جهان امروز دارای مسائلی متفاوت با گذشته است و به همین دلیل نیاز است تا با نگاهی متفاوت با قبل، مسائل آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. ماهیت مسایل جهان، مشکلات کلی بر آمده از آنها و دلایل قرار گرفتن آن مسایل در دستور کار بین المللی، ما را با سرشت سیاست جهان در آغاز قرن بیست و یکم بیشتر آشنا می سازد; سیاستی که دیگر مقهور مسایل برآمده از روابط شرق و غرب وایسم های قدیمی نیست و مسایل دیگری همچون ارتباطات و رسانه ها در آن نقش مهمی به عهده گرفته اند.
در این نوشتار قصد بر آن است تا به نقش رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای برآمده از جهان مدرن با تاثیرگذاری بالا در جامعه بپردازیم و وضعیت آنها را در کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار دهیم.
جهان سوم چیست؟
جهان سوم، یکی از رایج ترین عناوین بین المللی برای تعریف شرایط مختلف حاکم بر جهان بوده که طی سال های گذشته به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
پیشینه تاریخی کاربرد اصطلاح جهان سوم و اصطلاحات مشابه از این دست، به دوران انقلاب کبیر 1789 فرانسه برمی گردد. اصطلاحاتی چون طبقه سوم و حکومت سوم که در آن دوران به گونه وسیعی به کار برده می شد، معانی آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای «جهان سوم» در جهان امروز داشت.
پیش از انقلاب فرانسه طبقه متوسط رو به رشد شهری (بورژوازی) در مقابل دو طبقه بالای آن روزگار (اشراف و ارباب کلیسا) به طبقه سوم معروف بود و در سال های اولیه انقلاب فرانسه، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه برخاسته بود، خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی (دربار و کلیسا) "حکومت سوم" می نامید.
در حال حاضر جهان سوم به گروهی از کشورها گفته می شود، که دارای پیشینه استعماری هستند و تک محصولی بوده، ویژگی هایی همچون درآمدهای پایین، ضعف در روابط بازرگانی خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمده جامعه و آزادی های محدود سیاسی و مدنی در آنها مشترک است.
در کنار اصطلاح جهان سوم، عناوین و اصطلاحات دیگری نظیر عقب مانده، عقب نگه داشته شده، در حال توسعه، توسعه نیافته، کم رشد، فقیر، استعمار زده، وابسته، پیرامونی، قمر و جنوب نیز به کار می رود. از خصوصیات مشترک کشورهای جهان سوم این است که تقریبا در همه این کشورها کم و بیش سابقه حضور وحاکمیت استعمار وجود دارد که البته چگونگی و شکل آن متفاوت است.
بخش عظیمی از جمعیت کشورهای جهان سوم در زیر خطر فقر مطلق به سر می برند. از نظر اجتماعی و سیاسی، جامعه مدنی در این کشورها ضعیف است و قادر به ابراز وجود در مقابل دولت نیست. کشمکش های سیاسی در این کشورها معمولا به شکل تعارض های قومی، نژادی، مذهبی و محلی بروز می کند و غالبا پراکنده و خشونت آمیز است. در این کشورها مشارکت سیاسی عمومی یا محدود است و یا اینکه به طور مستقیم به وسیله دولت برانگیخته و هدایت می شود و به طور کلی مشارکت دموکراتیک و نهادینه، عرصه زیادی برای بروز و ظهور ندارد.
برای تقسیم بندی کشورها به جهان اول، دوم و سوم معیارها و شاخص های مختلفی وجود دارد اما عموما شاخص هایی به صورت کلی مورد توجه قرار می گیرد و از مجموعه این شاخص ها، کشورهای جهان سوم مشخص می شوند; کشورهایی که هم اکنون در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بیش از یکصد و سی کشور را دربرمی گیرد و 75 درصد کل جمعیت جهان در این کشورها که تقریبا 70 درصد خشکی های کره زمین را پوشش می دهد زندگی می کنند.
فاصله بین کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته با کشورهای توسعه یافته، روز به روز بیشتر می شود. نرخ تفاوت درآمد بین 20 درصد از فقیرترین بخش جمعیت جهان و 20 درصد از ثروتمندترین بخش جمعیت جهان روز به روز وخیم تر و بدتر می شود که همین امر تعمیق نابرابری بین کشورهای جهان اول و کشورهای جهان سوم را در پی دارد. تعمیق این نابرابری به گونه ای است که گروه 7 با 7 عضو و 12درصد جمعیت جهان، بیش از 64 درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد اما گروه 77 که بیش از 140 کشور عضو آن هستند با 76 درصد جمعیت جهان، فقط 17 درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار گرفته است.
