هزینه دارو و درمان یکی از مشکلات فرهنگیان در طول سالهای خدمت و بازنشستگی آنهاست. در این میان بیمهها نقش موثری در کاهش هزینههای جاری دارو و درمان داشته و میتوانند باری هرچند اندک از دوش فرهنگیان بردارند. آمدن بیمه طلایی در سال 89 خبر خوشی برای جامعه فرهنگیان بود و عنوان طلایی برای این بیمهنامه خدماتی متفاوت را برای فرهنگیان نوید میداد. بیمه طلایی فرهنگیان با یدک کشیدن نام طلایی میتوانست زمینه رفع مشکلات درمانی معلمان بدون پرداخت کمترین وجهی را فراهم کند؛ اما این بیمهنامه بهرغم نام پرزرق و برق خود در اجرا و عمل سبب نارضایتی بسیاری از فرهنگیان شد. اکنون پس از گذشت چهار سال از امضای تفاهمنامه بیمه طلایی میان وزارت آموزش پرورش و شرکت بیمه ایران نارضایتی فرهنگیان به قوت خود باقی است. در این سالها فرهنگیان همواره از عدم پرداخت به موقع هزینه درمان خود گلایه داشتهاند. طبق تبصره 2 ماده 11 از فصل سوم تفاهمنامه بیمه طلایی (شرایط و میزان تعهدات بیمهگر) در سال 93-92 بیمهگر تعهد نموده به محض دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت 30 روز نسبت به رسیدگی و تسویه هزینههای بیمهشده، طبق مفاد تفاهمنامه اقدام نماید. اما بیمهگر در اجرای این بند نتوانسته رضایت فرهنگیان را جلب کند. هماکنون تسویهحساب هزینههای بیمه بیش از دو ماه و گاه به شش ماه زمان نیاز دارد. کوتاهی اجرای این بند از تفاهمنامه درحالی اتفاق میافتد که شرکت بیمه ایران در تبصره یک ماده 9 از فصل دوم تفاهمنامه (وظایف و تعهدات بیمهگذار) بیمهگر(شرکت سهامی بیمه ایران) بیمهگذار(وزارت آموزش و پرورش) را ملزم نموده حق بیمههای مربوطه را طی 12 قسط متوالی، ماهانه در وجه بیمهگر واریز نماید. همچنین در تبصره 2 ماده 9 همین فصل عدم پرداخت حق بیمه حداکثر 45 روز پس از سررسید را موجب تعلیق تفاهمنامه دانسته است. با توجه به پرداخت به موقع حق بیمه از سوی بیمهگذار این سوال مطرح میشود که چرا شرکت بیمه ایران حقوق فرهنگیان را نادیده میگیرد و در اجرای این مفاد و تعهدات خود کوتاهی میکند؟ عدم تغییر سقف تعهدات بیمهگر در چهار سال گذشته گلایه دیگر فرهنگیان از بیمه طلایی است. بهرغم افزایش حق بیمه فرهنگیان در چهار سال گذشته سقف تعهدات بیمه تغییری نکرده است. در سال 89 فرهنگیان با مبلغ 12هزار تومان تحت پوشش بیمه طلایی قرار گرفتند و اکنون با پرداخت 23هزار و 500 تومان در ماه هنوز از همان خدمات سال 89 استفاده میکنند. طی 4 سال گذشته سقف تعهدات بیمه در زایمان 10 میلیون ریال، دندان 2میلیون ریال و هزینه رفع عیوب انکساری 3 میلیون ریال باقی مانده و به بیشتر تعهدات بیمه فرانشیز 20 درصدی نیز افزوده شده است. چرا شرکت بیمه ایران میزان تورم و افزایش هزینه دارو و درمان را مبنای مفاد تفاهمنامه قرار داده و بر اساس آن حق بیمه را افزایش میدهد اما تغییری در سقف تعهدات خود نمیدهد؟ از مشکلات دیگر بیمه طلایی تقسیم ناعادلانه خدمات پزشکی در شهرهای بزرگ و کوچک و لغو قرارداد برخی بیمارستانها و پزشکان متخصص با بیمه ایران و عدم پذیرش بیمه طلایی است. با تاخیر شرکت بیمه ایران در پرداخت و تسویهحساب به موقع با پزشکان و بیمارستانها، برخی از آنها ترجیح میدهند خود را گرفتار پیچ و خم بیمه و مالیات نکنند. از همینرو آنها از تمدید یا انعقاد قرارداد با بیمه ایران برای پذیرش بیمه طلایی خودداری میکنند. با کاهش مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه طلایی، برخی فرهنگیان در استیصال و درماندگی قید بیمه طلایی را زده و از پزشکان متخصص و بیمارستانهای نامآشنا استفاده میکنند که در این صورت باید هم بار مالی دارو و درمان و هم گرفتاریهای ناشی از دریافت هزینه درمان را تحمل کنند یا ناچار به پذیرش پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد هستند که آنها نیز خدماتی درخور و شایسته بیمه طلایی ارائه نمیدهند. به هر جهت بار مالی و مشکلات ناشی از کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه طلایی بر دوش فرهنگیان است. هم اکنون برخورد برخی پزشکان با بیمه طلایی و فرهنگیان شکل چندان مناسبی ندارد و در مواردی برخی پزشکان بهویژه دندانپزشکان از شرایط حاکم بر بیمه طلایی و خلع نظارت به نفع خویش بهرهبرداری میکنند. شکل کوپنی کارت بیمه طلایی و الزام به ارائه کپی دفترچه و کپی کارت طلایی، برای ارائه خدمات درمانی درخور و شایسته فرهنگیان نیست. خارج بودن سمعک از تعهدات بیمه طلایی و معطلی دوماهه برای صدور کارتهای بیمه طلایی از سوی شرکت بیمه ایران از مشکلات دیگر بیمه طلایی و گلایه فرهنگیان است. درنهایت آنچه از بررسی تفاهمنامه بیمه طلایی و گلایه فرهنگیان برمیآید این است که، مشکلات برخاسته از بیمه طلایی ناشی از اجرا و نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه از سوی طرفین قرارداد یعنی شرکت بیمه ایران و وزارت آموزش و پرورش است. به طور قطع و یقین یک میلیون و900هزار بیمه شده تحت پوشش بیمه طلایی با پرداخت بیش از 5000 میلیارد ریال حق بیمه سالانه، انتظار خدمات بهتر و مناسبتری از بیمه طلایی را دارند. در شرایط کنونی که فرهنگیان مامن و پناه دیگری ندارند، شرط انصاف نیست که از خدمات درمانی مناسب آنطور که باید بهرهمند نباشند. امیدواریم بیمهگر محترم نیز خدمات طلایی را در خور نام و عنوان بیمه طلایی به فرهنگیان ارائه دهد.
