گرامیان شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران،
روز جهانی معلّم، از آن هنگامی که به همت یونسکو در پنجم اکتبر سال ۱۹۹۴ به ثبت رسید، در سراسر جهان توسط معلمان جشن گرفته می شود. این روز با هدف جلب حمایت برای معلمان و اطمینان خاطر از اینکه نسل های آینده از موهبت برخورداری از معلّم بهره مند خواهند شد، پا به عرصه وجود گذاشت.
پس شما نیز فرهنگیان و جنبش های ایشان را حمایت کنید، نه تنها در «روز جهانی معلّم» بلکه در تمام روزهای سال. این خبرنامه را نیز با همکاران و دوستان خویش به اشتراک بگذارید.
- ایران: اتحادیه های معلمان در سراسر جهان از خبر آزادی دانشمند ایرانی کانادایی استقبال کردند [https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4122]
- یونان: اتحادیه های برای دسترسی کودکان پناهجو به آموزش تلاش می کنند [https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4126]
- آفریقا: فرهنگیان (رهبران اتحادیه های معلمان آفریقا) در مقابله با چالش های پیشاروی اهداف توسعه پایدار [https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4106]
- آمریکا: حرفه معلمی در نیویورک جشن گرفته شد [https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/4109]
با احترام
فرد ون لییون
دبیر کل آموزش بین الملل
۳ اکتبر ۲۰۱۶
Khaksari902:
آشنایی با آموزش بین الملل ei
آموزش بین الملل یکی از نهادهای آموزشی است که در سطح جهان به پی گیری امور صنفی و آموزشی می پردازد.
مترجم: محمدتقی شبزواری
آموزش بین الملل نماینده تشکیلات صنفی و غیر سیاسی معلمان و کارکنان حوزه آموزش و پرورش در سراسر جهان است.
آموزش بین الملل بعنوان بزرگترین اتحادیه در جهان، نمایندگی نزدیک به سی میلیون معلم و چهار صد تشکیلات صنفی در یکصد و هفتاد کشور جهان را بر عهده دارد. این سازمان همچنین با کلیه معلمان و کارکنان آموزش اظهار همبستگی می کند و در بردارندۀ خواسته های آنان می باشد.
• آموزش بین الملل مروج و پشتیبان اصل سرمایه گذاری عمومی برای گسترش کیفیت آموزش برای دانش آموزش در کلیه کشورها می باشد.
• آموزش بین الملل مروج و نماینده منافع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در سطح جهانی است.
• آموزش بین الملل با کمک کردن به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و اتحاد و تشریک مساعی بین آنها، سعی در توسعه تشکیلات دموکراتیک و مستقل را دارد.
• آموزش بین الملل حامی تساوی حقوق افراد جامعه است. آموزش بین الملل همچنین با نژاد پرستی و تجاوز به حقوق دیگران مبارزه می کند. آموزش بین الملل با تبعیضات جنسیتی، گرایش های گرایش های جنسی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، نژادی و قوم، مخالفت و آن را به هر شکل ممکن محکوم می کند.
• آموزش بین الملل با دیگر اتحادیه های جهانی کارگری و سازمان های وابسته به منظور ترویج و ارتقاء جایگاه آنان و دستیابی به همبستگی همکاری می کند.
شعار آموزش بین الملل:
آموزش بین الملل زبان گویای کارکنان آموزش و پرورش در تمامی جهان است.
• ما خواستار ارتقاء کیفی آموزش و پرورش هستیم.
• ما خواستار ارتقاء منافع معلمان و کارمندان آموزش و پرورش هستیم.
• ما خواستار مساوات در جامعه هستیم.
منبع : آموزش بین الملل ei
به نقل از وبلاگ نانموده های مدرسه
http://www.nmadrseh.blogfa.com/
سازمان جهانی آموزش (EI):
“سال 2014 با هفته های سختی برای دانش آموزان به پایان رسید. همه ما در جهان آشفته امروز شاهد جنایتی باورنکردنی بودیم: 132 دانش آموز و 9 معلم در مدرسه ای در پیشاور پاکستان توسط طالبان قتل عام شدند. دردی که خانواده های این قربانیان بی گناه تحمل کردند برای هیچ کس قابل تصور نیست. چرا این دانش آموزان کشته شدند؟ جواب ساده است: قدرت و نفوذ آموزش، دشمن قدرت طلبی و تفکر منحط خیلی هاست تا جایی که دست به کشتار و قتل عام می زنند.
متاسفانه این تنها حادثه دردناک سال 2014 نبود. در سالی که گذشت، دانش آموزان، اولین قربانی جنایت ها بودند.
در آوریل، 192 دختر در نیجریه توسط گروه افراطی و تروریست بوکوحرام دزدیده شدند. جرم این دختران فقط رفتن به مدرسه بود. علیرغم تلاش های بین المللی، خیلی از این دختران برای همیشه ناپدید شدند و هرگز به خانه بازنگشتند.