با این وجود تعمیق این نابرابری ها و مسایل و مشکلاتی که در کشورهای جهان سوم وجود دارد چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال تعداد کشته شدگان مجموع دو جنگ اول و دوم جهانی در طول 11 سال، 30 میلیون نفر بود اما فقط طی یک سال، 15 میلیون نفر براثر گرسنگی جان خود را در جهان از دست داده اند تا نشاندهنده عمق فاجعه در کشورهای جهان سوم باشد.
تک محصولی بودن و وابستگی شدید به صادرات محصولاتی با تنوع کم، حجم بالای بدهی که براساس آمار موجود برابر با 329 درصد صادرات و 108 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها است، فقر بالا، افزایش روزافزون جمعیت، افزایش بیکاری، پایین بودن سطح آموزش های عمومی، عدم توجه به معیارهای حقوق بشر و حاکمیت نظام هایی با مشروعیت پایین سیاسی و مردمی و با ثبات اندکی که تضمینی برای پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی این جوامع نیست. از عمده ترین ویژگی های کشورهای جهان سوم محسوب می شود. اما رسانه ها در این جوامع از چه نقشی برخوردارند؟
رسانه ها در جهان امروز
در قرن بیستم شاهد گسترش میزان نفوذ و تاثیرگذاری رسانه ها در جوامع بودیم و این تاثیرگذاری روز به روز افزایش می یابد. در دوره ای که به دوره جهانی شدن شهرت یافته، دولتها مرزهای خود را نفوذپذیرتر و متزلزل تر می بینند و در این میان رسانه ها نقش مهمی در تسریع در فرآیند جهانی شدن ایفا می کنند. دهکده جهانی که مک لوهان اندیشمند برجسته حوزه ارتباطات در ابتدای دهه 1960 میلادی مطرح کرد، اندک اندک تحقق می یابد تا جهان در دوره جدید شاهد تاثیرگذاری ملموس تر و محسوس تر رسانه ها باشد; به طوری که نظام بین المللی امروز به خصوص درعصر جهانی سازی به عنوان عرصه جنگ بین رسانه ها شناخته شده است. رسانه ها براساس رویکرد بی طرفی ادعایی خود برای رساندن واقعیت ها به مردم جهان کارکردی دوسویه دارند. اما عملا رسانه های بزرگ امروزی در خدمت منافع سهام داران خود هستند. امروز با استفاده از رسانه ها می توان در جامعه انگیزه و حرکت ایجاد یا فرهنگ عمومی را پایه ریزی کرد و گسترش داد و همینطور افکار عمومی را در رابطه با موضوع خاصی تبیین نمود. در قرن 21 رسانه ها می توانند ارتباط دوسویه را بین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کنند. اما قدرت های جهانی از رسانه برای گسترش نفوذ خود در جامعه جهانی استفاده می کنند.
به همین دلیل اینکه تصور کنیم، دهکده جهانی ترسیم شده توسط مک لوهان، دهکد ه ای کاملا واقعی با جمعیتی همگن است چندان تصور صحیحی نیست و حتی تصوری موهوم و گمراه کننده است.
برای بررسی این موضوع می توان آن را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد اما از جنبه ای کلی اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که امروز و در قرن 21 که از آن عنوان عصر ارتباطات نیز یاد می گردد تمامی رسانه ها ادعای استقلال و بی طرفی دارند، اما واقعیت حکایت از مساله ای دیگر دارد. در غرب اگرچه محافل غربی و رسانه های فراگیر آنها خود را متعهد به رعایت آزادی اطلاع رسانی و انعکاس شفافیت اخبار می دانند، اما نوعی از کنترل غیررسمی بر این رسانه ها حکم فرماست. چرا که بسیاری از غول های اقتصادی و سرمایه دارانی چون "مرداک" این رسانه ها را در اختیار دارند. هر یک از این شبکه های بزرگ دارای محصولات فرهنگی بسیاری از جمله روزنامه، ایستگاه تلویزیونی، ایستگاه رادیویی، شرکت های موسیقی و انتشارات هستند و برای اینکه به این حد برسند و بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، مجبور هستند تا می توانند به دولت نزدیک تر شوند. اما به علت حذف نظرات دولتی، این شرکت ها بزرگ و بزرگتر شده اند و بر ثروت خود می افزایند. در این فضا این بنگاه های بزرگ مجبورند که از دولت و سیاست های کلان آن دفاع کنند.
