمه الله علیه فرموده: « توانا بود هر که دانا بود »
پزوهش های انجام شده بیانگر این واقعیت است که انسانهای برخوردار از دانش در مواجه با مشکلات متنوع زندگی، سرعت سازگاری بسیار بالاتری نسبت به افراد فاقد دانش از خود نشان می دهند. کشور های آلمان و ژاپن در دو جنگ جهانی اول و دوم آسیب های بسیاری دیدند ولی همچنان امروزه جزو توسعه یافته ترین کشورها محسوب می شوند.
توسعه در این کشورها محصول منابع مادی و ذخایر انرژی موجود در جامعه نیست که محصول اندیشه های آماده ایی است که می توانند هر ویرانه ایی را آباد کند. جالب است که بدانیم نرخ کار مفید و نرخ مطالعه در این کشور ها از سرانه های بالا در دنیاست.سالهاست دولت ها در ایران سعی کرده اند توجه به آموزش و پرورش را افزایش دهند از این رو سالانه حدود یک، ششم  از بودجه و منابع دولتی در آموزش و پرورش هزینه می‌شود، اما با توجه به حجم گسترده و پوشش وسیع فعالیتهای آن ، حدودا 95 درصد این بودجه، صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی می‌شود (در کشورهای دیگر این نسبت حداکثر 70 درصد است) و قاعدتاً دیگر چیزی برای بالا بردن کیفیت و به روز کردن معلمان و سیستم آموزشی و تجهیز مدارس که اغلب فرسوده و غیر استاندارد هستند باقی نمی‌ماند.متاسفانه اقتصاد و منابع کنونی آموزش و پرورش چنان نا کافی است که معلمانش به پدیده نامطلوب اضافه‌کاری یا شغل دوم  سالهاست رو آورده اند و این به معنای نابود شدن تدریجی کسوت معلمی است که باید در مقام ساختن جامعه از اقتدار و اعتماد بنفس شایانی برخوردار باشد ؛ سالهاست در کشور ما حرفه معلمی‌در حال زوال و نسل معلمان واقعی در حال نابودی اند و در استان ما بدلیل محرومیتها و احساس تبعیض این مشکل مضاعف تر است. ممکن است شما سوال کنید آسمان آموزش و پرورش در سراسر کشور یکسان است پس چرا،  روند توسعه انسانی و تکنولوژیک در برخی استانها بهتر از استان خوزستان است. پاسخ این سوال را باید در چند مسئله جستجو کرد که مهمترین آن فرار مغزها از استانهایی نظیر خوزستان به آن مناطق است آنها با سرمایه های مادی و معنوی در حال فرار استانهایی چون ما (وسرمایه های انسانی موجودشان)  خود را بهسازی می کنند.
در بحث فرار سرمایه های انسانی همان نسبتی که بین روستا ها با اهواز وجود دارد بین استان ما با سایر استانهای برخوردار نیز دیده می شود (همچنانکه بین کشور ما و کشورهای توسعه یافته نیز چنین رابطه ایی وجود دارد) هر چند عوامل طبیعی ، فرهنگی ، توزیع ناعادلانه منابع ملی و .... نیز از جمله عوامل دیگر برخورداری بیشتر دیگر استانها نسبت به استان ما می باشد.متأسفانه به رغم همه نقش و اهمیتی که نظام آموزشی در اعتلا و انحطاط، و یا توسعه و عقب ماندگی جامعه دارد، ما فرهنگیان هنوز قادر به احراز جایگاه واقعی خود در نظام مدیریت کشور و استان خود نشده ‌ایم و همچنان در ذهن مسئولان ارشد نظام و در زندگی مردم نه تنها «سوژه اصلی» که مسأله‌ای فرعی قابل بررسی هم به حساب نمی آییم تا زمانی که نسبت به اصلی ترین مسئله توسعه و پیشرفت کشور یعنی نهاد تاثیر گذار بر تربیت نیروی انسانی بی توجهیم شرائط ما تغییر نخواهد کرد. مائیم و سوالات تکراری و پیوسته مشغول گذراندن یک سیکل معیوب و عقیم؟

10 سال پیش در چنین روزی ...

10  سال پیش در چنین روزی ...


17  آبان    82


هو العلیم

 

 

تهران /  هشتمین بیانیه /  17 آبان 82

 

پیرو بیانیه تشکل های صنفی در تاریخ 27 و 28 شهریور ماه 82 در شهر همدان مصوب شد که در تاریخ 17 آبان 82 تحصن مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گیرد. موضوع تجمع، اعتراض نسبت به عدم اجرای دستور ریاست جمهوری وقت (آقای خاتمی) به طرح لایحه حقوق هماهنگ پرداخت تا تاریخ 15 آبان به هیئت دولت بود. نمایندگان تشکل های صنفی معلمان کشور با به دست گرفتن پلاکارد خواستار رفع تبعیض شدند، و همچنین این اولین باری بود که تشکل های صنفی «هفته نامه قلم معلم» را بالای سر بردند تا در معرض دید همگان قرار گیرد.

این تجمع تا ساعت 10:30 صبح ادامه داشت تا این که از طرف مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکل های صنفی دعوت به گفت و گو شدند. در این جلسه معاون فرهنگی مدیریت و برنامه ریزی وقت و دیگر مسئولان سازمان و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم حضور داشتند.

نمایندگان تشکل های صنفی چنان با آمار و ارقام و مستندات از تبعیض با مسئولان سازمان سخن گفتند که آنان از اطلاعات به روز نمایندگان تشکل های صنفی ابراز تعجب و شگفتی نمودند!

طبق معمول ما در جلسات تشکل های صنفی معلمان با مسئولان، ابتدا آنان خود را به نوعی معلم قلمداد می کردند و اظهار همدردی و همراهی می نمودند. ولی باز همان مسئله دیرینه خود را که کمبود منابع مالی است بیان می کردند. 17 آبان 82 نفت هر بشکه ای 20 دلار بود امروز هم که نفت 60 دلار است باز می گویند که کمبود منابع داریم. چه وقت نوبت فرهنگیان می رسد؟ خدا می داند.

 

در این جلسه معاون فرهنگی سازمان سخن بعضی از مسئولان دولت هشتم و دولت کنونی را تکرار کرد. (من نمی گویم تبعیض نیست! اما می گویم خیلی ساده نمی شود این عدد ها را با هم مقایسه کرد. چون ممکن است حق مدرک این تفاوت را ایجاد کرده باشد و در نتیجه مدارک تحصیلی یک چنین تفاوت هایی را باعث می شود . اسم این را نمی توان تبعیض گذاشت. این تفاوت است).

این جمله را بارها تشکل های صنفی فرهنگیان از زبان مسئولان شنیده اند که در بین حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت و سازمان ها تبعیض وجود ندارد! بلکه تفاوت وجود دارد!

