طبقاتی شدن جامعه و مرگ سرمایه‌های اجتماعی

کندوکاوی در مفهوم سرمایه‌ اجتماعی و کاربرد آن 

طبقاتی شدن جامعه و مرگ سرمایه‌های اجتماعی

 

بخش سوم و پایانی

امروزه توسعه ملی در کشورهای گوناگون بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی افراد جامعه وابسته است. نبود مشارکت زمینه‌های برخورد، اختلاف نظر و تضاد را در میان عملکرد بخش‌های گوناگون جامعه فراهم می‌سازد و منابع کمیاب کشور را صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می‌کند. از این رو نگرش برنامه‌ریزان و خط مشی تدوین کنندگان در قرن بیست و یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود.‏ با توجه به این که مشارکت اجتماعی، یکی از سرمایه‌های اجتماعی پویا در جامعه تلقی می‌شود، تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست‌هایی که برای کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم می‌شوند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است‌. البته باید اشاره کرد که سیاست‌های مشارکتی، بدون همراهی با سیاست‌هایی که در جهت برقراری تساوی و عدالت اقتصادی مطرح می‌شوند، قادر نیستند، تأثیری مثبت بر کارآیی ارگان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشد. بدون شک با مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع آنان تقویت می‌شود و به نحو مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی مواجه می‌شوند و از این رو شکاف خواست‌های آنان با حاکمیت کاهش می‌یابد. در این شماره از گزارش ضمن بررسی دیدگاه‌های دکتر قلی‌پور ـ استاد دانشگاه تهران درباره اهمیت سرمایه اجتماعی، نگاهی نیز به موضوع مشارکت اجتماعی خواهیم داشت.‏

کندوکاوی در مفهوم سرمایه‌ اجتماعی و کاربرد آن

طبقاتی شدن جامعه و مرگ سرمایه‌های اجتماعی

 