در سپتامبر، 43 دانش آموز در مکزیک ناپدید شدند. جزییات این فاجعه هنوز نامشخص است اما یک چیز واضح است: در این حادثه، خشونت جای گفتمان منطقی را گرفت و قربانیان خود را از میان بی گناه ترین و معصوم ترین قشر جامعه یعنی دانش آموزان برگزید.
واقعیت غمگین این است که در حال حاضر 58 میلیون کودک در جهان به مدرسه نمی روند و برای بسیاری از آنها مانند دانش آموزان پاکستانی، تحصیل کردن به معنای به جان خریدن خطرات بسیار است.”
…………………………………………
EI به همراه چند سازمان آموزشی دیگر از معلمان و دانش آموزان سراسر جهان خواسته که در آستانه سال 2015 با پیوستن به جنبش منع خشونت علیه دانش آموزان و امضای یک دادخواست جهانی خطاب به نخست وزیر پاکستان و سران جهان، اتحاد خود را در این زمینه به نمایش بگذارند.
این دادخواست، در آدرس الکترونیکی زیر موجود است:
https://secure.avaaz.org/en/honour_peshawar_children_e/?csTfzfb
http://bield.info/
کنفرانس جهانی آموزش در خدمت توسعه پایدار (Education for Sustainable Development) بین دهم تا دوازدهم نوامبر امسال به همت سازمان یونسکو در کشور ژاپن برگزار شد. بیش از هزار نفر از 150 کشور مختلف جهان در این کنفرانس شرکت کردند. از میان این شرکت کنندگان، 76 نفر وزیران آموزش و پرورش و باقی نمایندگان اتحادیه های آموزشی و کارشناسان آموزش کشورهای مختلف بودند.
این کنفرانس با هدف بازنگری در سیاست های آموزشی و اولویت بخشیدن به این سیاست ها در مسیر توسعه ملی و بین المللی برگزار گردید.
بخش هایی از بیانیه پایانی این کنفرانس:
“این کنفرانس فراخوانی است به اقدام سریع برای ارتقاء و تقویت آموزش در راستای توسعه پایدار. هدف ما توانمندسازی نسل کنونی است در جهت برآورده کردن نیازهای این نسل و آماده سازی فضایی است سالم و مکفی برای نسل های آینده.
عقیده ما این است که توسعه پایدار نیازمند تلفیق راهکارهای سازمانیافته و برنامه ریزی شده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. این بیانیه قبل از هر چیز، فرد فرد انسان ها را محور عمل و سوژه توسعه پایدار می داند.
قابلیت اصلی آموزش مناسب برای توسعه پایدار، توانمند سازی دانش آموزان برای تغییر تکاملی خود و جهان زیستی شان است. این تغییر با رشد آگاهی ها، توانایی ها و تعلیم ارزش های والای انسانی امکانپذیر است. بخشی از توانایی هایی که می تواند به دانش آموزان در این زمینه کمک کند، از این قرار است:
قدرت تفکر منطقی و سیستم محور، توانایی آنالیز و حل مساله، خلاقیت، قابلیت اشتراک و انجام کار جمعی، استقلال فردی و قدرت تصمیم گیری در شرایط سخت و نامطمئن.
تدوین استراتژی و سیاست گذاری دولتی در جهت بهبود کیفیت آموزش با هدف رسیدن به توسعه پایدار، هم در سطح کشورهای توسعه یافته و هم در جوامع در حال توسعه، تلاش ها برای کاهش فقر، رفع تبعیض طبقاتی، حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی را معنادار می کند. این سیاست گذاری ها باید همزمان در چند سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی انجام شود.
ما به همین منظور از همه دولت ها، سیاست گذاران، نهادهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و در کنار آن از سازمان ملل می خواهیم که
سازمان جهانی آموزش (EI) نیز در این کنفرانس با یک پیام اصلی برای شرکت کنندگان، حضور داشته است: نقش معلمان هم در به سرانجام رسیدن آموزش با کیفیت و هم در رسیدن به توسعه پایدار، حساس و کلیدی است.
شعار اصلی این کنفرانس در یک جمله خلاصه می شود:
“امروز درست بیاموزیم تا فردا بهتر زندگی کنیم”
نسرین هزاره مقدم
برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:
نسرین هزاره مقدم
کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) در ماه مارس امسال، گزارشی مفصل از چگونگی نقض حقوق صنفی و سندیکایی کارگران و دستمزدبگیران در کشورهای مختلف جهان، منتشر کرده است. در این گزارش، 139 کشور جهان براساس 97 شاخص، رتبه بندی شده اند. اطلاعات خام برای تهیه این گزارش، طی دوازده ماه توسط اعضای این کنفدراسیون که عموما اتحادیه های سراسری کشورها متشکل از کارگران اصناف مختلف و معلمان هستند ارسال شده است، در عین حال،عملکرد کشورها در طی 30 سال گذشته نیزدر نظر گرفته شده است.