* کارشناس آموزش
آرمان - ۱۴ تیر ماه ۹۲
آرمان - روناک حسینی: از وقتی یادمان میآید آقای هاشمی در سفر بوده است. مامور اداره پستی که به خاطر تغییر محل کارش، به همراه خانواده از کازرون به نیشابور سفر میکند و قصههای مسیرشان میشود درسهایی برای بچههای کلاس سوم که قواعد زندگی اجتماعی را یاد بگیرند. اما انگار دیگر قرار است این سفر یک ساله که شاید سی و چند سال است هر سال تکرار شده، در مقصدش آرام بگیرد و آقای هاشمی هرسال قصه انتقالش به نیشابور را تکرار نکند. بعد هم نقاشیها و آدمهای قصه در کتاب دیگری ثبت شوند و آرام بگیرند تا اگر روزی دست کودکی بر کتابخانهای رفت، قصه سفر خانواده آقای هاشمی را بخواند؛ شاید. ماجرای تغییر کتابهای درسی در دوره تحصیل همه آدم بزرگهای امروز مطرح بوده است. چیزی که از سال قبل گمانههایش توی دل بچهها هول یواشی میاندازد و معلمها هم در فکر اینکه سال بعد را با کتاب تازه چطور بگذرانند، تعطیلات تابستان را به مهر میدوزند. هر چند کارشناسان معتقدند کتابهای آموزشی که در مدارس تدریس میشود کارآمدی کافی را ندارند و لازم است اصلاح شوند اما همواره ورود کتاب تازه به عرصه آموزش با مشکلاتی همراه است. احمد حسینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی میگوید برای سال تحصیلی جدید، کتابهای اول متوسطه جدید و سوم دبستان تازه تالیف شدهاند و در محتوای کتب دوم و ششم ابتدایی نیز تغییراتی صورت گرفته است. یکی از کتابهای سوم ابتدایی که به کلی تغییر یافته و کتاب تازهای جایگزین آن شده، کتاب علوم اجتماعی است که به گفته محیالدین بهراممحمدیان، معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، کتاب تازه دارای محتوای کارآمدتری نسبت به کتاب قبلی است و غلامعلی حدادعادل، مولف کتاب اجتماعی قدیم- همان قصه خانواده آقای هاشمی- نیز از کتاب تازه راضی است. بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به فارس میگوید: «کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در سال تحصیلی جدید دارای موضوع جدیدی است که با توجه به نیازهای عمومی تألیف شده است. به عنوان مثال درباره هویت شخصی، هویت خانوادگی و هویت اجتماعی در این کتاب به دانشآموزان مطالبی ارائه میشود و عناوین این درسها را میتوان به «من بزرگتر میشوم»، «همکاری در خانواده»، «نیازهای خانواده»، «خانه من»، «مدرسه من» و «از خانه تا مدرسه» اشاره کرد. در این کتاب، درسی به نام «من به دنیا آمدم» پیشبینی شده که در آن داستان تولد نوزاد است که آموزش میدهد به چه چیزهایی باید درهنگام تولد توجه شود و یک دانشآموز باید «نام، نام خانوادگی، نام مادر، نام پدر، قد، جنسیت، وزن» خودش را بداند. اما باقی کتابها چه؟ این تغییرات چقدر معلمها و دانشآموزان را راضی میکند؟ مهدی بهلولی، کارشناس آموزش، در این رابطه به آرمان میگوید: تا زمانی که در تغییرات کتب درسی از نظر معلمها استفاده نشود، نمیتوان از کتابها انتظار کارآمدی چندانی داشت و مشکلات تنها با تغییر کتابهای درسی حل نمیشود.
آموزش و پرورش در چند دهه گذشته شاهد آمدن و رفتن وزیران گوناگون بوده و هر یک از این وزیران به فراخور توان و دانش خویش تاثیرهای مثبت و منفیای بر ساختار آموزشی گذاشته و برنامههای خویش را بیشتر با روش آزمون و خطا اجرا کردهاند، البته به خاطر اینکه بیشتر دگرگونیهای موردنظر آنها، از سویی بدون به بازی گرفتن فرهنگیان در گامهای تصمیمسازی و هدفگذاری بوده و از دیگرسو همخوان با نیازهای واقعی فرهنگیان، دانشآموزان، جامعه و آموزش و پرورش امروز جهانی نرسیده است، کار بهجایی رسیده و نیمهکاره و نیمهجان به دست وزیری دیگر رسیده و از همان جا رها شده است. از اینرو با توجه به «امید» فراوانی که فرهنگیان به «تدبیر» رئیسجمهور تازه بستهاند، جا دارد همچنان که در دوران انتخابات از مشاورین توانا و آشنا با مسائل آموزش و پرورش بهره گرفته و به خوبی بر این دردها انگشت نهادهاند، در برگزیدن وزیر آموزش و پرورش نیز تدبیری بیندیشند
ادامه مطلب ...حاجیبابایی اعلام کرد:
جزئیات جدید رتبهبندی معلمان
وزیر آموزش و پرورش درباره جزئیات نظام رتبهبندی معلمان، گفت: آموزش و پرورش موظف شده طی سه سال این نظام را اجرا کند و این آغاز بازمهندسی نیروی انسانی آموزش و پرورش است.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست خبری امروز خود درباره نظام رتبه بندی معلمان، گفت: در مرداد ماه سال گذشته جلسه مشترکی با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مشهد برگزار کردیم که در آن نظام رتبه بندی معلمان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: آموزش و پرورش جزئیاتی درباره نظام رتبه بندی معلمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد و یکی از مهم ترین موضوعاتی که عنوان شد، این بود که نظام رتبه بندی معلمان در حیطه قانون خدمات مدیریت کشوری نباشد که این امر نیز نیازمند مصوبه مجلس است.