که این مسئله مورد اعتراض شدید نمایندگان تشکل های صنفی قرار گرفت و در نهایت معاون فرهنگی به گونه ای سخن خود را تغییر داد که بین فرهنگیان و سایر کارکنان تبعیض وجود دارد. در نهایت بیانیه زیر صادر شد:

 

به نام خداوند جان و خرد

 

فرهنگیان عزیز ، همکاران محترم


پیرو اعتراضات شما به مناسبت روز جهانی معلم (13 مهر ماه) نمایندگان شما در تشکل های صنفی فرهنگیان در تازه ترین اقدام خود در تاریخ 17 آبان مراسم تحصنی را به منظور رفع تبعیض های موجود در نظام (ناهماهنگ) پرداخت در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار نمودند. در این مراسم آقایان (لقمانیان، انصاری، عابدین زاده، الله یاری و عظیمی) نمایندگان همدان، اصفهان، تربت حیدریه، کرمانشاه و شیراز نیز حضور داشتند. در این جلسه که حدود 3 ساعت به طول انجامید برای اولین بار مسئولان این سازمان  به وجود تبعیض های ناروا اقرار نمودند و همچنین اعلام نمودند که وقت آن رسیده است که به درخواست های فرهنگیان پاسخ های مثبت و عملی بدهند و بر  این اساس به تشریح 2 برنامه خود که به قصد رفع این تبعیض ها تدوین شده است پرداختند.

طبق گفته مسئولان این سازمان در مرحله اول طرح ویژه رفاه فرهنگیان با عنوان طرح جذب و ارتقای درآمد کادر آموزشی تا پایان آبان ماه و هیئت دولت تقدیم خواهد شد و در مرحله دوم، طرح تغییر نظام هماهنگ پرداخت با تغییرات اساسی و بنیادین و با جهت گیری ارتقای حقوق فرهنگیان در بودجه سال 83 گنجانده خواهد شد.

پس از پایان این جلسه تشکل های صنفی فرهنگیان در نشستی دیگر که تا ساعت 20:30 به طول انجامید بیانیه ای به تحلیل و بحث پیرامون شرایط موجود و راه کارهای آینده پرداختند و در نهایت موارد ذیل را به اتفاق آراء به تصویب رساندند.

مقرر گردید با ارسال نامه ای از ریاست جمهوری درخواست ملاقات شود. تا بالاترین مقام اجرایی کشور نیز مستقیما در جریان خواسته های فرهنگیان قرار گیرد.

مقرر گردید که نمایندگان تشکل های صنفی سراسر کشور ضمن پیگیری خواسته ها بار دیگر در تاریخ 20/9/82  با حضور در تهران به بررسی مجموعه عمکرد مسئولان ذی ربط در رابطه با وعده های داده شده پرداخته و در صورت مشاهده کوتاهی یا خلف وعده برنامه های اعتراضی بعدی را به اطلاع همکاران فرهنگی برسانند.

تمامی شرکت کنندگان این همایش اعتراض شدید خود را نسبت به احضار و دستگیری و تهدید فعالان صنفی فرهنگیان در مراسم 13 مهر ماه در استان های کرمانشاه، همدان، اصفهان و تهران اعلام نموده و متقابلا از همکاری مسئولان و نیروی های انتظامی در دیگر استان ها و شهرها تقدیر نمودند.

 

در خاتمه از همکاران فرهنگی تقاضا نمودند که با حضور فعالانه تر در تشکل های صفنی و حمایت از آنان دست نمایندگانشان را برای پیگیری مطالبات بازتر نمایند.

 

پیروزی شما آرزوی ماست

17/8/82

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور

 

 

اسامی تشکل های حاضر در جلسه:

کانون صنفی معلمان ایران

کانون فرهنگیان اصفهان

کانون فرهنگیان آستانه اشرفیه

کانون صنفی معلمان ارومیه

هیئت موسس فرهنگیان کرمان

کانون صنفی فرهنگیان رشت

کانون فرهنگیان شیراز

کانون صنفی فرهنگیان خراسان

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان

کانون صفنی فرهنگیان زنجان

کانون صفی فرهنگیان کرمانشاه

کانون فرهنگیان یزد

کانون فرهنگیان همدان

تدوین بودجه آموزش و پرورش با رویکرد معیشت معلمان و تجهیز مدارس

تدوین بودجه آموزش و پرورش با رویکرد معیشت معلمان و تجهیز مدارس

وزارت آموزش و پرورش یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود و چند سالی است به دلیل مشکلات مالی که از نبود اعتبار مالی نشأت می‌گیرد، با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. در 2سال گذشته به دلیل عدم پرداخت اعتبارات دانش‌آموزی از سوی دولت‌ به آموزش و پرورش، دچار مشکل معیشت فرهنگیان بوده است. ضمن آن که به دلیل عدم تأمین اعتبارات کافی، مدارس با مشکل کمبود و فرسودگی امکانات آموزشی و تجهیزات ایمنی روبه‌رو شده‌اند به‌طوری که در سال گذشته به دلیل نبود بخاری‌های استاندارد حادثه تلخ مدرسه شین آباد اتفاق افتاد. 
اکنون با آغاز به کار دولت جدید و تأکیدات دکتر فانی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر برطرف کردن مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان و رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش، نخستین بودجه وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در وزارت آموزش و پرورش بسته شد. 
مشاور برنامه‌ریزی و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبرگفت: بودجه سال 93 آموزش و پرورش بسته شده است و این بودجه با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها نسبت به بودجه 92 افزایش چشمگیری دارد. 
به گزارش ایران، سید محمد بطحایی افزود: در این بودجه درآمدهای سال 1393 وزارت آموزش وپرورش حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی، اجاره ساختمان‌ها و اراضی و خدمات بهداشتی و درمانی، اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال 1393 در زمینه‌هایی نظیر کمک آموزشی، ورزش دانش‌آموزی، فناوری و هوشمندسازی مدارس، تعمیر و تجهیز اردوگاه‌ها و کانون‌های پرورشی در قالب سیاست‌های تحولی پیشنهاد شده است. وی درباره میزان بودجه 93 افزود: با توجه به آن‌که بودجه 93 در حد پیشنهاد است، امکان اعلام رقم دقیق آن وجود ندارد، اما همه تلاش ما این است که بودجه را تصویب و عملیاتی کنیم. به گفته بطحایی، بودجه سال 93 آموزش و پرورش در قالب یک بسته بودجه‌ای پیش‌بینی شده است که این بسته انعطاف بیشتری در هزینه کرد طرح‌های تحولی و کیفیت بخشی ایجاد می‌کند. 
مشاور برنامه‌ریزی و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره کسری بودجه آموزش و پرورش و این‌که آیا این کسری بودجه نیز در بودجه 93 پیش‌بینی شده است، توضیح داد: کسری بودجه آموزش و پرورش بین 2400 تا چهار هزار میلیارد تومان است و تاکنون نیز با مساعدت‌های معاونت ریاست جمهوری بخشی از این کسری بودجه جبران شده است. وی افزود: ما امیدوار هستیم تا پایان سال کسری بودجه 92 آموزش و پرورش به صورت کامل جبران شود و بودجه 93 بدون توجه به کسری بودجه امسال تدوین و پیشنهاد شده است. فرض ما در تدوین بودجه 93، جبران کامل کسری بودجه امسال است. 
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز درباره این بودجه گفت: بودجه 93 آموزش و پرورش در حد پیشنهاد است و آنچه پیشنهاد آموزش و پرورش به دولت است باید به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برسد. 
مهدی نوید ادهم افزود: با توجه به این‌که وزارت آموزش و پرورش با مشکلات بسیاری در زمینه ‌مدارس استیجاری معوقه سال‌های گذشته دست به گریبان است امیدواریم با تصویب این بودجه بخشی از مشکلات وزارت آموزش و پرورش برطرف شود. 
وی اظهار داشت: برای آن‌که بتوانیم در تحول بنیادین در آموزش و پرورش موفق باشیم نیازمند بودجه کافی از سوی دولت هستیم.