این گزارش به صورت زیر جمع بندی شده است:
نگاهی به این گزارش
در این تحقیق، بررسی نقض حقوق در دو سطح انجام شده است، در سطح قوانین و در سطح اجرایی. در خیلی از کشورها قوانین فعلی ناکارآمد است ،در بسیاری دیگر قوانین موجود در عمل اجرا نمی شوند و در برخی دیگر مانند ایران هر دو مورد به چشم می خورد . از طرفی، این سازمان معتقد است بین سطح پیشرفت اقتصادی و توسعه یافتگی کشورها و میزان رعایت حقوق صنفی در آنها، هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد. برای نمونه کشور قطر را مثال میزند و همچنین از برخی کشورهای اروپایی نام می برد که در آنها، اتحادیه های زرد نماینده دولتها و یا کارفرماها هستند و در عمل ، چیزی به نام استقلال فعالیت صنفی و سازمانیافتگی واقعی کارگران وجود ندارد.
97 شاخص که به عنوان ابزارهای رتبه بندی و مقایسه در این گزارش به کار رفته اند، یا بر آمده از کنوانسیون های سازمان جهانی کار (ILO) هستند یا از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر استخراج شده اند. این شاخص ها مربوط به حقوق پایه ای کارگران از جمله حق مذاکره و چانه زنی جمعی، حق ایجاد اتحادیه ها و سازمان های سراسری ، حق فعالیت در اتحادیه ها و حق اعتصاب و اعتراض هستند. در عین حال بیشترین تخلفات دولتها در سطح جهان مربوط به برخورد پلیسی و امنیتی با کارگرانی است که در اعتصابات صنفی شرکت کرده اند. در این رده بندی، دانمارک تنها کشوری است که در رده صفر ایستاده و همه این 97 شاخص در آن رعایت می شود.
کشورهای جهان در 6 گروه دسته بندی شده اند:
گروه 1: 18 کشور که به طور موردی و به ندرت حقوق کارگران در آنها نقض می شود شامل اروگوئه
گروه 2: 26 کشورکه نقض حقوق در آنها تکرار می شود شامل ژاپن و سوییس.
گروه 3: 33 کشور که عموما و مرتب حقوق کارگران در آنها نقض می شود شامل شیلی و غنا
گروه 4: 30 کشور که به طور سیستماتیک حقوق کارگران نقض می شود شامل کنیا
گروه 5: 24 کشور که در آنها هیچ تضمینی برای رعایت حقوق کارگران نیست شامل بنگلادش و قطر
گروه 5+: 8 کشور که در آنها قانون کار اصلا وجود ندارد شامل آفریقای مرکزی و سومالی
جایگاه ایران در این دسته بندی کجاست؟
ITUC هیچ عضو یا نماینده سازمانی در ایران دارد در حالیکه برای مثال در ترکیه چهار اتحادیه سراسری شامل همه دستمزدبگیران این کشور، یعنی پزشکان، معلمان، کارگران و … عضو ITUC هستند.
در گزارش آمده است بسیار محتمل است که خیلی از موارد نقض حقوق به اطلاع ما نرسیده باشد و درنتیجه داده های ما درباره ایران دقیق نیست.
اما به هر صورت، ایران در این گزارش جزء کشورهای گروه 4 است. یعنی کشورهایی که به طور سیستماتیک و از جانب دولت و بدنه حاکمیت، حقوق کارگران و فعالان صنفی در آنها نقض می شود. در کشورهای این گروه، تفاوت چندانی بین وضعیت کارگران و شاغلان اصناف مختلف نمی بینیم. چرا که در آنها، نقض حقوق صنفی و سرکوب کارگران ، به صورت نهادینه شده از فراز سر کارفرمایان و از جانب نهادهای سیاسی و امنیتی انجام می شود.
در این گزارش،در مورد ایران می خوانیم:
مهمترین مورد نقض آشکار حقوق کارگران در ایران این است که ایجاد یک اتحادیه مستقل یا فدراسیون سراسری اصناف توسط قانون موجود و سیستم حاکمیتی فعلی منع شده است. سازماندهی صنفی فقط به صورت جداگانه در اصناف مختلف و بسیار محدود، ممکن می باشد. تنها سازمان کارگری در سطح ملی خانه کارگر است که هیچ مشروعیت صنفی ندارد ،چرا که توسط دولت و کارفرماها تاسیس شده و نماینده واقعی کارگران نیست.