حاجی بابایی ادامه داد: جزئیات نظام رتبه بندی معلمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده و بخش مهمی از قوانین آن که دارای بار مالی است به امضای دولت رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در این نظام رتبه بندی ماده واحده ای وجود دارد که در لایحه پیشنهادی به هیات دولت جهت ارسال به مجلس آمده است و بر این اسا دولت مکلف است به منظور جذب و تامین منابع انسانی آموزش و پرورش در تمام دوره های تحصیلی و اداری به صورت امر حاکمیتی، نظام جذب منابع انسانی آموزش و پرورش را تدوین و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
وی تصریح کرد: همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف شده طی یک دوره زمانی سه ساله ضمن اجرای زیر نظام های شش گانه مصوب سند تحویل بنیادین، نسبت به اصلاحات ساختاری و محتوایی فعالیت های آموزش و پرورش و ارتقا، کارآیی و مهندسی نیروی انسانی خود اقدام کند.
به گفته حاجی بابایی، در نظام رتبه بندی معلمان، اهداف، جزئیات، شیوه نامه ها، گزینش و همچنین ارتقای جایگاه معلمان مورد بررسی و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته و دولت نیز نحوه تشکیل کارگروه های ممیزی استانی، عناوین رتبه ها، هیات ممیزی استانی و مرکزی، نحوه تشکیل گروه ها و گواهینامه صلاحیت حرفه ای را مشخص کرده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، آنچه که در دولت در خصوص نظام رتبه بندی معلمان مصوب شده در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما آموزش و پرورش از مجلس درخواست کرده تا این نظام را به صورت مستقل و خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب کند.
وی در توضیح بیشتر گفت: این نظام رتبه بندی همزمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش در حال بحث و بررسی است و زمانی که مجلس آن را مصوب کند، شورای عالی آموزش و پرورش آن را در دستور کار قرار خواهد داد و دولت نیز برای تامین بار مالی آن را مصوب خواهد کرد. بر اساس این نظام رتبه بندی، پرونده تعیین سطح معلمان برای قرار گرفتن در رتبه های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم در دستور کار قرار می گیرد. ضمن آنکه برای تعیین این سطح، معلمان باید شش ماه دوره حرفه معلمی را بگذرانند و پس از گرفتن مجوز گواهی حرفه معلمی، می توانند در کلاس ها حضور داشته باشند.
به گفته حاجی بابایی، تا زمانی که معلمان در سطح بندی ها این رتبه ها را کسب نکنند، روال قبلی کار آنها ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه رجایی و در موارد خاص تنها از طریق آزمون، نیروهای تخصصی خود را به کار خواهد گرفت و تنها کسانی می توانند سر کلاس ها به امر تدریس مشغول شوند که پس از گذراندن دوره شش ماهه گواهی حرفه ای معلمی را دریافت کنند.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که مهندسی نیروی انسانی از نظام رتبه بندی معلمان آغا می شود، گفت: پیش بینی می شود طی سه سال از طریق تعاریفی که برای این نظام رتبه بندی شکل گرفته و گزینش تخصصی، بتوانیم نظام رتبه بندی معلمان را آغاز کنیم.
