ضرورت وجود قانون ناظر بر فعالیت سازمان های مدنی

ضرورت وجود قانون ناظر بر فعالیت سازمان های مدنی

بررسی فعالیت سازمان های غیر دولتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت

نویسنده: لیلارزاقی

ا^{حمد قویدل، فعال مدنی معتقد است این چرخش نمایندگان مجلس نتیجه تلاش ها و لابی های نمایندگان سازمان های جامعه مدنی در طول دو سال و نیم گذشته جهت تغییر رویکرد نمایندگان در کمیسیون اجتماعی نسبت به طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد است که از سال 89 با اعتراض فعالان مدنی معوق مانده بود
    عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس که مسوولیت پیگیری طرح را در کمیسیون به عهده دارد در رابطه با نقض غرض نمایندگان و اینکه چرا برتصویب 26 ماده از طرح قبلی در زمان اعلام وصول طرح جدید تاکید شده است، می گوید «تا وقتی که مصوبات تبدیل به قانون نشده اند قابل تغییرند و در صورتی که طرحی دارای اشکال باشد حتی در صورت مصوب شدن بندهای آن، می توان بندهای باقیمانده را با ارائه طرح جدید تغییر داد»
    به نظر می رسد از زمان شکل گیری انجمن ها و تشکل های مدنی در دوره معاصر، همواره دولت ها برای تعیین حدود فعالیت این سازمان ها که مطالبات اقشار و اصناف مختلف اجتماعی را منعکس می کردند دغدغه هایی داشته اند. اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه در ارتباط با حق آزادی تشکیل انجمن ها می گوید: «انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است»
     در دستور قرار گرفتن طرح کمیسیون اجتماعی در ارتباط با فعالیت سازمان های غیردولتی و ضرورت وجود قانونی ناظر بر فعالیت این سازمان ها این روزها به یکی از دغدغه های اساسی فعالان مدنی تبدیل شده است. بحث نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی و تشکل های مدنی در نظام قانونگذاری ایران و ضرورت توجه به این نهادها موضوع تازه یی نیست. به نظر می رسد از زمان شکل گیری انجمن ها و تشکل های مدنی در دوره معاصر، همواره دولت ها برای تعیین حدود فعالیت این سازمان ها که مطالبات اقشار و اصناف مختلف اجتماعی را منعکس می کردند دغدغه هایی داشته اند. اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه در ارتباط با حق آزادی تشکیل انجمن ها می گوید: «انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است.» علاوه بر آن، قانون تجارت و اصلاحیه آن مصوب 1337 که از نخستین قوانین ایران به شمار می آید در دو ماده584 و 585 خود مستقیما به موضوع موسسات غیرتجاری اشاره کرده و مقرراتی را در این خصوص دربردارد. این امر نشان می دهد وجود قانون ناظر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران حتی در قالب سنتی و بدون در نظر گرفتن ساختار های حاکم بر ایجاد و راه اندازی موسسات غیرتجاری سابقه یی درخور تامل دارد. در طول چند دهه گذشته نیز علاوه بر قانون اساسی و اصل بیست و شش آن که بر حق فعالیت آزادانه انجمن ها و احزاب بر طبق موازین اشاره دارد، مجلس، هیات وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره فعالیت تشکل های مدنی مصوبات و آیین نامه های اجرایی صادر کرده اند. با این همه با وجود وجود بیش از 20 مورد سند حقوقی مانند آیین نامه ها و مصوبات مختلف درباره نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد، هنوز ضرورت وجود قانونی مدون جهت نظارت بر فعالیت این سازمان ها از سوی بخش هایی از دولت، قوه قانونگذاری و جامعه مدنی احساس می شود. بسیاری معتقدند برخورد سلیقه یی دولت ها در طول سال های گذشته و عدم وجود عزمی راسخ برای شناسایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد باعث شده تا گاه و بیگاه قوانین و مقرراتی در این خصوص وضع شود بی آنکه بتوان ارتباطی منطقی میان آنها برقرار کرد. همین تراکم قوانین یا تعدد آنهاست که فعالیت مدنی در ایران را همواره با بحران سیاست زدگی و عدم داشتن حاشیه امنیت برای انجام کار تشکیلاتی مواجه کرده است. استدلال دولت و قوه قانونگذاری در این خصوص این است که پراکندگی آیین نامه ها و مصوبات نهادها و ارگان های مختلف در ارتباط با نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد نمی تواند پاسخگوی نیازهای این سازمان ها باشد و دارای نقص های بسیاری است که نظارت دولتی بر عملکرد این سازمان ها را دشوار می کند لذا وجود قانون می تواند حدود فعالیت آنها و نحوه تعامل دولت با این نهادها را مشخص کند. از طرف دیگر آن دسته از فعالان مدنی که وجود قانون را یک ضرورت می دانند معتقدند آیین نامه ها و مصوبات اگرچه جزو مقررات دولتی و دارای بار حقوقی است، اما تجربه نشان داده ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد و عملاتغییرات این مصوبات با تحرک رییس دولت و جمعی از وزرای دولت اعمال می شود. در حالی که تغییر قانون تشریفات خاصی دارد که به سادگی میسر نیست. بنابراین وجود قانون می تواند سازمان های مدنی را از آشفتگی و سردرگمی درباره نحوه فعالیت خود آگاه کند و از طرفی به برخورد سلیقه یی که ناشی از رویکرد خاص دولتی با این سازمان هاست پایان دهد.}

روزنامه اعتماد  -19 دی 92