حتی در مورد حق چانه زنی و انعقاد پیمان های جمعی کارگران با کارفرمایان، حقوق کارگران نقض شده است چرا که برطبق ماده 141 قانون کار جمهوری اسلامی، نتایج این پیمانها باید به تصویب وزارت کار برسد. (ماده 141: پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که : الف – مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد).
اماعلاوه بر خلاهای قانونی فوق، این گزارش موارد بسیاری را ذکر کرده که در عمل، حقوقی که در قانون به رسمیت شناخته شده توسط دولت و نهادهای امنیتی زیر پاگذاشته می شود:
……………………………………………………………………………………..
نتایج این گزارش حداقل در مورد ایران دقیق و قابل اطمینان نیست. تا زمانی که یک فدراسیون یا اتحادیه سراسری شامل کارکنان همه اصناف در ایران پا نگیرد، هیچ اطلاعات دقیقی در هیچ کجا ثبت نخواهد شد. سازمانهایی که نماینده همه دستمزدبگیران هستند و مستقل از احزاب سیاسی و دولت ها کار می کنند، سالهاست که در بیشتر کشورهای جهان، از جمله در کشورهای منطقه وجود دارند و فعالیت می کنند. اما شکل نگرفتن آنها در ایران، هم به دلیل موانع قانونی است هم به علت برخوردهای امنیتی فراقانونی است و هم ریشه در نگاه غیر همگرایانه، ایدئولوژیک، سلبی و دفعی برخی از فعالان صنفی دارد.
با پا گرفتن یک همبستگی حداقلی بر سر مطالبات مشترک، میلیونها نفر می توانند با هم یا حداقل در کنار هم برای افزایش دستمزدها، برای شرایط شایسته شغلی، برای آینده ای روشن تر و حتی قوانین مترقی تر بجنگند و این همان اتحادی است که از آن می ترسند، بسیارواهمه دارند و تلاش می کنند هر طور که ممکن است، با اعمال فشار، با بازداشت فعالان و با پاشاندن بذر تفرقه و بدبینی، مانعش شوند.
http://bield.info/
اتحادیه معلمان فنلاند:
نه به قطع بودجه های آموزشی!
در آگوست، اتحادیه معلمان فنلاند (OAJ)، کمپینی گسترده شامل معلمان و کارکنان بخش آموزش به راه انداختند. هدف این کمپین، حفظ بودجه های آموزشی از دستبرد کاهش توسط مقامات است. در این ماهها، اعضای این کمپین با برگزاری تظاهرات خیابانی و نشست های سراسری به همه یادآوری کردند که سرمایه گذاری هرچه بیشتر برای آموزش و معلمان، یک نیاز قطعی است. در طول این مدت،هیات مدیره OAJ بارها با مقامات دولتی و سیاستگذاران دیدار کرده اند و نتیجه این که تا کنون چیزی از بودجه های دولتی که قرار بوده کسر شود، کم نشده است.
در آوریل 2015 در این کشور قرار است انتخابات پارلمان برگزار گردد. OAJ از حالا اعلام کرده است که اتحادیه معلمان و بدنه پرقدرت آن، تنها از کاندیداها و احزابی حمایت خواهد کرد که در برنامه های درازمدت خود، افزایش بودجه های آموزشی را در نظر گرفته باشند.
پیام معلمان فنلاند ساده است: آموزش با کیفیت نیاز به بودجه دولتی دارد. این بودجه، نه تنها نباید قطع شود یا کاهش یابد، بلکه باید افزایش هم بیابد. این یک الزام است.
منبع :
وبسایت سازمان جهانی آموزش)(EI)
bield.inf
برگردان به فارسی: بیتا بنی
یکی از اصول بنیادی سازمان آموزش بین الملل ( Education International)حمایت از حقوق بشر، حقوق تمام کارمندان اتحادیه های آموزشی و حق آموزش باکیفیت و در دسترس برای همه کودکان است. به این ترتیب،سازمان آموزش بین الملل پشتیبان تصویب و اجرای قراردادهای بین المللی در حمایت از این حقوق می باشد. چنانچه هر سازمان دولتی-ملی، قراردادی که از سوی کشورش به رسمیت شناخته شده است را نقض کند، این سازمان به نهاد وابسته به خود در آن کشور، برای پیگیری پرونده شکایت یاری خواهد رساند.
یکی از اهداف این سازمان، تقویت توانایی سازمان معلمان در تشکیل و مدیریت اتحادیه ها، شرکت در مذاکرات جمعی و ترویج فرصت های برابر برای همه است.
سازمان آموزش بین الملل در زمینه های حقوق آموزش و پرورش، حقوق کودکان، آزادی علمی، برابری بدون تبعیض از لحاظ جنس، خاستگاه ملی یا قومی، گرایش جنسی و هویت، معلولیت، سن، اعتقادات مذهبی و عقاید سیاسی، فعال است.