ایران - 16   آبان 92

معلم زنجانی

معلم زنجانی
  
آقای وزیر آنچه ما در استان خود زنجان شاهدیم و نارضایتی ها از آن می باشد بی توجهی به معلم و خدمات او در مدرسه است.معلمان با مشکلات جسمی و روحی دست و پنجه نرم می کنند بیش از 90 درصد مشکل معیشتی دارند. برخی از خروج نیروها از اداره گلایه مندند درحالی که در مناطق ما بسیاری علاقه مند فعالیت در حوزه اداری هستندتا آموزشی. اداری ها نگران خروج از اداره و تدریس در مدرسه هستند چرا که تدریس عالی نیاز به حوصله و فراغت خاطر و حمایت دارد. آیا می دانید دکتر حاجی بابایی با تبدیل پست های متصدی دفتری به معاون اجرایی چه لطمات جبران ناپذیری به معلمان و بی عدالتی در رتبه نیروی انسانی نمود خواهشا شما با ارتقا معیشت معلمان به دانش اموزان و خانوادها کمک کنید. در بسیاری از مدارس نیروها با داشتن انواع اقسام ابلاغ ها فقط حق مدیریت می گیرند و دفتر نشین هستند این باعث بی انگیزگی معلمان شده است. اگر مازاد معلم وجود دارد ساعات آموزشی را کاهش دهید نه اینکه دفترنشین را زیاد کنید. خواهشا برسی کنید تشویق های اداره کل 80 درصد برای نیروهای اداری و 20 درصد برای نورچشمان رئیس و کارشناسان می باشد. درست نیست معلمان که در روستاها و شهرها صادقانه خدمت می کنند لقب های ناروایی به آنها داده شود صلاح نیست این معلمان سالانه فقط یک نامه تبریک روز معلم مدیر را داشته باشند.فامیل ، همسران،دوستان قدیمی و صمیمی و برخی آشنایان چندین تشویق بی مورد داشته باشند و حتی برخی به دریافت آن تعجب می کنند. آقای وزیر این حرف ها را برای این می زنیم که میدانیم قبلا شما معلم بوده اید ولی باورکنین اوضاع نسبت به گذشته تغییر پیداکرده نیروها با ابلاغ های گوناگون در مدارس بیکار می گردند آنچه تغییر نکرده وضعیت معلمان در کلاس است. بسیاری در ادارات فقط قدم می زنندو تلاش برای دریافت اضافه کاری و تشویق نزدیکان. لطفا شما که اعتقاد به ساماندهی دارید ابلاغ ها را از وزارت کنترل کنید برنامه ها را کارشناسان شما از تهران کنترل کنند. نه اینکه مسولی خدای نکرده بیاید با هدیه و پذیرایی خوب و . . . وضعیت منطقه ای را عالی بنویسد در حالی که دیده معلمان نسبت به وضعیت موجود سال به سال تغییر می کند. مقبولیت مدیران و کارشناسان را بسنجید عده ای با روابط سالیان سال و شاید از اول خدمت خود در اداره هستند و طعم معلمی را نچشیده اند ولی برای معلمان تصمیم می گیرند. اکثر معلمان دوست دارند در حوزه تخصص خود تدریس کنند چند درصد این سخن در مدارس ایجاد شده است . اجازه انجام کارهای نمایشی را به مدیران کل و روسا ندهید صحت و سقم فعالیت ها را مستقیما فقط از معلمان بپرسید آ پ یعنی معلم. کانالی برای پاسخگویی سریع و فوری به سخنان معلمان ایجاد نمایید.تغییر وضع موجود یعنی رشد و تعالی آ پ. تاخیر در آن یعنی سستی و بی حالی روساو افت آموزش وپرورش. شما به انگیزه اعتقاد دارید آنر احیا کنید. به سایت ادارات مراجعه نمایید چه مقدار از فعالیت ادارات در حوزه ی آموزش است و چقدر خارج از آموزش وپرورش. بسیاری تخصص لازم در رشد آموزش وپرورش را ندارند. کارشناسان از روسا بسیار قویترندو آنها را هم اندازه ی خود نمی بینند این در افت و اجرای بی کیفیت برنامه های آپ بی تأثیر نیست. درست است مدیر معلم را ارزیابی می کند چرا معلمان که یکسال با مدیر کار کرده اند و آهنگ فعالیت او را می دانند ایشان را ارزیابی نکنند وکارشناسان اداره که هفته یا ماهی یکبار اورا در سالن یا اتاقشان می بینند او را ارزشیابی کنند. ابلاغ روسا را دو سال یا سه سال صادر کنید و درصورت فعال بودن دوسال دیگر تمدید شود نه اینکه چهارسال خواه نا خواه خود را تحمیل نماید. مدیریت انسانی را جایگزین مدیریت پادگانی چه برای دانش آموزان و چه برای معلمان بکنید. نشاط را به مدارس برگردانید. معلم قبل از افزایش حقوق ، عدالت در حکم کارگزینی اش، عدالت در نگاه اداره اش، عدالت در تسهیلاتش، عدالت در تخصصش ، هنرش، عدالت در تحصیلاتش، عدالت در کارش نسبت به برخی نیروها که تدریسی در آ پ ندارند . . . . . می خواهند.عدالت در دریافتی برحسب کارشان، عدالت در رتبه کارکنان براساس مدرک و تحصیلات و . . . را دارند. جلوی هنر نمایی برخی مدیران بی تخصص را بگیرید و به هنرمندان که کارشناسان هستند بها دهید. دستور دهید مدیران و روسا نامه معلمان را خوانده ، سپس ارجاع دهند به درخواست و سوالشان بها دهند. مدیران کل قبل از تصمیات آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی نظرخواهی از مناطق و معلمان داشته باشند. صرفه جویی را در چند تا کاغذ نبینید چراکه مدرسه ای اگر 10 بسته کاغذ اضافی مصرف کند می شود 100 هزار تومان. ولی چند نفر با حق مدیریت در اداره و مدرسه بیکار و سرگردان شوند می شود 50 میلیون تومان. تصمیمات براساس نیازهای سیستم بکفا باشد نه نظر روسا. درمدرسه ای نیرو کمبودهست در مدرسه ای مازاد.تخصیص نیرو با نیاز بکفا باشد نه حرف نادرست مدیر. روسا و مدیران کل قبل از انتصاب از مقبولیت عاطفی و تخصصی بین فرهنگیان مشهور باشند. چراکه بسیاری از کارشناسان حرف انان را چیزی جز زور گویی نمی دانند. کارشناسان را در انتخاب معاونان اداره کل سهیم کنید. تحمیلی نباشد. عدالت آموزشی و صرفه جویی را اول از تحصیلات و تخصص نیروی انسانی شروع کنید با امید به تدبیر شما مطالب ادامه خواهد داشت بعد از جابجایی موارد محرمانه گذشته نیز بیان خواهد شدچرا که بسیاری از این مطالب آرمانی نیست بلکه عملیاتی و ابلاغی است.

