بخشی از مصاحبه حقوق معلم وکارگر با وکیل عطا ر

بخشی از مصاحبه سایت حقوق معلم و کارگر با پیمان عطا ر وکیل زندانیان معلم

حقوق معلم و کارگر: جناب عطار با عرض سلام و خسته نباشید. سوال اول ما این است که در کلیت ماجرا، فعالیت صنفی در قوانین فعلی چه جایگاهی دارد؟ ممکن است مواد قانونی آن را تبیین نمایید؟

پیمان حاج محمود عطار: قانون اساسی در اصول 26 و 27 به دو حق اساسی مردم اشاره کرده است. اول، فعالیت حزبی و صنفی مجاز است و دوم، تجمع و راهپیمایی ها  بدون حمل سلاح در صورتی که مخل امنیت ملی و بر خلاف موازین اسلام نباشد، مجاز است. این دو اصل هیچ تبصره و استثنایی ندارد. منظور از تبصره و استثنا به این معنی است که بعضی از اصول قانون اساسی وقتی که اساس یک موضوعی را تبیین کرده در ادامه، شرح و یا نحوه اجرای آن موضوع را قانون دیگری تعیین می کند یعنی در واقع برخی از اصول قانون اساسی ارجاع داده به قانونی بعد از قانون اساسی. اما یک سری از قوانین اساسی، هیچ ارجاعی به قوانین عادی نداده اند، از جمله همین دو اصل 26 و 27 قانون اساسی. یعنی برگزاری تجمعات و تحصن و راهپیمایی عادی بدون حمل سلاح نیازی به قانون عادی ندارد و همینطور، تشکیل احزاب و تجمعهای صنفی آزاد است.

به رغم این که در این دو اصل آزادی عمل صنفی تعریف شده , ولی متاسفانه قانونی در 1360 از تصویب مجلس گذشت که به نظر من این قانون، برخلاف قانون اساسی است. این قانون که به قانون احزاب معروف است، یک سری شرایط و تشریفاتی را برای تاسیس احزاب و جمعیتها و کانونها پیش بینی کرده و متولی صدور پروانه و نظارت بر عملکرد نهادهای صنفی را وزارت کشور دانسته. در ماده 10 این قانون، کمیسیونی پیش بینی شده که در حال حاضر به کمیسیون ماده 10 احزاب معروف است. این کمیسیون مسئول شده که شهروندانی که با مشارکت هم می خواهند یک حزب یا نهاد صنفی و یا NGO و کانونی را تاسیس بکنند، صلاحیت موسسین را بررسی کند و اگر مشکلی نداشتند، به آنها پروانه فعالیت بدهد. همینطور این کمیسیون اجازه دارد که فعالیت آنها را تمدید کند یا متوقف کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر یک حزب، جمعیت و یا کانونی پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب گرفت، انحلالش بدون تشکیل دادگاههای صالحه با حضور هیات منصفه امکان پذیر نیست.در همین راستا کانون صنفی معلمان در سال 1378 با امضای وزیر وقت کشور آقای عبدالواحد موسوی لاری اجازه تاسیس گرفت و پروانه کانون صنفی معلمان توسط وزیر کشور صادر شد. در پی صدور مجوز فعالیت این کانون در تهران، در شهرستانها پروانه کانونهای دیگری در همین راستا به تایید وزارت کشور رسید. همه ساله این کانونها براساس اساسنامه قانونی خود فعالیت می کردند، مجمع عمومی برگزار می کردند و در این جلسات مجمع عمومی، بازرس وزارت کشور حضور داشت. متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نهم یعنی محمود احمدی نژاد که همزمان شد با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی، قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، مواجه شدند با تبعیض در خصوص اجرای این قانون، به عبارت ساده تر، این قانون در مورد فرهنگیان اعمال نشد. مکاتبات و مراجعات مختلفی ازسوی اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان با مسئولین وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر صورت گرفت که متاسفانه این پیگیریها و مراجعات صنفی هیچ حاصلی در بر نداشت. معلمان وقتی از دولت و قوه مجریه و به ویژه شخص وزیر ناامید شدند، راهی قوه مقننه شدند و تجمعی را در اواخر سال 1385 مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان صورت دادند. متاسفانه در آن زمان  وزارت اطلاعات انطباق مردمی لازم را با شهروندان نداشت و با دستور وزیر وقت اطلاعات و نیروی انتظامی تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون ها و معلمانی که در تجمع آرام جلوی مجلس بودند، دستگیر شدند و پرونده هایی برای این عزیزان در داد سرای انقلاب تشکیل شد و تعدادی از اینها در همان سالهای 85 و 86 از سوی دادگاه های انقلاب چه در تهران و چه در شهرستانها محکوم شدند که محکومیت های اینها ومتعدد و مختلف بود، زندان داشتند، تبعید داشتند، انفصال از خدمات دولتی داشتند و بسیاری احکام دیگر. نکته ی جالبی که وجود دارد این است که کانون صنفی استان یزد که همین فعالیت صنفی را مانند کانون صنفی معلمان تهران یا سایر استانها داشتند، توسط دادگاه انقلاب یزد دستگیر و محاکمه شدند، اما قضات دادگاه انقلاب یزد همه اینها را از اتهاماتشان تبرئه کردند و هبچ مرجعی نیامد این موضوع را مورد چالش و بررسی قرار دهد که یک موضوع واحد و یک فعل واحد دو رای کاملاً متضاد، یکی مجرمیت و یکی برائت به همراه داشته است .