اما وضعیت در کشورهای جهان سوم وخیم تر است چرا که رسانه ها در کشورهای جهان سوم مستقیما توسط دولتها اداره می شوند و بازتاب دهنده نظرات دولت ها هستند و سعی دارند از این طریق برمردم اثر بگذارند.
بخش اعظم جمعیت جهان که اغلب در کشورهای توسعه نیافته زندگی می کنند از دستیابی به فناوری های ارتباطی محرومند.95 درصد رایانه های جهان در 29 کشور ثروتمند جهان متمرکز شده که فقط 20 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند. در حوزه های دیگر فناوری های ارتباطی هم، چنین موضوعی صدق می کند. رسانه ها در جهان سوم به دلیل مشکلات و معضلات مختلفی که پیش روی حرکت آنها در مسیر توسعه وجود دارد، از ایفای نقش خود به عنوان رکن چهارم دموکراسی ناتوانند و به همین دلیل روزبه روز شاهد افزایش بی اعتمادی مخاطبان به رسانه ها و به تبع آن، کاهش تاثیرگذاری رسانه ها در جامعه هستیم. اگر چه بی اعتمادی مخاطبان به رسانه ها در تمامی نقاط جهان عمومیت داشته باشد اما ساختار اقتصادی و سیاسی توسعه نیافته در کشورهای جهان سوم، نبود امکان فعالیت مستقل و آزادانه برای روزنامه نگاران و خبرنگاران و مسایلی از این دست موجب شده بی اعتمادی به رسانه ها در کشورهای جهان سوم ریشه ای تر باشد. ناامنی شغلی، عدم استقلال حرفه ای، وابستگی کامل رسانه ها به دولت و عدم امکان فعالیت پرقدرت رسانه های مستقل ، دسترسی پایین به تجهیزات ارتباطی و اطلاعاتی مدرن و عدم برخورداری از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، انتشار اخبار جهت دار،عدم توجه به خواست واقعی مخاطبان، سطح کیفی پایین اخبار و محتوای تولید شده توسط رسانه ها به ویژه برای نخبگان و مخاطب محور نبودن رسانه ها، همگی از معضلات رسانه ها در جهان سوم محسوب می شود. رسانه های دولتی یا رسانه های وابسته به حاکمیت در کشورهای جهان سوم، رسانه های اصلی هستند که تغذیه فکری بخش اعظم مخاطبان را بر عهده دارند. این رسانه ها خود را صرفا مجری سیاست های حکومت می دانند و وجود حکومت های اقتدارگرا و غیرمردمی، حاکمیت نگاه های امنیتی در رسانه ها، وجود سیستم های سخت گیرانه، پشتگیرانه (مجوز قبل از انتشار) و سانسور در رسانه ها،موجب می شود رسانه ها در کشورهای جهان سوم از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرند و بی اعتمادی به آنها روز به روز عمق و گستره بیشتری به خود بگیرد. اما چرا شاهد این شکاف عمده بین رسانه ها در کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان سوم هستیم؟
پیوند ارتباطات و توسعه
پیامدهای جنگ جهانی دوم تغییرات ژرفی در جغرافیای سیاسی جهان به وجود آورد. رقابت دو بلوک شرق و غرب در ابعاد ایدئولوژیک و سیاسی از یک طرف و استقلال کشورهای مستعمره یکی پس از دیگری از طرف دیگر فضایی را به وجود آورد که در دوران آن "نظریه های توسعه" شکل گرفت. کشورهای تازه استقلال یافته( جهان سوم) که به دنبال توسعه و جبران عقب ماندگی های خود بودند، با روی آوری به نظریه های توسعه در صدد برآمدند که خود را از دام توسعه نیافتگی رهایی بخشند، و این در حالی بود که برخی از نظریه پردازان، توسعه را در استحکام پایه های اقتصادی می دانستند، گروهی آن را نتیجه ساختار مناسب و مردم سالارانه سیاسی می پنداشتند و عده ای آن را پی آمد نوسازی شرایط اجتماعی و فرهنگی قلمداد می کردند دسته ای که با دانش روبه رشد ارتباطات آشنایی داشتند آن را کلید اصلی توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به حساب می آوردند.
