عدالت خواهی صنفی

عدالت خواهی صنفی

ابراهیم سوری،روزنامه جهان صنعت،ص یکم،19 اردیبهشت 94

 جامعه فرهنگیان بیش از هر زمان دیگری خواستار احقاق حقوق خود است و در چند ماه گذشته به روش های گوناگونی دست به اعتراض به وضع بد معیتشتی خود زده است. در این بین برخی عوامل، خواسته یا ناخواسته،می توانند جریان را در مسیرهایی منحرف کنند که بعدها امکان سوءاستفاده را افزایش دهد. بدون شک اعتراضات فرهنگیان حرکتی از سر عدالت خواهی است اما نباید اجازه داد با سهل انگاری دچار تحریف شده و در نهایت منحل شود . همچنین باید با بصیرت کافی روشهای کارآمد برای رسیدن به اهداف را شناخت.یکی از بحثهای مهمی که بر سر آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و لازم است واکاوی شود، سیاسی شدن جریان است . باید ابعاد مختلف قضیه به تفکیک بررسی شود. و حرکتهای اخیر نباید قربانی موج سواری عده ای سیاستمدار به بهانه حمایت از جریان شود. از طرفی باید نوع تعامل با وزنه های سیاسی مشخص گردد و در صورت لزوم ارتباط موثر بوجود آید .

در نوشتار پیش رو به این قضیه پرداخته و در نهایت امید آن دارم، بدنه فرهنگیان با تمام اجزای خرد و کلان ، موضع صحیحی را اتخاذ کنند.

ابتدا نیک است به تعدادی از عواقب سوء جناحگیری سیاسی اشاره شود. بطور خلاصه می توان گفت اهم عواقب احتمالی ورود به عرصه سیاست موارد زیر می باشد :

۱) سوء استفاده سیاستمداران از حرکتهای اعتراضی؛

۲) در اولویت قرار گرفتن مسائل سیاسی بجای مسائل صنفی و حقوقی؛

۳) بدبین شدن فرهنگیان نسبت به حرکت؛

۴) امکان ممانعت حاکمیت از فعالیت صنفی به دلیل اتخاذ سیاستهای ضد حکومتی؛

۵) عدم حمایت مردم، احزاب و جناحهای سیاسی دیگری که در موضع مخالف هستند؛

و موارد دیگر ...

باید مابین جناحگیری سیاسی و استمداد از حمایت مجلس تفاوت قایل شد.می توان به دور از حواشی و تصمیمات سیاسی مجلس یا دولت که ارتباطی با امور حقوقی و صنفی معلمان ندارند، با مجلس ارتباط برقرار کرد و جهت پیگیری مطالبات خود میتوان از قدرت مجلس نیز استفاده کرد. در این بازی قدرت باید توجه داشت برای به حداکثر رساندن این حمایت بهتر است تابع قاعده برد - برد بود.این بدان معنی است که برای رسیدن به اهداف خود منافع نمایندگان را نیز در نظر داشته باشیم.و این را از نظر دور نداریم که هرچند حمایت نمایندگان از قشر فرهنگیان انجام وظیفه است اما تاکید صرف بر این دیدگاه ایده آل گرایانه بخصوص در برهه فعلی باعث عدم همکاری نمایندگان خواهد شد.چرا که این موارد مربوط به وجدان کاری بوده و در هیچ محکمه ای عینی قابل طرح نبوده و در این آشفته بازار خریداری ندارند.اوضاع موجود نه بر اساس عدالت محوری، که بر اساس منفعت محوری بوده و اغلب افراد حقیقی در جایگاه حقوقی خود مسیری را انتخاب می کنند که بیشترین منفعت را برای آنان به دنبال داشته باشد.

بر این اساس ارائه پیشنهادی که منافع دو طرف را برآورد کارساز بوده و ضمانت اجرایی خواهد داشت.هرچند به لحاظ اخلاقی برتری با ماست که به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود هستیم و نه مفعتی که از سر زیاده خواهی باشد.

برای ادامه بحث دو سوال اساسی زیر را مطرح میکنیم :

۱) آیا لزومی به ارتباط با مجلس وجود دارد؟ البته اگر "مزیت" را به "لزوم" ترجیح دهیم و سوال را به این صورت مطرح کنیم که "آیا ارتباط با مجلس مفید است؟" بهتر میتوان در پی پاسخ برآمد.

۲) آیا ایجاد ارتباط با مجلس کاری سیاسی به معنای عام بوده و عواقبی که در بالا به آنها اشاره شد در پی دارد؟

اولی را تایید و دومی را رد میکنیم.

مجلس نمایندگان که یک نهاد مهم در تصمیم گیریهای کلان کشوری و کانال اصلی ارتباط ملت با حاکمیت است.هم می تواند طرحهایی را ارائه کند و هم به دولت فشار بیاورد که لوایح مفیدی تصویب کند.بر این مبنا جامعه فرهنگیان بعنوان بخشی از بدنه ملت حق دارد برای پیگیری مطالبات خود در کنار سایر فعالیتها، از این کانال ارتباطی هم استفاده کند.

مجلس قدرت قانونی برای ایجاد تغییرات مثبت را دارا بوده و می تواند اهرم فشاری در دست فرهنگیان باشد.می تواند بلندگوی فرهنگیان در میان ملت و اهرم فشاری بر حاکمیت باشد.بنابراین اولین و مهمترین کارکرد مجلس در جهت منافع فرهنگیان مشخص شد.

کارکرد دیگر مجلس ، انتخاب فردی کارآمد برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش می باشد.بر کسی پوشیده نیست که دکتر نجفی که به اجماع فرهنگیان گزینه ای مناسب بود که از طرف نمایندگان مجلس بنا به دلایلی واهی تایید نشد.

افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش که هم به قدرت چانه زنی وزیر و هم به پیگیری و درخواست نمایندگان بستگی دارد از دیگر کارکردهای مجلس است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم(با انتخاب وزیر کارآمد) قابل اجراست.