به گفته حاجی بابایی، با اجرای این قانون، معلمی که به رتبه استاد معلمی برسد، حداقل 60 تا 70 درصد افزایش حقوق خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که ما آموزش و پرورش را دانشگاهی می دانیم که از مقطع ابتدایی شروع و به دانشگاه ختم می شود، گفت: در مقایسه حقوق یک معلمی که به فرض 12 سال سابقه دارد و دارای رتبه استاد معلمی است با یک استاد دانشگاه نباید حقوق این معلم حداقل از 80 درصد حقوق استاد دانشگاه پایین تر باشد و ضرورت این امر در مصوبه دولت تاکید شده است.
جام جم - ۵ تیر ماه ۹۲
ادامه مطلب ...توزیع سبد کالای فرهنگیان، هفته آینده
مدیرعامل اتحادیه مصرف فرهنگیان از توزیع سبد کالای یارانهای ماه رمضان از هفته آینده در میان فرهنگیان خبر داد.
محمد جلیلیان در گفت و گو با مهر افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، سبد کالای خانوار به فرهنگیان همانند سایر اقشار کارمند داده می شود. این سبد شامل پنج کیلو مرغ منجمد، پنج کیلو شکر، ده کیلو برنج مرغوب و پنج بطری روغن مایع است.
وی با بیان این که این اقلام با 30 درصد تخفیف در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد، ادامه داد: بخشنامه ویژه سبد کالا از سوی اتحادیه صادر و به تمام اتحادیه های فرهنگیان سراسر کشور ابلاغ شده، اقلام مورد نیاز نیز خریداری شده است.
به گفته جلیلیان، هماهنگی های لازم با اتحادیه های سراسر کشور و وزارت آموزش و پرورش و ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و از روز شنبه (هشتم تیر) فرهنگیان در سراسر کشور می توانند با مراجعه به تعاونی های مصرف فرهنگیان، سبد کالای خود را دریافت کنند.
جام جم - ۵ تیر ماه ۹۲
پاسخ آموزش و پرورش به همشهری:
«عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 92.3.11 با عنوان «افزایش 25درصدی شهریه مدارس غیردولتی» موارد ذیل را به اطلاع میرساند: شهریه مدارس غیردولتی طبق مواد 15و 16قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی و براساس عوامل هفتگانه که یکی از آنها نرخ رسمی تورم است، تعیین میگردد.
توضیحات همشهری:
گزارش همشهری به سخنان مسئولان آموزش و پرورش درباره افزایش 25درصدی نرخ شهریه مدارس غیردولتی و اعتراض خانوادهها به این موضوع اشاره کرده و اینکه مدارس غیردولتی نرخ شهریه مصوب را رعایت نمیکنند و باید به این تخلف رسیدگی شود. در برخی مدارس غیردولتی هنگام ثبتنام به پدران و مادران دانشآموزان تذکر داده شده که این نرخ شهریه به نوعی علیالحساب است و درصورت افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ شهریه نیز افزایش مییابد.
نامه ی سرگشاده ی شورای مرکزی تشکّلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته ی قوّه ی قضائیّه، به جناب آقای آملی لاریجانی ( اوّل تیرماه 1392 )
به نام خداوند جان و خرد
رئیس محترم قوّهی قضائیّه، جناب آقای آملی لاریجانی!