حقوق معلمان کم است مثل خرجشان!/ چرا معلمان ایرانی به خارج نمی‌روند؟


حقوق معلمان کم است مثل خرجشان!/

 چرا معلمان ایرانی به خارج نمی‌روند؟
  

 

 
«شغل انبیا»؛ این انگاره ایرانیان مسلمان در مورد شغل معلمی است. شغلی که به تقدس تنه می‌زند وشان اجتماعی بالایی در جامعه دارد. اما در کنار این صفات نیکو و مقدس، نمی‌توان از «پول» گذشت...
 
پارسینه- گروه فرهنگی: «شغل انبیا»؛ این انگاره ایرانیان مسلمان در مورد شغل معلمی است. شغلی که به تقدس تنه می‌زند وشان اجتماعی بالایی در جامعه دارد. اما در کنار این صفات نیکو و مقدس، نمی‌توان از «پول» گذشت. به قول معروف،شان اجتماعی برای کسی «آب و نان» نمی‌شود و با این چیز‌ها نمی‌شود در «بقالی چیزی خرید». در این شرایط این سوال جای طرح دارد که معلمان در ایران چقدر درآمد دارند؟ 

حقوق معلمان یک مساله مهم در جامعه ایرانی است. دلیل این مساله گستردگی جامعه فرهنگیان (حدود ۹۰۰ هزار نفر) و جامعه مرتبط با فرهنگیان (حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز) است. این گستردگی در مواقعی باعث شده که چنین موضوع اجتماعی به یک موضوع سیاسی و حتی امنیتی هم تبدیل شود. از این رو موضوع حقوق معلمان، نه فقط برای آن‌ها و دانش‌آموزانشان، بلکه برای حاکمیت هم موضوعی مهم است. 

در حال حاضر میزان متوسط حقوق و مزایای یک معلم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است. از این میزان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان حقوق و باقی رقم مزایا است. «بدی آب‌وهوا» و «فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته» از زمره مهم‌ترین مزایا هستند. در عین حال به صورت متوسط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار از حقوق کسر می‌شود که «بیمه» و «بازنشستگی» در کنار وام‌هایی که تقریبا همه معلمان یکی دوتا از آن را دارند از زمره این کسورات است. باید توجه داشت که داشتن سمتی غیر از دبیری در مدرسه (مثل معاونت و مدیریت)، سابقه و نیز رتبه و امتیاز می‌تواند تاثیر مثبت در حقوق داشته باشد اما حداکثر مبلغ حقوق یک فرهنگی در این شرایط به سختی از مرز یک میلیون تومان می‌گذرد. 

جیب پرپول «غیردولتی‌ها» 

ولی این حال و روز معلمان مدارس دولتی است که در استخدام رسمی آموزش و پرورش هستند. معلمان مدارس غیردولتی بر اساس میزان کیفیت و سابقه خود و نیز کیفیت مدرسه حقوق دریافت می‌کنند. گفته می‌شود که میزان حقوق در بهترین شرایط، به ازای هر ساعت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است. با این وضع و با احتساب ۴۴ ساعت کار هفتگی، حقوق یک معلم بر‌تر در یک مدرسه ممتاز به رقم ۳ میلیون و نیم می‌رسد. در شرایط متوسط هم به ازای هر ساعت، ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان پرداخت می‌شود، یعنی در صورت کار تمام وقت؛ یک میلیون و نیم. 

به غیر از این شرایط، در محیط خارج از مدرسه هم امکان تدریس وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از این است که برای تدریس خصوصی از ساعتی ۳۰ هزار تومان تا قریب به ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. نوع درس و کیفیت معلم، دو معیار مهم برای تعیین میزان پرداختی در این شرایط است. 

در کنار این حقوق و مزایا باید به فکر هدایا هم بود. اصلیترین هدایا در «روز معلم» به معلمان داده می‌شود که گاهی رنگ طلایی هم به خود می‌گیرد. «روز زن» و «روز مرد» هم دو مناسبت دیگر برای اعطای هدایا به معلمان است. در عین حال نباید از پاداش پایان سال (به میزان یک ماه حقوق اداره کار) و عیدی (معلمان رسمی مثل کارمندان و معلمان غیر قراردادی به میزان دو ماه حقوق) هم چشم پوشید. وضع حقوق معلمان مدارس خارج از کشور را هم باید از قاعده اصلی مستثنی کرد چرا که آنان با دلار و یورو (و نه با ریال) حقوق می‌گیرند و حق ماموریت خارج از کشور دارند. هرچند که شنیده‌هایی از امکان پرداخت ریالی (و نه ارزی) به این معلمان هم وجود دارد که در این صورت، سود معلمی در خارج از کشور را اندک می‌کند. 

اگر بخواهیم همه این ارقام را جمع بزنیم شاید بتوان گفت که در حالتی معمول، یک معلم متوسط در یک مدرسه معمولی، اگر شرایط قرارداد رسمی داشته باشد، ماهیانه حدود ششصد هزار تومان و سالیانه حدود هشت میلیون تومان حقوق و مزایا دارد. (چند سال قبل هم وزیر آموزش و پرورش میانگین حقوق معلمان را ۶۴۵ هزار تومان اعلام کرد) در مدارس غیرانتفاعی، این رقم به حدود بیست میلیون تومان حقوق سالیانه می‌رسد. حد نهایی حقوق یک معلم به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد با این حال برخی هستند که از حقوق ۲۵۰ میلیونی در یک سال برای برخی معلمان حرف می‌زنند. رقمی که بسیار کلان و از زاویه‌ای بسیار بعید است. در کنار این ارقام کلان باید به فکر این موضوع هم بود که قاعده میزان حقوق در همه مدارس رعایت نمی‌شود و از این ممکن است برخی معلمان پاره وقت یا حتی تمام وقت، دریافتی کمتر از یک میلیون و حتی ۵۰۰ هزار تومان هم داشته باشند. ما برای مقایسه بهتر در ادامه این گزارش رقم ۲۰ میلیون حقوق سالیانه را در نظر داریم. 