پیوند میان ارتباطات و توسعه و پیامدهای آن به صور گوناگون مورد بحث نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است. آنان آگاهی مردمان را از توانایی های خود و نیز روابط حاکم بر خویش برای فراگرد توسعه امری اساسی می دانستند و معتقد بودند که این مهم از طریق رسانه ها و دانش ارتباطات امکان پذیر است.
البته چون غالب این نظریه پردازان، توسعه را به معنای رواج ارزش های غربی می دانستند، خود به خود تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای را ابزاری در دستیابی به این هدف تلقی و گسترش آن را توصیه می کردند. اینان باور داشتند که توسعه رسانه ها و امکانات ارتباطی از یک سو به شکل دهی شخصیت انسان ها که خود مهمترین عامل توسعه در یک جامعه به شمار می روند، مدد می رساند واز سوی دیگر دولت ها و جوامع را مهیای پذیرش ارزش های تازه می کند.
درسایه چنین روندی می توان انتظار داشت که زمینه برای دگرگونی هر چه بیشتر در ارزش های فرهنگی و اجتماعی بومی فراهم گردد، و در نتیجه رسانه های گروهی زمینه ساز استقرار و توجیه حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای جهان سوم شده، و با تغییر نظام استعمار کهنه به استعمار نو، تقسیم بین المللی کار را به گونه ای جدید بازسازی و تکامل دهند.
بدون شک نظام نواستعماری یا آنچه این روزها "نظم نوین جهانی" خوانده می شود، جز در سایه سیطره عظیم ارتباطات و گسترش امواج میسر نبوده و نخواهد بود و این کار تنها با توسل به نظریه های فردی و اجتماعی ارتباطات شدنی است.
مطالب منتشر شده درباره نقش نظام های ارتباطی و اطلاعاتی در جهان سوم، از بعد از جنگ جهانی دوم زیر سیطره یک تعصب "توسعه گرایانه(bevelopmentalist) بوده که عمدتا در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و برای رسانه های گروهی- و در مرحله بعدی ارتباط از راه دور- در باز تولید ساختارهای رفتاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی"پیشرفته" غرب یک نقش محوری قائل بوده است. از آن زمان تاکنون برای بسیاری از افراد روشن شده است که این نگرش تکنیک گرایانه (tecknieist) "نومحافظه کارانه" نه تنها گمراه کننده است بلکه شالوده های سیاسی، اقتصادی و تاریخی نابرابری های فزاینده، وابستگی جهانی و جابه جایی اجتماعی را در هم می ریزد، ضمن این که برداشت های عامیانه، نادرست و تحقیرآمیز استعماری را از مردم جهان سوم و فقر آنها تقویت می کند.
چهار نظریه از رسانه ها
یک طبقه بندی مشهور برای سیستم های مطبوعاتی در دنیا در کتاب "چهار نظریه در مطبوعات" ارائه شده است مولفان، دنیای مطبوعات را به چهار گروه تقسیم بندی کرده اند: اقتدارگرا، آزادی خواه، مسوولیت اجتماعی و تمامیت خواه شوروی این نظریه های تجویزی برگرفته از مشاهدات هستند و نه از آزمون فرضیه و تکرار مطالعه با استفاده از روش های علوم اجتماعی نظریه های مطبوعات به مرور زمان به کل رسانه ها تسری پیدا کرده اند.
نظریه اقتدارگرا
در غرب اختراع نشریات چاپی و دستگاه حروف چینی محترک وقتی صورت گرفت که جهان تحت سلطه قدرت های اقتدارگرا و سلاطین مستبد بود. جای شگفتی نیست که نخستین اصل ونظریه مطبوعات، نظریه تقویت کننده و پیش برنده سیاست های مورد نظر حکومت و رسانه ها قسمت سوم و آخر
دولت حاکم بود. ناشر برای گرفتن مجوز انتشار به یک دستگاه چاپ و گاهی به فرمانی از جانب پادشاه یا دولت نیاز داشت. با استفاده از این فرمان صدور جواز" سانسور مستقیم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاکم بازداشته می شدند. مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این به عنوان وسیله ای برای تحقق سیاست های دولتی محسوب می شود.