بخش سوم و پایانی

امروزه توسعه ملی در کشورهای گوناگون بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی افراد جامعه وابسته است. نبود مشارکت زمینه‌های برخورد، اختلاف نظر و تضاد را در میان عملکرد بخش‌های گوناگون جامعه فراهم می‌سازد و منابع کمیاب کشور را صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می‌کند. از این رو نگرش برنامه‌ریزان و خط مشی تدوین کنندگان در قرن بیست و یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود.‏ با توجه به این که مشارکت اجتماعی، یکی از سرمایه‌های اجتماعی پویا در جامعه تلقی می‌شود، تدوین راهبردی مبتنی بر سازماندهی مردمی در رابطه با سیاست‌هایی که برای کسب حداکثر مشارکت مردم تنظیم می‌شوند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است‌. البته باید اشاره کرد که سیاست‌های مشارکتی، بدون همراهی با سیاست‌هایی که در جهت برقراری تساوی و عدالت اقتصادی مطرح می‌شوند، قادر نیستند، تأثیری مثبت بر کارآیی ارگان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشد. بدون شک با مشارکت مردم در امور مربوط به خود، قوه ابتکار و ابداع آنان تقویت می‌شود و به نحو مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی مواجه می‌شوند و از این رو شکاف خواست‌های آنان با حاکمیت کاهش می‌یابد. در این شماره از گزارش ضمن بررسی دیدگاه‌های دکتر قلی‌پور ـ استاد دانشگاه تهران درباره اهمیت سرمایه اجتماعی، نگاهی نیز به موضوع مشارکت اجتماعی خواهیم داشت.‏ سرمایه اجتماعی، منبع کنش‌های جمعی دکتر رحمت الله قلی‌پور، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به این که در اختیار داشتن سرمایه اجتماعی در دنیای امروز برای دست یابی به توسعه، اجتناب ناپذیر است، می‌گوید: سرمایه اجتماعی، شبکه‌ای از روابط اجتماعی است که با هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت‌های مدنی و اجتماعی سنجش می‌شود. در یک تعریف از سرمایه اجتماعی گفته می‌شود، این سرمایه به عنوان منبع کنش‌های جمعی،عامل پیوند دهنده عوامل اجتماعی است و موجب استفاده بهینه از منابع فیزیکی و انسانی برای رشد، توسعه و تعالی جامعه می‌شود. وی در حالی که مشارکت‌های اجتماعی را یکی از شاخص‌های مهم «سرمایه اجتماعی» عنوان می‌کند، می‌افزاید: حمایت‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت‌های مدنی و اعتماد نیز از دیگر شاخص‌های سرمایه اجتماعی است و هر جامعه‌ای که هر یک از شاخص‌های یاد شده در آن زیاد باشد، از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است. به عقیده این استاد دانشگاه، تلاش جوامع برای افزایش اعتماد،‌ مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی، موجب بهبود روابط اجتماعی و اعتماد افراد به یکدیگر و افراد با سازمان‌ها و دولت‌ها می‌شود و در چنین شرایطی جامعه قادر است نیروی انسانی و مادی مورد نیاز را برای توسعه فراهم کند. عوامل زوال سرمایه اجتماعی‏ دکتر قلی پور درباره جوامعی که مشارکت اجتماعی در آنها پایین است، می‌گوید: در نقطه مقابل، جوامعی هستند که میزان مشارکت مدنی و اجتماعی و اعتماد متقابل بین افراد و افراد با سازمان‌ها در آن پایین است و بدبینی و بی اعتمادی بین آنان وجود دارد. این شرایط موجب می‌شود تا دست یابی به توسعه امکان پذیر نباشد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه عاملی موجب به هم تنیدگی روابط مبتنی براعتماد در جامعه می‌شود و چه عاملی موجب می‌شود که مشارکت‌های اجتماعی و مدنی و حتی سیاسی در جامعه تقلیل یابد وافراد انگیزه‌ای برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی نداشته باشند؟ دکتر قلی‌پور در این باره می‌گوید: «پوتنام»، یکی از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، چهار عامل را برای زوال سرمایه اجتماعی معرفی می‌کند. به اعتقاد وی، درگیری‌های شغلی،‌ تلویزیون و ماهواره، شهرهای بزرگ و تغییر نسل، از عوامل عمده زوال سرمایه اجتماعی در جوامع انسانی است. «پوتنام» معتقد است جامعه‌ای که انسان‌ها در آن، درگیر مسائل شغلی و کاری خود هستند و فرصت استراحت و اندیشیدن و تفریح را نداشته باشند و تمامی دغدغه آنان کار و کسب درآمد باشد، بی‌تردید، روابط اجتماعی و مدنی در آن جامعه کاهش می‌یابد و اعتماد بین اعضای آن تضعیف می‌شود. این استاد دانشگاه معتقد است: استفاده نادرست از تلویزیون و ماهواره موجب گسست