حقوق معلمان سایر کشور‌ها چقدر است؟ 

شاید نیکو باشد که در کنار بررسی میزان حقوق معلمان ایرانی، سری هم به سایر کشور‌ها زده شود تا مقایسه‌ای میان هم صنفان برقرار شود. برای این کار تلاش شده است تا میزان حقوق معلمان در شش کشور «ایالات متحده»، «بریتانیا»، «فنلاند»، «قطر»، «ترکیه» و «کره جنوبی» استخراج شود. علاوه بر این شاخص میزان سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان قیمت مصرف کننده نیز لحاظ می‌شود تا مقایسه‌ای هم با معدل جمعیتی‌‌ همان کشور صورت گیرد و نیز مخارج یک فرد نیز در کنار درآمد او دیده شود. 

میزان حقوق در امریکا بنا به ایالات مختلف متفاوت است. مثلا در ایالت واشنگتن حقوق یک معلم از پایه ۳۶ هزار دلار در سال شروع می‌شود و تا حدود ۵۲ هزار دلار هم می‌رود اما در نیویورک، بالا‌ترین میزان حقوق حدود ۷۲ هزار دلار است. میزان حقوق بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر می‌توان رقم ۵۰ هزار دلار را به عنوان میانگین حقوق معلمان در امریکا در نظر گرفت. 

در بریتانیا هم میزان حقوق بنا به مناطق مختلف متفاوت است. مثلا در مرکز شهر لندن، میزان حقوق در بالا‌ترین سطح خود به ۳۶ هزار پوند معادل ۵۶ هزار می‌رسد و در مناطقی دیگر از انگلستان (به جز لندن) حدود ۲۱ هزار پوند یا ۳۳ هزار دلار است. میانگین این رقم چیزی در حدود ۴۵ هزار دلار است. 

در فنلاند، میزان حقوق معلمان از ۲۹ هزار دلار در معلمان تازه کار پایه ابتدایی آغاز می‌شود و تا ۴۵ هزار دلار در معلمان پرسابقه می‌رسد. در کره جنوبی، کف حقوق ۲۶ هزار دلار است و ‌‌نهایت آن ۷۴ هزار دلار. به طور میانگین ۵۰ هزار دلار. 

اما در قطر و ترکیه، قیمت‌ها کمی کمتر است. در قطر میانگین حقوق معلم بین ۲۸ هزار تا ۴۴ هزار دلار است و در ترکیه، از ۲۳ هزار دلار آغاز می‌شود و به ۲۷ هزار دلار خاتمه پیدا می‌کند. 

درآمد سرانه و شاخص قیمت، دو ملاک دیگر برای مقایسه

اما برای مقایسه با وضعیت سایر مردمان هر کشور لازم است که وضعیت تولید سرانه ملی مورد بررسی قرار گیرد. میزان درآمد سرانه در ایالات متحده، ۴۹ هزار دلار، در بریتانیا، ۳۷ هزار دلار، در فنلاند، ۳۶ هزار دلار، در کره جنوبی، ۳۲ هزار دلار، در قطر، ۱۰۲ هزار دلار و در ترکیه، ۱۵ هزار دلار است. در عین حال، شاخص قیمت مصرف هم نکته مهمی است چرا که وضعیت مخارج یک کشور را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات سایت «نامبئو»، فنلاند با شاخص ۱۰۶ گران‌ترین قیمت میان این کشورهاست. بریتانیا با شاخص ۱۰۲، قطر با شاخص ۸۲، امریکا و کره با شاخص ۸۰ و ترکیه با شاخص ۶۴ در جایگاه دوم تا ششم قرار دارند. در جدول زیر، سه شاخص درآمد سرانه، شاخص قیمت و میزان حقوق معلمین با کشور ایران مقایسه شده است. 


جدول مقایسه سه شاخص درآمدی در مورد معلمان
حقوق معلمان کم است مثل خرجشان!/ چرا معلمان ایرانی به خارج نمی‌روند؟

با توجه به این جدول مشخص است که وضع معلمان در امریکا از سایر کشور‌ها مناسب‌تر است زیرا اولا حقوق معلمان در حد سرانه ملی است و ثانیا شاخص مصرف‌کننده، بسیار بالا نیست. کشور کره جنوبی را می‌توان در جایگاه دوم بهترین کشور‌ها از نظر حقوق معلمان قرار داد. وضع در قطر، بریتانیا و فنلاند هم مناسب است با این تفصیل که قیمت‌ها در فنلاند و بریتانیا بالا است و سهم معلمان قطری از ثروت کشورشان، اندک ارزیابی می‌شود. در مورد ایران هم همین سخن را می‌توان گفت. ضمن اینکه می‌توان به کم بودن حقوق معلمان نسبت به سایر کشور‌ها هم اشاره کرد اما باید به این موضوع هم توجه کرد که شاخص مصرف‌کننده در ایران به نسبت سایر کشور‌ها پایین‌تر است. مشابه این وضعیت در کشور‌ها ترکیه هم وجود دارد. 

یک مزیت پنهان

در کنار همه مسائل مربوط به حقوق و دستمزد‌ها، باید به یک نکته ظریف هم توجه کرد. معلمان در اکثر کشور‌ها، نسبت به سایر کارمندان، کار کمتری دارند. این مساله به خاطر این است که معلمان تعطیلات تابستانی (یا به طور کلی سالیانه) دارند که سایر کارمندان از آن محروم هستند. این تعطیلات نزدیک به ۱۰۰ روز است. در عین حال، در ایران میزان تعطیلات نوروزی معلمان هم از کارمندان بیشتر است. البته باید در نظرداشت که معلمان ایرانی، در عوض، دیگر از مرخصی استحقاقی سالیانه برخوردار نیستند. موضوع بیشتر بودن تعطیلات معلمان، البته مختص ایران نیست و وزارت آموزش و پرورش بریتانیا هم چنین مزیتی را در ستون مزایای شغل معلمی قرار داده است. 