نظریه آزادی خواهانه
نظریه آزادی خواهانه از عصر روشنگری و نظریه عمومی فردگرایی و حقوق طبیعی نشات گرفته است و درجهت مقابله با دیدگاه اقتدارگرا توسعه یافته است. این نظر از نوشته های میلتون، لاک و میل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع رسانی و سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت نیز باشند. در نظریه آزادی خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصی هستند و هرشخصی که استطاعت آن را داشته باشد می تواند مطلبی را انتشار دهد. رسانه ها به دو طریق کنترل می شوند: به وسیله کثرت آرا یا فرایند خود اصلاحی حقیقت و کذب و همچنین به وسیله سیستم قانونی که هتک حرمت، اتهام، ابتذال و فتنه گری در زمان جنگ را تحت پیگرد قرار می دهد. در نظریه آزادی خواهانه، مطبوعات عمدتا خصوصی هستند و رسانه ها وسایلی برای نظارت بر دولت و نیز برآوردن دیگر نیازهای جامعه می باشند. نظریه آزادیخواهانه مطبوعات در طول قرن هجدهم در انگلستان توسعه یافت، اما از مستعمرات بریتانیا در شمال آفریقا تا زمان جدا شدن و استقلال آنها فراتر نرفت. بعد از سال 1779 در قسمت هایی رواج یافت که تحت کنترل حکمران استعماری نبود و به طور رسمی با نخستین اصلاحیه لایحه جدید حقوق افراد به قانون اساسی اضافه شد.
رساله جان استوارت میل در قرن نوزدهم درباره آزادی یکی از بهترین تدوین های فشرده از بحث های مدافع مطبوعات آزاد است. در فصل دوم رساله درباره آزادی بیان صحبت شده است. میل استدلال می کند سرکوب یک عقیده به سرکوب حقیقت می انجامد. در این رساله به سخنی که اغلب نقل شده است می رسیم:
"اگر همه افراد بشر به جز یک نفر هم عقیده باشند همه این افراد در مقایسه با آن یک نفر حق بیشتری برای سرکوب کردن دیگران نخواهند داشت. اگر عقیده همه درست باشد، آنها فرصت اصلاح خطای فرد را از دست خواهند داد و اگر عقیده آنها (جمع) اشتباه باشد آنها برداشتی ملموس تر از نوعی حقیقت را که در اثر برخورد با خطا به وجود می آید، از دست خواهند داد."
میل مدعی است که چون هیچ کس مصون از خطا نیست، قضاوت درباره درستی و نادرستی یک عقیده باید به عهده همه افراد گذاشته شود. او می افزاید وقتی یک نفر به صحت عقیده خود ایمان نداشته باشد، معمولا برای حمایت و راهنمایی به عقیده جمع تکیه می کند.
(فصل دهم این کتاب به بحث در مورد یافته های روانشناسی اجتماعی جدید و اثرات قضاوت گروهی بر قضاوت شخصی می پردازد.)
میل بلافاصله یادآور می شود که به دلیل تجارب محدود گروه ها و جوامع و به همان اندازه تجارب محدود افراد، عقاید جهانی در کل کمتر از عقاید اشخاص مصون از خطا نیست (ص22). میل می افزاید:"اعصار مثل افراد خطاپذیرند و هر نسل عقایدی دارد که نسل های بعد نه تنها آنها را غلط بلکه بی معنی می دانند. همان طور که عقایدی که زمانی عمومیت داشت اکنون رد می شود".
میل مدعی است تصور صحیح بودن عقیده ای به خاطر اینکه هیچ چیزی نتوانسته آن را ابطال کند با اینکه تصور شود آن عقیده درست است و اجازه نفی آن داده نشود تفاوت زیادی دارد. تنها توجیه برای پذیرفتن صحت یک عقیده، تاب آوردن در مقابل هر اقدام برای اثبات نادرستی آن است و این تنها راهی است که انسان به طور منطقی به بر حق بودن عقیده ای اطمینان می یابد.
نظریه آزادیخواهانه به توانایی انسان برای تصحیح خطاهایش اعتقاد دارد، در صورتی که امکان بحث و مجادله برای طرح داده ها و حقیقت وجود داشته باشد. میل ادعا می کند که تنها راه رسیدن انسان به شناخت کامل هر موضوع، شنیدن عقایدی است که افراد و شخصیت های گوناگون ممکن است در مورد آن موضوع داشته باشند (بحث تجرید و انتزاع در بخش پنجم گنجانده شده است).