و تضاد فرهنگی می‌شود. در چنین شرایطی انسان‌ها ضمن آن که فرهنگ غالب خود را رها می‌کنند، ‌توان جایگزینی فرهنگ مناسب را ندارند و در نتیجه هنجارهای فرهنگی نیز کمرنگ و بر شکاف اجتماعی و تضعیف روابط و شبکه‌های اجتماعی و مدنی افزوده می‌شود. شکل‌گیری شهرهای بزرگ موجب تبدیل خانواده‌های گسترده به هسته‌ای می‌شود، سطح ارتباطات اجتماعی کاهش می‌یابد و عصبیت در آن تقویت می‌شود. در این جامعه افراد به فکر یکدیگر نیستند و گروه‌های انسانی شکل نمی‌گیرند. این موضوع موجب از بین رفتن شبکه‌هــــای اجتماعی و روابط میان افراد می‌شود و این خود عاملی برای به وجود آمدن جوّ بدبینی و فضای بی‌اعتمادی به حساب می‌آید.‏ دکتر قلی پور می‌افزاید: «پوتنام» هم‌چنین معتقد است تغییر نسل‌ها، سبب می‌شود تا زبان مشترک میان گروه‌های مختلف بین نسلی وجود نداشته باشد و درک مشترک درباره مسائل جامعه به وجود نیاید و در نتیجه از ظرفیت‌های نسل‌های مختلف برای حل مشکلات جامعه استفاده نشود. نظام طبقاتی و سرمایه‌های اجتماعی ‏ دکتر قلی پور در حالی که معتقد است، دو عامل «سیاست‌زدگی نظام اداری» و «درهم تنیدگی منابع طبقات اجتماعی»، سبب فروپاشی نظام‌های اجتماعی و افت سرمایه اجتماعی می‌شود، می‌افزاید: در جامعه‌ای که نظام اداری سیاست زده باشد و هرگونه رفتار و تصمیمی به جای آن که مبتنی بر شاخص‌های حرفه‌ای باشد، بر مفروضات سیاسی و ملاحظات گروه‌های سیاسی ذی نفع، بنا شده است و به جای آن که نفع مردم در رفتار بوروکراتیک لحاظ شود، منافع جریان‌های سیاسی در اولویت قرار می‌گیرد، مردم از نظام اداری و سیاسی، سلب اعتماد می‌کنند و در نتیجه شاهد افت اعتماد، کاهش مشارکت‌های مدنی و اجتماعی و در نهایت افول سرمایه اجتماعی خواهیم شد. وی می‌افزاید: به هم تنیدگی منابع طبقات اجتماعی (قدرت، ثروت و منزلت) عامل دیگری برای کاهش سرمایه اجتماعی است. در جامعه‌ای که قدرتمندان به دنبال «ثروت» و ثروتمندان به دنبال «کسب قدرت» و هر دو به دنبال «کسب منزلت» هستند و به محض دست یابی به یکی از منابع، دیگری نیز حاصل می‌شود، فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و توده مردم از طبقات ضعیف و گروهی خاص از طبقات بالا خواهند بود که در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی به صورت عاملی برای بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر درمی‌آید و در نهایت سبب افول سرمایه اجتماعی می‌شود. وی معتقد است: اُفت و زوال سرمایه اجتماعی از طریق عوامل یاد شده، موجب می‌شود تا جامعه از درون تهی شود و «بحران هویت» در آن شکل گیرد که در این وضعیت، استفاده از عوامل انسانی و فیزیکی در سطح پایینی قرار می‌گیرد و به طور قطع دست یابی به توسعه، امکان‌پذیر نمی‌شود. نمی‌توان به توسعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، ‌اقتصادی و فرهنگی امیدوار بود، در حالی که زیرساخت‌های آن فراهم نباشد. تقویت اعتماد، روابط اجتماعی، مشارکت‌های مدنی و اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، برای ساختاردهی مناسب و مورد نیاز دست‌یابی به توسعه، ضرورت امروز جامعه ایران است و تا زمانی که بین مردم و دولتمردان اعتماد وجود نداشته باشد و زبان مشترکی شکل نگیرد، همکاری‌های مردم و نیروی انسانی نیز با دولت و دستگاه‌های دولتی مبتنی بر صداقت نخواهد بود. برای مثال مالیات دهنده در تلاش است تا حداقل مالیات را پرداخت کند و مالیات گیرنده نیز در تلاش است که مالیات‌های وضع شده را با روش‌های غیررسمی دریافت کند و در عمل بر درآمد دولت به منظور بهبود و بازسازی جامعه،‌ افزوده نشــود. این جاست که گفته می‌شود سرمایه اجتماعی عامل مهم توسعه جوامع امروزی است. مشارکت، عامل تقویت همبستگی «مشارکت» نوعی رفتار اجتماعی، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است وعبارت از میزان دخالت اعضای نظام در فرآیند تصمیم گیری است. در حقیقت جوهر مشارکت، منابع مشترک گروه در جامعه و منافع مشترک فرد درگروه است.