سیاست های سازمان آموزش بین الملل در حمایت از حقوق اتحادیه های صنفی بر اساس قطعنامه های تصویب شده توسط کنگره جهانی فرموله شده اند. قطعنامه های این سازمان ازجمله قطعنامه حمایت از حقوق اتحادیه های صنفی در باره مسائلی مانند برابری جنسیتی، حقوق کودکان، و یا مردم بومی را می توان در بخش های مختلف وبگاه این سازمان یافت.
سازمان آموزش بین الملل به نهادهای عضو این سازمان برای آگاهی از حقوق خود یاری می رساند. این سازمان همچنین به اعضای خود جهت اتخاذ استراتژی هایی که به گسترش دامنه حقوق اتحادیه های صنفی و احترام و تصویت قراردادهای سازمان بین المللی کار و تعهدنامه های حقوق بشر می شود، یاری می رساند.
هنگامی که اعضای این سازمان با نقض حقوق اتحادیه های صنفی آموزشی روبرو می شوند، نخستین اقدام این سازمان در حمایت از حقوق نقض شده اعضایش، گفت و گو در سطح ملی است. این سازمان با گسترش حمایت های بین المللی از اعضای خود، در پیشبرد گفتگو میان مقامات کشورها و اتحادیه های معلمان موفق بوده است.
هنگامی که تمام راه ها برای گفت و گو با مقامات شکست خوردند، سازمان آموزش بین الملل اعضای خود را از طریق نامه های اعتراضی، مکاتبه با سفارتخانه ها و در نهایت شکایت به نهادهای بین دولتی مانند سازمان بین المللی کار، شورای اروپا، و دیگر سازمان ها، پشتیبانی خواهد کرد.
این سازمان علاوه بر پشتیبانی همیشگی از درخواست های اضطراری از سوی اعضایش، از سازمانی هایی که هم اکنون با چالش های بلند مدت یا سیستماتیک در کشور های غیر عضو مواجه هستند نیز پشتیبانی می کند.
سازمان آموزش بین الملل همچنین با ACTRAV (دفتر کارگران سازمان بین المللی کار) ، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و با گروه های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)، و دیگرسازمان ها و نهاد ها همکاری دارد.
سازمان آموزش بین الملل هر سال در کنفرانس بین المللی کار، گزارشی کامل در باره وضعیت معلمان ، کودکان کار و دسترسی اقلیت ها به آموزش و پرورش بر حسب استانداردهای بین المللی، ارائه می دهد.
نسرین هزاره مقدم
بر طبق تحقیقات سازمان جهانی آموزش (EI)، در سال های اخیر، وضعیت شغلی معلمان در سطح جهان پیشرفت چندانی نداشته، چه بسا بدتر هم شده. کاهش قدرت تصمیم گیری معلمان، محدودیت های اعمال شده توسط دولت ها روی مطالب و سوژه های درسی، نظارت های بیش از حد دولتی، عدم رضایت شغلی و انتقال مدارس از بخش دولتی به خصوصی، سرفصل های اصلی دخیل در این تنزل کیفی شرایط تدریس هستند.
واضح است که پسرفت در شرایط شغلی معلمان در هر جای جهان، به معنای افول سطح آموزش در آن جامعه است. محدود کردن قدرت تصمیم گیری معلمان و افزایش فشار و نظارت از بالا به این معناست که توانایی معلمان در خیلی از جوامع برای شکل دادن به روند آموزش با هدف رفع نیازهای علمی دانش آموزان محدود شده است.
از نظر EI، کاهش قدرت معلمان، محصول ناتوانی در برقراری یک رابطه سازنده بین اتحادیه های آموزشی ودولت هاست. تنها در برخی از کشورهای جهان، این رابطه به صورت پویا و دوجانبه توانسته است پا بگیرد. در این کشورها، شاخص رضایت شغلی معلمان بسیار بالاست.
چه شرایطی برای برقراری روابط مثبت بین اتحادیه معلمان و دولتها لازم است؟ نتایج تحقیقات بین المللی که در مجله دنیای آموزش چاپ شده، نشان می دهد که برآورده کردن این شرایط، چند لازمه اصلی دارد:
۱- وجود فرهنگ تعامل و گفتگو: در حال حاضر، تنها در بخشی از کشورهای شمال اروپا، یک تعامل دوجانبه در سطح قابل قبولی در همه تصمیم گیری ها بین اتحادیه های آموزشی و دولت ها هم در سطح محلی و هم در سطح ملی وجود دارد. این کشورها دقیقا همانهایی هستند که پیشینه فرهنگی طولانی در تصمیم گیری بر مبنای مشارکت جمعی دارند. در واقع، مفهوم دموکراسی و بهره گیری از خرد جمعی، در همه زوایای زندگی مردم این کشورها نهادینه شده. در این کشورها، اعضای اتحادیه ها رابطه مستمر و در مواردی روزانه با مقامات وزارت آموزش و پرورش دارند و در تمام تصمیم گیری ها شرکت می کنند. در واقع اتحادیه و دولت در قالب کارگروه های مشترک، کمیته های آموزشی را برگزار می کنند. ممکن است گاهی اتحادیه با تصمیمات دولت موافق نباشد، اما از آنجا که این تصمیم ها از بالا ابلاغ نشده بلکه پشت یک میز مشترک گرفته شده، راحت حاصل خرد جمعی را می پذیرند.در این کشورها، آمار برخوردها و تصادمات اجتماعی در حیطه آموزش، بسیار پایین است.