سلام علیکم
همگان آگاهند که اعتبار دستگاه قضایی به استقلال آن است، شما نیز بارها اعلام نمودهاید که سیستم قضایی، مستقل از سایر قوا عمل مینماید. یکی از اساسی ترین اهداف این استقلال آن استکه اگر از سوی مسؤولان و کارگزاران، جفایی بر مردم شد، دستگاه قضا، حق را به جایگاهش برگرداند و این والاترین مسؤولیّتیست که شما درصورت انجام درست آن در پیشگاه ملّت، سربلند بوده و قضاوت تاریخ نیز درباره ی شما توأم با احترام خواهد بود. قانونگذار در ساختار سیستم قضایی، جایگاهی تحت عنوانِ « مدّعیالعموم » لحاظ نموده است تا در صورت وقوع ظلمی بر مردم، دادستان به نمایندگی از عموم مردم، علیه پایمال کنندگان حقوق حقّهی آنان، اقامهی دعوی نماید.
اهمّ پرسشهای فرهنگیان کشور از رئیس قوّهی قضائیّه، به این شرح است:
1- آیا مسؤولان اجرایی و قضایی نیز در تصمیم گیریها و صدور آرا، مرتکب تخلّف یا خطا میشوند؟ در صورت ارتکابِ تخلّف، و به تبعِ آن تضییع حقوق مردم، دستگاه قضا نسبت به اعادهی حق، اقدام نموده و مینماید؟ آیا تاکنون مدّعیالعموم بدون درنظرگرفتن دسته بندیهای سیاسی و ... و به حمایت از مردم، علیه مقامات متخلّف، اعلام اتّهام نموده است؟
2- در صورتیکه نهادهای امنیّتی، مدّعیالعموم و قاضی- به منظور جلوگیری از طرح انتقادها و اعتراض ها- در یک همسوییِ آشکار اقدام به شکایت، بازداشت و صدور رأی علیه معلّمان منتقد نمایند، افراد ستمدیده به کدام ملجأ و مرجع عادل پناه ببرند؟
3- به نظر شما کدام یک از این دو گروه باید محاکمه شوند؟ معلّمی که مسؤولان را به دادوَرزی میخواند و از مقامات کشور میخواهد به وظیفهی قانونی خود که رفع ظلم و برقراری عدالت است عمل کنند یا مسؤولانی که نه یکبار و دوبار که به طور مکرّر از قانون تخلّف میکنند، در رسانه های گروهی صراحتاً حقایق را وارونه جلوه میدهند، خلاف گفته هایشان عمل میکنند و با بی تدبیری، کشور را در بحرانهای عمیقِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... فرو میبرند؟
4- سیستم قضایی با توجّه به کدام اصل قانونی، اخلاقی و شرعی بهچنین اجتهادی دست یافته است که معلّمان « رسولان تنویر افکار » را به « تشویش اذهان » متّهم نماید و سالیان متمادی به سلّول انفرادی و زندان افکند و آنانرا مورد آزار و اذیّت جسمی و روحی قرار دهد، حتّی برای حضور در مجلس ترحیم والدینشان ساعتی مرخّصی ندهد، حقوقشان را قطع کند و ...؟ البتّه درخصوص رفتارهای غیر انسانی با معلّمان زندانی، سخنان بسیاری داریم که وقاحت آن رفتارها اجازهی طرح آنها را نمیدهد، در صورت ایجاد فرصت از سوی شما، آمادگی طرح حضوری آنها را داریم.