موضوع حقوق و دستمزد معلمان به انتها نخواهد رسید. معلمان ایرانی خود را با سایر مشاغل و معلمان سایر کشور‌ها مقایسه می‌کنند و از کم بودن حقوق خود گله دارند. با این حال شاید فکر کردن به این سوال خالی از لطف نباشد. اگر وضع معلمی در سایر کشور‌ها مطلوب‌تر است؛ چرا معلمان به آن کشور‌ها نمی‌روند؟

آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور


آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور
  


آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور

    منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۵۳
دکتر غلامعلی فرجادی
بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه‌ای با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه‌ای که می‌تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال‌ها است که هم گروه‌های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه‌های این وزارتخانه و ماموریت‌های کلیدی آن دارند.
در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه‌های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:
عدالت در آموزش پایه‌گذار عدالت اقتصادی پایدار
در کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش‌آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می‌تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی‌های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت‌آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام‌های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش‌آفرینی دولت در حوزه‌های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و سایر حوزه‌های اجتماعی نسبتا پایین است؛ وضعیتی که امید می‌رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام‌های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست‌گذاری صحیح و حساب‌شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه‌ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی‌که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.
ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟
متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم‌ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می‌دانیم و دیگر توجه نمی‌کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش قرار نمی‌دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداکثری آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می‌دهند. پژوهش‌های متعددی هستند که نشان می‌دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می‌شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه‌ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می‌دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره‌مند بوده‌اند نیز منتفع می‌شوند؛ مساله‌ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می‌شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می‌کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسیار بیشتری به حوزه‌های «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و سایر بخش‌های اجتماعی معطوف دارد.
حاشیه‌نشینی «آموزش و پرورش» در ایران
برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه‌ها و نیز گروه‌های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت‌های رسانه‌ای را در مورد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم‌اکنون حدود 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می‌شود و تقریبا هیچ بودجه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند، سال‌ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی‌شود؛ در حالی‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشور به حساب می‌آید که می‌تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می‌بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه‌های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پایه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه‌نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی‌اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش‌هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می‌شود - چه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش‌ها در بسیاری از حوزه‌های کم‌اهمیت‌تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش‌های کم‌شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی‌طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می‌کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.
فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش
در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش‌آموزان را پایه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، فرصت بالقوه‌ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می‌شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش‌آموزان حدود 12 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.
خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می‌خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعیت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه‌ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می‌توان هم صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان. همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی‌که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل‌های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها و جهت‌دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.

http://farhangiannews.ir/view-12908.html

کارت قرمز ILO به ادامه کار کودکان در جهان!

کارت قرمز ILO به ادامه کار کودکان در جهان!
  

 کارت قرمز ILO به ادامه کار کودکان در جهان!

سازمان بین‌المللی کار از برگزاری کمپینی برای ممانعت از کار کودکان در سطح بین‌المللی خبر داده است.به گزارش ایسنا،‌ این کمپین‌ که با عنوان کارت قرمز برای کار کودکان در پایان سومین کنفرانس جهانی کار کودکان در برزیل آغاز به کار کرد، مورد توجه و حمایت هنرپیشه‌های هالیوودی است. این کمپین در نظر دارد افکار عمومی را پیش از پیش، با نتایج بسیار بد و منفی کار کودکان آشنا کند.اولین کمپین کارت قرمز توسط سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد و هشت سال بعد در جریان دومین کنفرانس جهانی مبارزه با کار کودکان در شهر لاهه نیز شرکت کنندگان متعهد شدند اشکال بد کار کودکان را تا سال ۲۰۱۶ به پایان برسانند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) معتقد است در حالی که شمار کودکان کار در یک دهه گذشته به کمتر از یک سوم کاهش یافته و به ۱۶۸ میلیون نفر رسیده است اما این روند کاهشی بسیار کند پیش می‌رود.گای رایدر - دبیر کل سازمان بین‌المللی کار - گفته است که این کمپین نمادی قوی از هشدارهایی است که در مورد اقدامات اشتباه به افراد و دولت‌ها داده می‌شود تا بتواند زمینه‌ محو کار کودکان را فراهم کند. به گزارش سازمان جهانی کار، هم اکنون بیش از نیمی از کودکان کارگر در سراسر جهان در اشکال بد و خطرناک کار در مزارع، معادن و کارخانه‌ها فعالیت می‌کنند و از بدرفتاری‌هایی که گاها تا مرز بد رفتاری‌های جنسی و توزیع مواد مخدر پیش می رود، رنج می‌برند.

نقدی بر مدارس غیردولتی


نقدی بر مدارس غیردولتی


نویسنده: محمدتقی سبزواری*

مدارس غیردولتی با هدف کاستن بار مالی آموزش و پرورش و کیفیت بخشی به آموزش در دوران وزارت دکتر نجفی مطرح و به تصویب رسید. به مرور این طرح توانست جای خود را در آموزش و پرورش باز کند. شخصیت های حقیقی و حقوقی فراوانی برای گرفتن مجوز اقدام کردند و تعداد کثیری از آنان در کوتاه مدت به اهداف مالی خویش دست یافتند. این مدارس توانستند اهداف دولت را در زمینه کاهش بار مالی اجرایی کنند ولی مشاهدات و بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که عمده این مدارس نتوانسته اند در زمینه های پرورشی و آموزشی موفق باشند. برداشتن امتحانات نهایی در بعضی مقاطع و توصیفی کردن امتحانات سبب شده تا اولیا، نمرات توصیفی را حمل بر صحت کنند. درخشش دانش آموزان مدارس دولتی در المپیادها و رتبه های کنکور نشان می دهد که عمده مدارس غیردولتی نتوانسته اند در بعد آموزشی موفق عمل کنند. عدم موفقیت در بعد پرورشی و بی توجهی نسبت به مسائل تربیتی برای جلب نظر دانش آموزان و اولیا از معضلاتی است که در مقاطع پایین شروع و در مقطع متوسطه نمود پیدا می کند. بی توجهی این مدارس نسبت به حقوق کارکنان و معلمان، نشان دهنده اغراض مادی موسسان این مدارس است. سیل عظیم بیکاران سبب شده تا فارغ التحصیلان تحصیلات عالیه بدون پرداخت حق بیمه و دریافت حقوق مکفی، به بیگاری کشیده شوند. ناتوانی مدارس غیردولتی در نیل به اهداف آموزشی و پرورشی و افتادن در ورطه بی اخلاقی، لزوم بازنگری در این موسسات را می طلبد. اکنون که صدور مجوز به افراد حقیقی، آزمون خود را پس داده، به نظر می رسد بررسی عملکرد موسسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد. به نظر نگارنده صدور مجوز به افراد حقوقی، موسسات و تشکیلات فرهنگی همچون هیئات مذهبی، احزاب و جمعیت ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی می تواند تا حد قابل توجهی مشکلات پرورشی و آموزشی را بدون تحمیل بار مالی به اولیا برطرف کند. هیئات مذهبی و احزاب برای نیل به اهداف عقیدتی و سیاسی، سعی در کیفی کردن کارنامه خویش را خواهند داشت. شرکت های دولتی و غیردولتی، بانک ها و موسسات تجاری نیز با اهداف تبلیغی کلان و عدم توجه به سوددهی کوتاه مدت رغبت فراوانی برای مشارکت خواهند داشت. تشویق موسسات فرهنگی و تجاری برای حضور در محیط های آموزشی، بدون تحمیل بار مالی به شهروندان، می تواند بار مالی و فرهنگی فراوانی را از دوش آموزش و پرورش بردارد. موسسات غیردولتی – حقوقی سال هاست که در محیط های آموزشی کشورهای توسعه یافته حضور دارند.
    