۲- برخورداری از زبان مشترک برای گفتگو و چانه زنی: زبان، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی بازی می کند. وقتی یک زبان گفتمانی مشترک بین طرفین یک ارتباط وجود دارد، یعنی در جهان بینی ها تطابق و همسویی وجود دارد. اگر از یک زبان همسطح و مشترک استفاده شود، اتحادیه ها خود را جزء بدنه تصمیم گیری دولت احساس خواهند کرد.اما یک زبان دستوری و آمرانه به هیچ وجه نمی تواند حس همکاری را برانگیزاند و طبعا به مقابله و برخورد دامن خواهد زد. برای مثال، در یک ایالت کانادا، در نامه وزیر آموزش خطاب به دبیرکل اتحادیه معلمان، این جملات دیده می شود: “از نگاه ما، معلمان خیلی بیش از اینها به حمایت و پشتیبانی دولت نیاز دارند تا بتوانند در ساختار جامعه با این وظیفه سنگینی که بر دوش گرفته اند، اصلاحات لازم را اعمال نمایند. همچنین، ما به عنوان مقامات دولتی قبول داریم که باید هرچه بیشتر برای دانش آموزان و معلمان هزینه کنیم.”
۳- تعریف پروژه های مشترک: در کشورهای موفق با سطح بالایی از مشارکت مدنی، اتحادیه ها و دولت ها، پروژه های مشترکی را با همکاری یکدیگر شروع کرده و به اتمام می رسانند. این پروژه ها معمولا اصلاحاتی مانند افزایش فضاهای آموزشی یا گسترش امکانات تحصیلی است. برای مثال، در خیلی از این کشورها، هنگام ساخت یک مجتمع آموزشی، ناظرانی از اتحادیه ها بر روند کار پیمانکاران دولتی نظارت می کنند.
۴- ثبات سیاسی جامعه: تغییرات متناوب بدنه اصلی دولت ها می تواند یک چالش برای سیستم آموزشی باشد. هر دولت جدید در صورتی که اصلاحات، ابلاغیه های قانونی و مصوبات کادر اجرایی قبلی را قبول نداشته باشد، همه سرمایه، نیرو و انرژی صرف شده بر باد خواهد رفت. در چنین شرایطی، اعتبار رابطه های برقرار شده زایل می شود و اتحادیه های معلمان به راحتی قادر به همسازی و تطبیق با شرایط جدید نخواهند بود و منازعات و برخوردها بین اتحادیه معلمان و مقامات دولتی اجتناب ناپذیر می شود.
۵- و مهمتر از همه شروط، پذیرش اتحادیه ها به عنوان یک نهاد دموکراتیک ضروری از جانب دولت هاست. دولت ها باید اتحادیه ها را بپذیرند. اتحادیه هایی که از همه کارکنان آموزش چه در مقیاس محلی و چه در مقیاس ملی سازماندهی شوند، بهترین مرجع برای ارزیابی سطح کیفی آموزشی هستند. اتحادیه ها هستند که در شهرها، استانها و کشورها می توانند به مقامات دولتی کمک کنند که سرمایه گذاری ها درست انجام شوند، اصلاحات به موقع انجام شود و کیفیت سطح آموزش که حق همگانی همه شهروندان است، تنزل پیدا نکند.
پس، مهمترین شرط این است که “نهادهای قدرت سیاسی” یا دولت ها به “نهادهای قدرت اجتماعی و مدنی” یا همان اتحادیه ها، احترام بگذارند و حضور آنها را، همپا، همرده و هم قدرت خود در همه گفتمان های تصمیم گیری به رسمیت بشناسند.
منابع:
وبسایت رسمی سازمان جهانی آموزش (EI)
و
مجله دنیای آموزش (Worlds of Education)
http://bield.info/
بزرگترین اتحادیه معلمان استرالیا (AEU)
، صریحا از برنامه اخیرنخست وزیر، تونی ابوت، برای خصوصی سازی مدارس انتقاد کرده است.