به هر حال تعدادی

ازاین معلم ها برای اجرای دوره محکومیتشان راهی زندان شدند و تعدادی هم بعد از مدتی که در زندان بودند آزاد شدند و بعضی ها نیز مجازاتشان کاهش پیدا کرد و بعضی ها هم مجازاتشان را کشیدند و آزاد شدند. مجدداً در سال 1389، در سالگرد روز معلم، تعدادی از معلم ها و اعضای هیات مدیره کانون های صنفی تجمعاتی را از جمله بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلی برگزار کردند که باز مورد دستگیری و تعقیب وزارت اطلاعات قرار گرفتند و پرونده های دیگری به جز پرونده های قبلی برایشان تشکیل شد و محکومیت های بعدی هم به همراه داشت. خوشبختانه با سپری شدن دولت آقای احمدی نژاد و روی کار آمدن آقای حسن روحانی، تیم وزارت اطلاعات یک تیم بسیار منصفانه و قانون گرایی شد و اعتقاد تیم فعلی وزارت اطلاعات این است که فعالیت کانون های صنفی معلمان به هیچ وجه جرم امنیتی نیست و اینها برای خواسته های صنفی و شغلی خودشان  دارند تلاش میکنند و هیچ ارتباطی فعالیت اینها با تشکیلات امنیتی از جمله وزارت اطلاعات ندارد. کما این که در تجمعاتی که معلمان در ماه های گذشته مقابل مجلس برگزار کردند، وزارت اطلاعات هیچ گونه دخالت و جلوگیری انجام نداد. نکته مهم این است که است که امروزه ما شاهد این هستیم که به رغم این که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات استانها هیچ گونه دخالتی در این قضیه نکرد، متاسفانه سازمان اطلاعات سپاه بدون هماهنگی با وزارت اطلاعات اقدام به تشکیل پرونده  امنیتی برای اعضای هیات مدیره  کانون صنفی ازجمله دبیر کل این کانون، آقای اسماعیل عبدی کرده و همینطور درمورد آقای رسول بداقی که مدت شش سال تمام را بدون حتی یک ساعت مرخصی، در زندان رجایی شهر تحمل کرده و اواسط مرداد امسال دوران حبس ایشان پایان می پذیرد و هیچ گونه دخالتی در تجمعات اخیر معلمان نداشته و حتی دسترسی به رسانه های مجازی و گفتاری و نوشتاری نداشته، اطلاعات سپاه بدون هیچ توجیه قانونی و شرعی اقدام به تشکیل یک پرونده ی جدید امنیتی برای ایشان کرده است. اکنون هم آقای عبدی و هم آقای بداقی با گزارش غیر قانونی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران خطاب به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین داری پرونده های امنیتی شده اند و در حال حاضر در سلول های انفرادی بند 2الف سپاه در زندان اوین به سر میبرند و اجازه ی ملاقات هم ندارند و همه اینها بر خلاف قانون اساسی و مقررات قانونی کشور است.