    عضو کانون فرهنگیان شیراز*

روزنامه اعتماد - 9 آبان 92

نقش فقر در رفتار نامناسب احتماعی....

 

 


     خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت ها و بزه ها برشمرده می شود. 

    کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست و باتوجه به این که در سال های گذشته با وجود تورم و افزایش قیمت ها، درآمد افراد افزایش چندانی نیافته است، زمینه های زیادی برای وقوع جرایم ناشی از مسائل اقتصادی وجود دارد. 

     در سال 
۹۰ همزمان با افزایش میزان تورم، سازمان پزشکی قانونی از ارجاع ۵۶۷ هزار و۳۱۵ پرونده نزاع به این سازمان گزارش داد و مسلم است که مسائل اقتصادی نقش زیادی در این میزان نزاع و خشونت داشته است. 

     کارشناسان معتقدند تقسیم ناموزون و ناعادلانه فرصت ها موجب شده عده ای راه های مجرمانه و غیرقانونی را برای دستیابی به ثروت و پیشرفت برگزینند. بسیاری از مجرمان پس از دستگیری مدعی می شوند برای انتقام از طبقه مرفه جامعه تصمیم به سرقت گرفته و حق از دست رفته خود را از آنها می گرفتند. 

      نوسان قیمت ها و دستمزد ها و بازار و پول تاثیر فراوانی در ارتکاب جرایم مالی دارد، به طوری که اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، جرایمی چون دزدی و قتل با انگیزه مالی کاهش می یابد و بالعکس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد این گونه جرایم می شود.سرهنگ رضا غنی لو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در این باره معتقد است که در وقوع جرایم بخصوص جرایم خشن عوامل مختلفی نقش دارد که برخی از این عوامل در کشورهای مختلف، مشترک است. مطالعات جهانی نشان داده، تورم و فاصله طبقاتی نقش موثری در افزایش وقوع جرایم بخصوص جرایم خشن دارد. 

     دکتر امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز با اشاره به این که میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه ای صددرصد مستقیم برقرار است، در این باره می گوید: وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگری های افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم 

     وی ادامه داد: «این مساله باعث می شود بتدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد و سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه، خشونت دوباره به درون خانواده بازمی گردد 

     در بررسی هایی که روان شناسان اجتماعی انجام داده اند، مشخص شده است بسیاری از رفتارهای نادرست پدر و مادر با کودک به دلیل فشارهای اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی است. 

     در عین حال یکی از دلایل فقر، بیکاری است که خود به افزایش خشونت و جرم منجر می شود. وقتی فرد بیکار می شود و نمی تواند مایحتاج خانواده خود را تامین کند، به خشونت روی می آورد. 

     سرهنگ فریدون محمدبیگی معاون اجتماعی پلیس پیشگیری، بیکاری را مهم ترین دلیل ارتکاب جرایم توسط جوانان زیر 
۲۵ سال می داند و بر این باور است که بیکاری و درآمد پایین باعث می شود افراد به ارتکاب جرایمی مانند سرقت، زورگیری و نزاع روی آورند. از سوی دیگر، فاصله طبقاتی مردم نیز یکی از دلایل افزایش جرایم در جامعه است. بسیاری از افراد از این که پول های بادآورده چطور زندگی برخی افراد را تغییر می دهد، احساس تضاد می کنند. افراد می بینند که از دسترنج و زحمت خود به جایی نمی رسند اما پول ها و موقعیت های بادآورده و یکشبه چطور زندگی دیگران را تغییر می دهد، از این رو برای تغییر موقعیت خود به بیراهه کشیده می شوند
. 

     آنچه که در این میان توجه به آن لازم است، این است که برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر باید همزمان با فرهنگ سازی و ارزش های اخلاقی، سیاستگذاری لازم برای فقرزدایی پررنگ شده و درآمدها به صورت عادلانه توزیع شود و فاصله طبقاتی کاهش یابد. توزیع عادلانه یارانه ها از سوی دولت، گرفتن مالیات از طبقه ثروتمند، ارائه خدمات اجتماعی از سوی دولت، گسترش سازمان های بیمه و خدمات بازنشستگی و رفع معضل بیکاری از جمله روش های کاهش جرایمی است که منشا اقتصادی دارد. 

      دولت لازم است با ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک از مهاجرت های بی رویه به شهرهای بزرگ جلوگیری کند و در عین حال با ایجاد اشتغال در شهرها، موجب کاهش فاصله طبقاتی میان شهروندان شود.



روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir ) 
 