‏ «مشارکت» به معنای سهمی در چیزی داشتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت داشتن و با آن همکاری کردن است. بر این اساس، از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل شرکت) تفاوت قائل شد. «مشارکت» در معنای نخست از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می‌دهد و در معنای دوم، داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می‌رساند و به فعالیت‌های اجتماعی انجام شده نظر دارد. از دیدگاه جامعه‌شناسی، «مشارکت» به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن است که به «فعالیت اجتماعی» منجر می‌شود. از این نظر، مشارکت، فرآیند سازمان یافته‌ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می‌زند. مشارکت اجتماعی، شرکت فعالانه در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی همه ابعاد حیات است. «مشارکت» در همة زمینه‌های زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. نقطة عطف در مفهوم مشارکت در همة عرصه‌های یاد شده، ارادی و داوطلبانه بودن آن است. بنابراین می‌توان چنین تصور کرد که افراد برای رفع نیاز‌ها و کسب منافع شخصی و گروهی یا در چارچوب اعتقادات خود، به صورت داوطلبانه اقدام به مشارکت می‌کنند. دکتر علی نجفی ـ استاد دانشگاه در حالی که مشارکت را دارای دو بعد می‌داند، می‌افزاید: یکی از ابعاد مشارکت، به معنای شرکت داشتن در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم سازی‌ها و نظارت‌های اجتماعی است. از این نظر مشارکت شامل همه فعالیت‌هایی می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم منجر به تصمیم‌گیری در امور مربوط به جوامع انسانی می‌شود. چنین برداشتی از مشارکت، ریشه در مفهوم شهروندی و دموکراسی حاکم بر یونان باستان دارد. وی درباره بُعد دیگر مشارکت توضیح می‌دهد: در رویکرد دوم، مشارکت شامل فعالیت‌های دستجمعی برای رفع نیازهای روزمره است. از این منظر، مشارکت سابقه‌ای طولانی دارد که عمر آن به اندازه عمر زندگی اجتماعی بشر است. نجفی در حالی که مشارکت اجتماعی را عامل تقویت همبستگی در شبکه‌های اجتماعی می‌خواند، توضیح می‌دهد: حضور افراد در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در بلند مدت موجب تعمیق روابط بین اعضای جامعه، افزایش احساس یگانگی، سعة صدر و تسامح و تساهل می‌شود و در نتیجه به توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک می‌انجامد، تعصبات قومی و قبیله‌ای کاهش می‌یابد و سنت‌های ریشه‌دار محلی به سوی عام نگری هدایت و در صورت لزوم به نفع هنجارهای دموکراتیک، اصلاح می‌شود. وی می‌افزاید: در چنین شرایطی بسیاری از اموری که اکنون دولت متصدی انجام آن است، در قالب فعالیت‌های اجتماعی توسط خود مردم اداره می‌شود. به این ترتیب حجم دولت کاهش می‌یابد و افراد از طریق سامان دادن به این امور، دین خود را به جامعه ادا می‌کنند.‏ این استاد دانشگاه با اشاره به این که میزان مشارکت اجتماعی سطح توسعه یافتگی جامعه به حساب می‌آید، می‌افزاید: گستردگی، فراگیری و تنوع مشارکت‌های اجتماعی جوامع در گرو بسط الگوهای تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل‌های اجتماعی دموکراتیک و کثرت‌گرا است. بدیهی است در عرصه‌های غیر دموکراتیک که حاکمان حضور عامة مردم را در محافل تصمیم‌گیری و تصمیم سازی برنمی‌تابند، مشارکت‌های اجتماعی مفهومی گنگ و مخدوش است. بنابراین توسعة سیاسی که به شایسته سالاری و حاکمیت مشروع می‌انجامد، زمینة ساز توسعه همه‌جانبه و پایدار جامعه می‌شود. راهکارهای توسعه مشارکت اجتماعی در یک جمع‌بندی، کارشناسان برای توسعه مشارکت‌ اجتماعی راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که برخی از آن‌ها در پی می‌آید: ـ آموزش زیر بنایی. مردم با آگاهی از شیوه‌های مشارکت، چگونگی فعالیت و نتایج و پیامدهای آن، می‌توانند با حضور خود در ارتقای مشارکت‌های اجتماعی اثرگذار باشند.‏ ‏ـ اعتماد اجتماعی مؤلفه بسیار مهمی در شکل گیری مشارکت‌های اجتماعی است. اعتماد افراد نسبت به هم،اعتماد افراد نسبت به نهادها و دولت و به عکس، سبب توسعه و تعمیق مشارکت‌های اجتماعی می‌شود. ـ وجود فضای باز سیاسی، امکان نقد و نقادی، امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در امور شهری و به طور کلی همه گیری شیوه‌های دموکراتیک در زوایای مختلف زندگی شهری و تغییر ساختارها در این جهت،تنوع و بسط مشارکت‌های اجتماعی را به دنبال دارد. ـ تقویت و توسعة زمینه‌های مشارکت‌های اجتماعی مردم در برنامه ریزی‌های شهری از طریق بهبود شیوه‌های مدیریت شهری، امکان پذیرمی شود. ـ تشویق فعالیت‌های جمعی و گروهی ‏و تمرکز بر آموزش‌های گروهی به جای آموزش انفرادی، از دیگر راهکارهای توسعه مشارکت‌های اجتماعی محسوب می‌شود.‏ فریده عباسی

اطلا عات  -    ۲    مردا ۹۰