تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیانتاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیاندرباره من
اینجانب محمّد خاکساری از مو سسین کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم می باشم.
ادامه...
تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان
تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان
حمدباقر نوبخت که هر هفته به نمایندگی از دولتمردان میان خبرنگاران حاضر می شود، این بار به همراه وزیر آموزش و پرورش به سالن شهیدبهشتی نهاد ریاست جمهوری آمد و پاسخگوی سوالات آنان شد.
چگونگی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان را اعمال می کند، تاکید کرد: «همان طوری که در جلسات قبل هم اطلاع رسانی شده و در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شد، این افزایش 18 درصد است؛ ولی همان طور که در قانون وجود دارد، باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. دولت از یکسو تلاش می کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال 1393 در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.»کنایه سخنگو به مجری تلویزیون
نوبخت با بیان اینکه امیدواریم پیش بینی ما به صورت واقع بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش 3/7 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: «این یعنی دولت در شرایطی که منابع در اختیارش در سال جاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده است در راستای افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را 18 درصد افزایش دهد. افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده ایم که نمی توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت؛ ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می دانیم و دلمان می خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.»
او با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از 18 درصد نیست، اضافه کرد: «براساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی می توانند علاوه بر افزایشی که به طور سنواتی از سوی دولت انجام می شود، در دستگاه هایشان صرفه جویی داشته باشند و با این صرفه جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند؛ یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن سو بهره وری هم افزایش پیدا کند.
اگر دستگاهی بتواند بهره وری اش را افزایش دهد و صرفه جویی کند، همه آن را می تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد؛ یعنی اگر دستگاه ها 2 یا 3 درصد صرفه جویی داشته باشند، حتی می شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند؛ اما اینکه همه افزایش حقوق ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاه ها می توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.»