5- آیا مدّعی العموم درخصوص استخدام وسیع بستگان مسؤولانِ وزارتی و استانیِ آموزش و پرورش، بررسیهای لازم را انجام داده است؟ در یک جامعهی زنده، با سیستم قضایی حسّاس، حتّی استخدام خارج از ضابطهی یکنفر هم، واکنش قضایی و رسانهای ایجاد میکند. چرا در اینجا، استخدام فامیلیِ گسترده، کمترین حسّاسیّتی در مراجع ذیربط ایجاد نمیکند؟
مدّعی العموم نسبت به اعادهی حقّ جوانانی که در این استخدامها حقوقشان پایمال شده، چه اقدامی کرده است؟
6- چرا مدّعی العموم، تجمّع فرهنگیان عدالتخواه را تضییع حقوق دانش آموزان تلقّی نموده، نسبت به ایشان اعلام اتّهام مینماید ولی به تعطیلیِ اجباریِ مدارس توسط وزارت متبوع و ادارات کلّ آموزش و پرورش، برای اعزام دانش آموزان جهت استقبال از رئیس جمهور و ... و به تبعِ آن از بین رفتن میلیونها ساعت فرصت آموزشی ( که مصداق تضییع حقوق عمومی میباشد ) علیه مسؤولان - به نمایندگی از دانشآموزان و اولیای ایشان- اقامه ی دعوی نمیکند؟
7- در بیست و دوّم اسفند 1385 در جلسه ی نمایندگان صنفی فرهنگیان با نمایندگان دولت و اعضای هیأت رئیسه ی مجلس، نمایندگان و دولتیان صراحتاً اعلام نمودند: « هر وزیر و مسؤولی آمده، قطرهقطره بر مشکلات معلّمان افزوده و الآن با دریایی از مشکلات مواجهیم! » همچنین رئیس وقت مجلس ضمن پذیرشِ وجود تبعیض در حقوق و مزایای فرهنگیان با سایر کارکنان دولت، گفتند: « شما ما را توصیه به حق
می کنید و ما شما را توصیه به صبر میکنیم. » آیا نمایندگان صنفی معلّمان، علاوه بر صبوری بر تبعیض ها، باید بر تبعید، زندان و اخراج نیز صبوری کنند؟ چرا قوّهی قضائیّه بهجای محاکمهی آنانکه دریایی از مشکلات را برای فرهنگیان ایجاد کردهاند، فرهنگیانِ مظلوم را محاکمه و زندانی میکند؟
8- معلّمان کشور برای رساندن صدای اعتراضِ خود به عملکردهای تبعیضآمیز، اقدام به تهیّهی نامه، طومار، برگزاری جلسه با رئیس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، رئیس مجلس و فراکسیون فرهنگیان نموده، سپس دست به تجمّع اعتراضی زدند که با وجود وعدههای مکرّر و مؤکّدِ ایشان و حتّی تصویب و اجرای قانون مدیریّت خدمات کشوری، جامعهی فرهنگیان کشور همچنان از تبعیض در حقوق مادّی و معنوی خویش رنج میبرند. تأکید فراوانِ کاندیداهای ریاست جمهوری دورهی یازدهم به وجود مشکلات معیشتیِ فرهنگیان نشان میدهد زخمهای ناسورِ معلّمان بهبود نیافته است و همچنان « حُقّهی مهر بدان نام و نشان است که بود »!
جناب آقای آملی لاریجانی! سخنان کاندیداهای ریاست جمهوریِ
دوره ی یازدهم، سخنان معلّمانی استکه اینک به خاطر آن سخنان در زندان هستند. لطفاً به صورت واضح بیان فرمایید، معلّمان این مملکت، به چه شیوهای و با چه زبانی انتقادها، اعتراضها و دادخواهی خود را اعلام کنند تا مدّعیالعموم که در هزاران مورد جای طرح دعوی علیه مسؤولان - به نیابت از ملّت ایران- را دارد، گریبان فرهنگیان بیپناه را نگیرد؟
9- آیا صِرف وجودِ قوانین ارزشمند و پُرمحتوی، چون اصول فصل سوّم قانون اساسی ( حقوق ملّت ) که شاهبیت آن اصل 27 است، دلیل بر بهرهمندی ملّت از حقوق خویش است؟ آیا ایراد اتّهام به هر معلّم منتقد که خواهان اجرای عدالت است، خدشه دار نمودن و بیاعتبار ساختن اصول قانون اساسی نیست؟ آیا این سبکِ عمل، پیش از آسیب به مردم، لطمه ی جدّی به نظام نمیزند؟ « یکی بر سر شاخ، بن میبرید ... »!