در بیانیه ۱۲ ژوئن AEU آمده است:
” نخست وزیر، بخشی از بودجه های دولتی بخش آموزش را قطع کرده. او قصد دارد مدل آمریکایی اداره مدارس را در استرالیا پیاده نموده و کنترل و اداره مدارس را به شرکت تعاونی های خصوصی بسپارد، شرکت هایی که به سوددهی خودشان خیلی بیشتر از منافع دانش آموزان می اندیشند.
واگذاری نقش شکل دهی نظام آموزشی کشور به بخش خصوصی به معنای افول کیفیت آموزش است. سیستم آموزش خصوصی، سیستمی است بدون در نظر گرفتن نیازهای دانش آموزان.
همه دانش آموزان لایق بهترین سطح آموزش هستند. بهترین شیوه تعلیم و تربیت، فراهم کردن مدارس دولتی با منابع آموزشی غنی است. پس مدارس را به کمپانی ها نسپارید، دانش آموزان فروختنی نیستند….”
برگرفته از وبسایت رسمی EI
http://bield.info/
در قرن ۲۱، آموزش با کیفیت و موثر، قلب تپنده توسعه همه جانبه کشورهاست.
یونسکو از آغاز کار یعنی از سال ۱۹۴۵، برای برقراری صلح در جهان، کاهش فقر و تعامل سازنده فرهنگها تلاش کرده در حالیکه همواره آموزش یک رکن ضروری و یک شرط لازم در رسیدن به این اهداف بوده است. نگاه همه جانبه و انسان مدار به مقوله آموزش غنی، قبول و پذیرش حق آموزش برای همه و اعتقاد راسخ به لزوم آموزش، نقشی اساسی در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
اگر بخواهیم اهداف آموزشی یونسکو را جمع بندی کنیم، به موارد زیر می رسیم:
- حقوق برابر، فرصت های برابر: آموزش برای همه بدون هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و نژادی در دسترسی به آموزش همگانی
- تداوم آموزش شهروندان در خلال سالهای عمر. آموزش نباید تنها محدود به سالهای طفولیت باشد، در سنین بزرگسالی، علاوه بر امکان تحصیلات عالیه، آموزش های تکنیکی، شغلی و غیررسمی نیز حق شهروندان است.
- پاسخ به چالشهای جهانی از طریق آموزش
- افزودن بر غنای کیفی سیستم های آموزشی
- آموزش گسترده شهروندان به نحوی که شامل اکتساب معلومات و تواناییهایی در زمینه هایی مانند توسعه پایدار، HIV و ایدز، حقوق بشر و برابری جنسیتی نیز باشد.
منبع:
http://en.unesco.org
http://bield.info/
پیام مشترک به مناسبت روز جهانی معلم-5 اکتبر 2013 (فراخوانی برای بهبود وضعیت معلمان) |
ایرینا بوکوآ مدیرکل یونسکو، گی ریدر مدیرکل سازمان بینالمللی کار، آنتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف، هلن کرک سرپرست برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و فرد ون لی ون دبیرکل سازمان بینالمللی آموزش به مناسبت روز جهانی معلم (5 اکتبر 2013)، پیام مشترکی با عنوان: فراخوانی برای بهبود وضعیت معلمان به شرح زیر ارائه کردهاند: معلمان، نگهبانانِ کلیدِ آیندهای بهتر برای همه هستند. آنها الهامبخشِ شهروندانِ جهانیِ مسئول و خلاقاند، آنان را به چالش وا میدارند و توانمندشان میکنند. کودکان را به سوی مدرسه میکشانند، آنها را در مدرسه نگه میدارند و به ایشان کمک میکنند تا بیاموزند. معلمان هرروز به ایجاد جوامع دانشبنیان فراگیر، که نیاز فردا و قرن پیش و روی ما است، کمک میکنند. در روز جهانی معلم، کلیه نیروها را با یکدیگر متحد میکنیم تا آنان ضمن تقدیر از معلمان، خواستار وجود تعداد معلمان بیشتر، کاملا آموزش-دیده و حمایتشده شوند. |
درخواست آموزش بین الملل: آموزش و پرورش و دیگر حقوق بشر را،در قلب هدف های توسعه بنشانید |