به نقل از وبلاگ راوردمن 

آموزش وپرورش و مشارکت اولیا


آموزش وپرورش و مشارکت اولیا


نویسنده: رسول پاپایی



    آخرین هفته ماه مهر مهم ترین هفته برای مدیران مدارس محسوب می شود. این هفته را شاید بتوان «شب قدر» مدرسه های ایرانی هم نام نهاد. در این هفته است که مدیران مدرسه ها تصمیم می گیرند، با فرستادن نامه به خانه های بچه ها، «پیوند اولیا و مربیان» را جشن بگیرند وازپدر و مادرها دعوت می کنند تا در جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه فرزندشان شرکت کنند و با اعلام حضور و غیاب، تلاش می کنند بچه ها را به اعمال فشار بر پدر ومادر ها وادار کنند تا هرچه بیشتر اولیا گریزان از این گونه اجتماعات را برای یک بار هم که شده، به حیاط پر از هیاهوی مدرسه بکشانند. سال 46 «انجمن ملی اولیا و مربیان» ایران در مهرماه تاسیس شد، هدف هم این بود که، هر کسی به تعلیم و تربیت عمومی کودکان و نوجوانان علاقه دارد داوطلبانه به این انجمن ها بیاید و برای بهبود شرایط کمی و کیفی مدرسه ها و آموزش و پرورش با دیگران همفکری و همکاری کند و همگی با هم، مدیران مدارس و معلمان را در بهتر شدن مدرسه ها یاری کنند. با وجود تشکیلات عریض و طویل اداری و حذف ادغام های ساختاری، اثرگذاری و کارکرد انجمن های اولیا و مربیان با اهداف و فلسفه وجودی مرامنامه مهر 46 هنوز فاصله زیادی دارد. پدر و مادر هایی که در این جلسات شرکت می کنند وقتی مشاهده می کنند، جلسات انجمن اولیا و مربیان به جای اینکه فرصتی باشد، برای تبادل «نظر» و «گفت وگو» درباره آموزش و تربیت فرزندان و آسیب هایی که سلامت روحی و روانی و آموزشی بچه ها را تهدید می کند، تبدیل به جلساتی برای سخنرانی های تکراری و خسته کننده شده، رغبتی برای حضور جدی و اثربخش در آن نشان نمی دهند. آنها متوجه شده اند که رویه غالب حاکم بر این جلسات این است که، مدیر ابتدا مشکلات مدرسه فرزندشان را مطرح می کند. کم کم از دشواری پرداخت قبض گاز و آب حرف می زند و آرام آرام و با ظرافتی که به قبای وکیل و وزیر برنخورد، از ناچیز بودن سرانه دانش آموزی یا پرداخت نشدنش حرف می زند و خلاصه اینکه، با زبان بی زبانی هدف غایی از تشکیل انجمن های اولیا و مربیان ومراد از مشارکت را جذب کمک های مالی معرفی می کند. آن سوی این گفته های سوزناک وسنتی مدیران مدارس، پدر و مادر ها، با آگاهی از تاکید قانون اساسی بر رایگان بودن تحصیل، با اشاره به مصاحبه های متوالی وزیر و معاونانش در ایام ثبت نام مبنی بر ممنوعیت پول گرفتن، توقع دارند مدیران مدارس کمتر به بهانه های مختلف از آنان کمک مالی بخواهند. اغلب آنها هم با مرور این تاکید قانون و آن مصاحبه های شعاری، چشمان شان را به این واقعیت ها که مدرسه داری هزینه دارد، سیستم گرمایش و سرمایش دارد، گچ و کاغذ و جوهر و ملزومات دارد وسرانه های آموزشی و پرورشی مدارس ناچیز است و مدیر مدرسه با حقوق ناچیزش نمی تواند به تنهایی گره از تنگناهای مالی مدرسه فرزندشان بردارد، می بندند. از طرفی آموزش و پرورش، به هنگام ثبت نام اجازه دریافت پول به مدیران را نمی دهد اما طی سال تحصیلی مدیر مدرسه با رها کردن سایر کارکرد های «مشارکت» از انجمن اولیا و مربیان می خواهد، به هر حیلتی که شده در دل پدر و مادر ها نفوذ کرده و پول های نگرفته به هنگام ثبت نام را از آنان بخواهد. بدون تعارف باید گفت: انجمن های اولیا و مربیان از نقش اصلی خود یعنی، تامین «مشارکت» همه جانبه اولیا در «اداره» مدرسه دور مانده و عملاتبدیل به بازوی اجرایی مدیر مدرسه برای پول گرفتن از والدین دانش آموزان شده است. به گونه یی که می توان گفت منحصر شدن مفهوم «مشارکت» به پول گرفتن، انجمن های اولیا و مربیان را هم مانند شورای دانش آموزی و شورای معلمان، به نهادی دنباله روی مدیر مدرسه و ساختار بروکراسی و انجمنی برای «توجیه» تصمیماتش تبدیل کرده است. این در حالی است که در تعریف مشارکت گفته شده: مشارکت یک عمل اجتماعی و ، امری درونی، داوطلبانه، آگاهانه و بر اساس علاقه های فردی است. گفته می شود برای «اثر بخش بودن» مشارکت ابتدا باید احساس «نیاز» به «مشارکت» در افراد به وجود بیاید. مشارکت با دستورالعمل و وضع مقرارت تبدیل به یک همکاری فعال و اثربخش نمی شود. امروز، نسخه یی که آموزش و پرورش، برای انجمن های اولیا و مربیان وجلب مشارکتشان پیچیده، شیوه نامه هایی «دستوری» و آیین نامه هایی «خشک و مدیر محور» است. این نگاه دستوری و آیین نامه یی، در کنار ضعف دانش و بینش «مدیران مدارس» درباره نهاد های مدنی موجب شده، مفهوم مشارکت در آموزش و پرورش و نزد مدیران آموزش و پرورش حتی، تبدیل به «کمک مالی» شود و مشورت های فکری و تخصصی مردم و اولیا محلی از اعراب نداشته باشند. این نوع نگاه به مفهوم مشارکت، موجب شده پدر و مادر ها و علاقه مندان به آموزش و پرورش، عطای حضور در جلسات انجمن اولیا را به لقایش ببخشند.

اعتماد - 9 آبان 92

ارایه برنامه به وزیر آموزش و پرورش

ارایه برنامه به وزیر آموزش و پرورش
  
باسلام واحترام و تشکر از مسئولین سایت به خاطر احترام به نظرات همکاران فرهنگی,و گلایه از دوستانی که قدر فرصت را ندانسته و بیشتر مسائل شخصی و یا سطحی را مطرح می نمایند
آموزش و پرورش بزرگترین نهاد تربیتی کشور بعد از خانواده میباشد بی شک.
مشکلات عدیده از سنوات گذشته باشدت و ضعف متفاوت تکرار میشود بدون آسیب شناسی ؟؟!!!! اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی با شتابزدگی و بدون توجه به بازخورد علمی!!؟؟سطحی نگری !! ارائه آمارهای ساختگی برای خوشامد مقام بالادستی و هزاران درد به ظاهر بی درمان تکراری که تابحال به لطف تلاش دبیران آموزگاران و مدیران مدارس و نیز استعداد جوانان خلاق حتی دوردست ترین نقاط کشور اندکی جبران میشود و کسی نمی پرسد جایگاه برنامه ریزی , خلاقیت و... کجاست و اما جناب آقای دکتر فانی امیدوارم با رای بالای نمایندگان مردم سکاندار بزرگترین معدن و چای نفت کشور استعداد و خلاقیت جوان ایرانی شوی بدور از مسائل سطحی و روزمره گی,
واما برنامه پیشنهادی
1مدیریت نیروی انسانی بعنوان مهمترین مسئله
2بازنگری هوشمندسازی مدارس و مجتمع های آموزشی هر چه سریع تر
3اجازه می خواهم شما را پدر پژوهشسراهای دانش آموزی و بانی راه اندازی آنها صدا بزنم و تقاضا نمایم به فریاد فرزند معنوی در حال موت ات برس آقای وزیر , نبود تعریف جامع از پژوهش دانش آموزی , کمبود نیروی انسانی , پژوهش باور نبودن میران ستادی !!؟ نداشتن ردیف بودجه و ....
البته باز به لطف استعداد جوانان خلاق وطنم و توجه بعضی مدیران موفقیت های نیز بوده !!
درپایان امیدوارم شما همچون اسلاف به فکر شق القمر نباشید همین که آموزش و پرورش در کنار دانش آموزان و همراه آنها باشد به روز و کار آمد کافی است
جا دارد از زحمات همه گذشتگان در رشد جوانان ایران عزیز تشکر نموده و دست تک تک آنها را ببوسم . والعاقبت وللمتقین
پژوهشسرای نواندیشان سیرجان