10- و بالاخره آیا صدای اعتراض صدها هزار معلّمِ حق طلب را علیه تبعیض و بیعدالتی شنیدهاید؟ اگر جواب مثبت است، شما و مدّعی العموم بر اساس مسؤولیّت خود - به نیابت از جمعیّت میلیونی فرهنگیان و خانوادهه ایشان- چه قدمهایی برای حمایت از حقوق مادّی و معنوی ایشان برداشته اید؟
رئیس محترم قوّهی قضائیّه!
هرچند در یک همگرایی و همسویی، سیستم قضایی؛ برای نمایندگان معلّمان کشور رأی زندان، و سیستم اجرایی؛ رأی اخراج صادر نمودهاند ولی آرای صادره هیچگاه مورد پذیرش فرهنگیان کشور واقع نشده و نخواهد شد. از نظر جامعه ی عظیم فرهنگیان کشور، معلّمان منتقدی چون رسولبداقی، محمود باقری، محمد داوری، عبدا... مؤمنی، هاشم خواستار، محمود بهشتی، اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و ... جُرمی مرتکب نشده اند که سالیانِ سال در زندان بهسر برند. ایشان به نمایندگی از ما فرهنگیان به نقد عملکرد مسؤولان پرداختهاند که این امر طبق قانون، بخشی از حقوق شهروندی هر ایرانی است. اگر انتقاد از عملکردها جُرم است، ما نیز در چنین جُرمی شریک هستیم. لذا از شما میخواهیم یا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نیز صادر نمایید و یا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همکارانِ بی گناه ما امر کنید.
جناب آقای آملی لاریجانی !
مطابق قانونِ تاریخ، شما نیز روزی کرسی قوّهی قضائیّه را ترک خواهید کرد و کارنامه ی شما در تاریخ این کشور مورد ارزیابی مردم قرار خواهد گرفت و قضاوت مردم، نه بر اساس میل شما، که مطابق عملکردتان خواهد بود، لذا دلسوزانه، خالصانه و از سرِ مسؤولیّتِ معلّمی میگوییم:
باری چو فسانه میشوی ای بخرد افسانهی نیک شو، نه افسانهی بد
شورای مرکزی کانونهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور
اوّل تیرماه 1392
نویسنده: علی افشارسمیرمی
نگاهی به مدرسههای غیرانتفاعی
مهدی بهلولی*
شماری از این مدرسهها، نرخ مصوب آموزش و پرورش را به روشها و بهانههای گوناگون آموزشی و ناآموزشی به کنار میگذارند و مبلغ دلخواه خود را با توجه به مکان و منطقه مدرسه دریافت میکنند. گرچه این نکته، نزد کارگزاران آموزشی، چیز چندان پنهان و پوشیدهای هم نیست و آنها نیز از آن باخبرند؛ تازه برخی از همین کارگزاران گذشته یا کنونی، مدیریت شماری از مدرسههای غیرانتفاعی را برعهده دارند. اما با اینکه این مسئلهای آشناست و بارها از آن سخن به میان آمده، کسی چندان در پی پرداختن درست به آن نیست و گویی به عنوان یک «واقعیت دگرگونیناپذیر» پذیرفته شده است و اینگونه توجیه میشود که به هر رو، هم دولت باید کوچک شود و برخی از مسئولیتهای خود را به بخش خصوصی بپردازد و هم در همه جا، هر چه پول بیشتری پرداخت شود، آش بیشتری هم خورده میشود و از آن میان در آموزش نیز این چنین است. پس فرزند کسی که توانایی مالی بیشتری دارد، میتواند از آموزش بهتری نیز بهرهمند شود. ولی هنگامی که از نزدیک با واقعیت مدرسههای غیرانتفاعی روبهرو میشویم، نکتههایی را درمییابیم که بعضا افسوسبرانگیز است. برای نمونه، اینکه شماری از کسانی که فرزندان خود را در این مدرسهها نامنویسی میکنند به هیچ رو از طبقه مرفه جامعه، به حساب نمیآیند.