بی سوادی و کم سوادی، ناآگاهی و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزیع و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی، به پیدایش و تشدید تفاوت ها و تعارضات عقیدتی، ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه های اجتماعی منجر می گردد. در چنین شرایطی افراد و گروه های اجتماعی اگر از نظر خانوادگی نیز دچار نابسامانی باشند، بر سر تشخیص اهداف و راه های نیل به اهداف دچار سرگردانی می شوند و از نظر اخلاق نظری و اخلاق عملی دچار تعارض می گردند و بر هنجارها و قواعد عمل نمی کنند و انگیزه مشارکت در امور عام المنفعه و خیر عمومی را از دست می دهند. این افراد در جهت نیل به اهداف فردی با صرف هزینه های عمومی به خودخواهی خود ادامه می دهند و از جامعه انتقام می گیرند. ● نظریه ساختاری فرصت و ارتباط بین فقر و قانون گریزی رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت در مورد ارتباط فقر با قانون گریزی این گونه استدلال می کند که جامعه ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می شناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم عملاً می پذیرند که موفقیت، قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. از آن جا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی سترده ای به امکانات و اهداف مالی دارند، ولی قشر وسیع تری دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، آن چنان که موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند، می یابند. بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می داند ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روشهای مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتی فقر در جامعه گسترش می یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی یابد. بنابراین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند. ● رابطه انحرافات اجتماعی با فقر برخی از جامعه شناسان فقر را از عوامل به وجود آورنده جرم دانسته، می گویند که در فرد تهیدست عقده حقارت ایجاد می شود و او را به ارتکاب جرم وامی دارد. در پیوند برخی از انواع کجروی ها با فقر مانند روسپیگری، گدایی و برخی از دزدی ها، بیماری های روحی و تردیدی نیست و بررسیهای متعددی گواه بر آن است؛ فورناساری دی ورس (Formasari di verce) که یکی از پیشتازان جرم شناسی است، در طی یک بررسی نشان داده است که در ایتالیا خانواده های فقیر 60 درصد جمعیت را تشکیل می دادند ولی جرایم مربوط به آنها 85 درصد تا 90 درصد درصد کل جرایم بوده است. تحقیقات دکتر سیریل برت (Dr. Cyril Burt) در کتاب بزهکار جوان (The Young Delinquent) حاکی است که 19 درصد جرایم مربوط به فقرای لندن بوده است در صورتی که آنان 8 درصد جمعیت را تشکیل می دادند. آلفرد مارشال (Alfred Marshall) در کتاب تاریخی خود درباره تیوری اقتصادی سرمایه داری (1891) به عامل فقر در پیدایش پدیده های نابهنجار اجتماعی اشاره کرده، می نویسد: درست است که برغم فقر، تحت تاثیر عوامل دینی، روابط دوستی و محبت های خانواده، ممکن است انسان احساس بزرگترین خوشبختی را بکند و امکان یابد استعدادهای خویش را شکوفا سازد ولی با وجود این باید اذعان داشت که در محیط فقر، بویژه در مناطق پرجمعیت، فقر اقتصادی موجب از بین رفتن و پژمرده شدن استعدادهای انسانی می شود. مارکس معتقد است که جنایت، فحشا، فساد و رفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زاییده سیستم سرمایه داری است. بدین سان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت ها را به طور نامساوی تقسیم بقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی، که از اختصاصات جامعه های در حال توسعه است، افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند، در نتیجه، شاهد آنیم که ارزشهای اجتماعی فاقد اعتبار می شود، نظارت اجتماعی سست می گردد و بزهکاری و تبهکاری عمومیت پیدا می کند. می توان در حالت کلی اثرات فقر را برای روی شخص و جامعه این گونه بیان کرد؛ فقر روی تندرستی، چگونگی فرهنگ خانواده و امکانات تحصیلی اثر می گذارد. مقدم بر همه فقر مانع می شود که فرد به عنوان عضو فعال جامعه وظیفه و دین خود را نسبت به جامعه انجام داده و از حقوق جامعوی، سیاسی و اقتصادی بهره مند شود. ● نکات پایانی: نکته اول اینکه نباید چنین انگاشت که همه فقرا بزهکار هستند، بقول دکتر سیریل برت : اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند. در تمام جوامع می توان میلیون ها نفر را که درآمد قلیل داشته و فقیرانه زندگی می کنند، پیدا کرد که هرگز مرتکب جرمی نمی شوند و از جاده درستی منحرف نمی گردند. نکته دوم اینکه نباید این گفته را که انحرافات در میان طبقات پایین جامعه از سایر طبقات بیشتر است به طور کامل صحیح دانست چرا که مقدار زیادی از انحرافات ناشی از طبقات کم رفاه، بیشتر از گروه های مرفه جامعه، تحت مراقبت مقامات دولتی است. علت این امر آن است که برخی بزهکاری های گروه های توانگر با معیارها و ضوابط موجود منافات دارد؛ مثلاً دزدی در دفاتر ثبت می شود ولی کم فروشی، گران فروشی، تقلب به انواع و اقسام مختلف و امور نظیر آن یا کمتر اعلام می شود و یا کمتر ثبت می گردد؛ بویژه جرایم مربوط به کارمندان و گروه یقه سفیدان کمتر تحت پیگرد قرار می گیرد. ساترلند (Sutherland) در تحقیقاتی که در میان سوداگران و صاحبان حرف به عمل آورده است، چنین می نویسد: تیوری هایی که جرم شناسان درباره ارتباط انحرافات با فقر ساخته اند ناقص است؛ زیر اولاً: آنها نمونه هایی را که بر اساس تبار اقتصادی و اجتماعی برگزیده اند، به کار می گیرند؛ ثانیاً: آنها دامنه کار خود را به مجرمین یقه سفید گسترش نمی دهند؛ ثالثاً: این نمونه ها نمی توانند دلیل مجرمیت طبقات پایین باشند، زیرا همه انواع جرایم را در تمام جامعه در بر نمی گیرند. نکته پایانی اینکه برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در درجه اول باید به توزیع درآمدها در جامعه توجه داشت چرا که یکی از مهم ترین عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده فقر، توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه است که این نابرابری های اقتصادی زاینده فساد، تباهی و انواع کجروی هاست. بنابراین باید کوشش خود را در راه بهبود وضع توزیع درآمدها به کار گیریم و به نابرابری های اقتصادی فایق آییم.
نویسنده علیرضا تاجریان
| 
اینجانب محمّد خاکساری از مو سسین کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم می باشم.
ادامه...