درخواست ای آی : آموزش و پرورش و دیگر حقوق بشر را،در قلب هدف های توسعه بنشانید برگردان : مهدی بهلولی ای آی،به همراه 15 سازمان پیشرو جامعه ی مدنی،از دولت های سازمان ملل متحد،درخواست نموده است که حق انسانی برخورداری از آموزش را در قلب چارچوب توسعه ی پس از 2015 بنشانند. این درخواست که در 24 سپتامبر2013(2 مهر 92) انجام پذیرفته،بر اصول بنیادین زیر استوار است؛اصولی که فهمی از آموزش و پرورش به عنوان حق بنیادین انسانی را بیان می دارند : 1. هر انسانی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار باشد. 2. حکومت ها،خدمتکاران به وظیفه اند و بایستی حقوق بشر- و از آن میان آموزش و پرورش- را پاس دارند،پشتیبانی کنند و تحقق بخشند. 3. حق برخورداری از آموزش،با زاده شدن آغاز می شود و در همه ی عمر ادامه می یابد. 4. آموزش و سوادآموزی بزرگسالان،در چارچوب یادگیری در همه ی عمر،بخش اصلی حق برخورداری از آموزش است. 5. آموزش و پرورش کیفی بایستی با نگرشی باز نگریسته شود.* 6. برابری و یکسان نگری،پاره های اصلی حق برخورداری از آموزش و پرورش اند. 7. آموزگاران،در مرکز آموزش و پرورش کیفی اند. 8. حکومت باید بر آموزش و پرورش دولتی،سرمایه گذاری کافی نماید. 9. مدیریت در آموزش و پرورش باید دموکراتیک باشد. 10. حقوق بشر،یکپارچه،بخش ناپذیر،و وابسته به هم است. فرد ون لیون،دبیر کل آ موزش بین الملل گفت : "گرچه هم اینک این حق میلیون ها تن از کودکان،نوجوانان،جوانان و بزرگسالان زیرپا گذاشته می شود،با این رو،ای آی و همیارانش،دیگربار تکرار می کنند که هر کس حق دارد که از آموزش برخوردار باشد. فرادستان دولتی،در قبال این ضمانت که سیستم های آموزش دولتی کیفی رایگان،در کشورشان وجود دارد،مسئول هستند. هم آموزش و پرورش و هم دیگر حقوق بشر،بایستی در قلب برنامه ی توسعه ی پس از 2015 بنشیند." *(توضیح از بهلولی : در فایل پیوند شده به این خبر در تارنمای ای آی،همه ی بندهای ده گانه ی این درخواست توضیح داده شده اند. من در زیر، توضیح بند 5 را می آورم. اهمیت بسیار این بند،به تعریف آموزش و پرورش کیفی و کیفیت در آموزش و پرورش برمی گردد که این روزها در خبرهای آموزشی،فراوان از آن سخن می رود.) آموزش و پرورش کیفی،بخش اصلی حق برخورداری از آموزش است و بایستی چند بعدی نگریسته شود. در آموزش و پرورش کیفی هم باید بر فرآیندهای آموزشی و آنچه در درون آن می گذرد،نگریست و هم بر دستآوردهای کوتاه،میان،و بلند مدت. آموزش و پرورش کیفی،شناخت سنجشگرانه را در اختیار مردم می گذارد و به آنها توانمندی ها و مهارت هایی می دهد که برای ارزیابی،مفهوم سازی و حل مسآله ها- که در سطحی محلی و جهانی رخ می دهند- مورد نیاز است. پیمان نامه ی حقوق کودک،نه تنها به درون مایه برنامه ی درسی توجه می کند بلکه به فرآیندهای آموزشی،شیوه های آموزش،و محیطی می پردازد که در آن آموزش انجام می گیرد. از نظر این پیمان نامه ،همه ی اینها باید با اصولی هماهنگ باشند که بیان می دارد. با این برداشت،برای آموزش و پرورش حیاتی است که دگرگون کننده،همساز با عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی،دموکراتیزه کننده ی ساختارهای قدرت،پشتیبان برابری و یکسان نگری،و پاس دارنده ی حقوق بشر و آزادی های بنیادین باشد. نگاه بسته به آموزش - که یادگیری را در بروندادهای آموزشی اندازه پذیر در شمردن و سواد می فهمد- می تواند به کنار گذاشتن این بعدهای اصلی کیفیت،و بی ارزش شمردن هدف ها و مهارت های بنیادین و ارزش ها و روابطی همچون آفرینشگری،کنجکاوی،سنجشگرانه اندیشی،جامعه اندیشی،همبستگی،همیاری،خویشتن داری،خویشتن باوری،پاسخگویی دو سویه،گفت و شنود،همدردی،همدلی،دلیری،خودآگاهی،پایداری،رهبری،فروتنی،آرامش،هماهنگی با طبیعت،و بنابراین کاستن از دست یابی به هدف فراگیر آموزش و پرورش،بینجامد. در راستای نگرش کیفی،ارزیابی های آموزشی باید کل نگرانه و سازنده،استوار بر پارامترهای ملی،و پاس دارنده ی گوناگونی فرهنگی و زبانی باشند،در همان هنگام که بر سیستم هاهمچون یک کل،تمرکز می نمایند و دسترسی به توسعه یافتگی را در درگیری فعال آموزگاران،دانش آموزان و پدر- مادران جست و جو می نمایند. http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2701 http://farhangiannews.ir/view-11636.html |