در جای دیگر میل استدلال می کند عقاید برای زمینه منطقی نه تنها باید آزمون شوند، بلکه عقایدی که به چالش کشیده نشوند، اهمیت و اثر خود را از دست خواهند داد. او می گوید اگر چه یک عقیده ممکن است صحیح باشد، اما اگر به طول کامل و مکرر بدون ترس مورد بحث قرار نگیرد، تبدیل به عقیده جزمی می شود و یک حقیقت زنده نخواهد شد. او در ادامه می گوید به ندرت امکان دارد که یک بحث به طور کامل خاتمه پیدا کند و زمانی که بحثی شروع می شود، عقایدی که زیربنای محکمی ندارند با کمترین استدلال ضعف نشان می دهند (ایجاد مصونیت مک گوایر در برخورد با مسلک در فصل نهم به طور مستقیم به این نکته ربط دارد).
نظریه آزادی خواهانه در نهایت با تصورش از حقیقت از بازار آزاد اندیشه سربلند بیرون آمد و قبل از انقلاب صنعتی در امر انتشار و بعدها در پخش، پایدار و مفید نشان داد. هنگامی که تکنولوژی، توزیع هرچه سریعتر و گسترده تر روزنامه ها را ممکن کرد، اقتصاد تولید توده ای مهم و مهم تر شد. روزنامه های بزرگتر شروع به خرید و ادغام روزنامه های کوچکتر کردند، به طوری که امروزه در تعداد اندکی از شهرها روزنامه های رقیب وجود دارد. این مساله موجب شد افراد صاحب فکر در درون و بیرون رسانه ها مفید بودن نظریه آزادی خواهانه را در جوامع دموکراتیک مورد سوال قرار دهند. این گونه استدلال شد که کم شدن تعداد رسانه ها، شنیدن دیدگاه های مهم و گاه غیر معمول را دشوارتر می سازد.
علاوه براین, روانشناسی قرن بیستم شرح می دهد که انسان ظاهرا همیشه به طریق منطقی با اطلاعات برخورد نمی کند. فردگرایی تنها کوششی برای فراهم کردن توضیح منطقی برای اعمال غیرمنطقی است. این یافته ها ارزش فلسفه "انسان منطقی" را که مبنای نظریه آزادی خواهانه است، پایین می آورد.
نظریه مسوولیت اجتماعی
در آمریکا در قرن بیستم این فکر به وجود آمد که رسانه ها تنها صنعت منحصر به فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به تعهد اجتماعی پایبند باشند. نظریه مسوولیت اجتماعی که از سوی کارورزان رسانه ها و قوانین رسانه ها و تحت تاثیر کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده است، براین اساس است که علاوه بر اطلاع رسانی، سرگرمی و فروش (مانند نظریه آزادی خواهانه)، رسانه ها باید موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند.
نظریه مسوولیت اجتماعی عقیده دارد که هرشخص که سخن مهمی برای گفتن دارد باید یک تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه ها این وظیفه را به عهده نگیرند، باید کسی مراقب باشد تا آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه ای کنترل می شود و در قسمت پخش, به خاطر محدودیت های فنی که در تعداد فرکانس ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می شوند. در ایالات متحده سال های زیادی است که روند حذف نظارت دولت بر پخش وجود دارد و این بحث مطرح است که با وجود تکنولوژی های جدید نظیر تلویزیون کابلی و پخش با قدرت محدود و وجود کانال های کافی موجود در هر اجتماع، اکنون نظارت دولتی غیر ضروری است.
نظریه مسوولیت اجتماعی مباحث قابل توجهی را در مورد اینکه چه کسی باید نحوه عملکرد رسانه ها را از بعد مسوولیت اجتماعی بررسی کند و تصمیم در مورد تشخیص عقاید مهم دارای ارزش در رسانه ها چگونه باید اتخاذ شود، مطرح کرده است.
نظریه تمامیت خواه شوروی
در این فاصله، نظریه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان به شکل نظریه تمامیت خواه شوروی تکامل یافت. شوراها هدف اصلی رسانه ها را کمک به موفقیت و تداوم سیستم شورا می دانستند. نظارت و اعمال اقتصادی و سیاسی دولت، مطبوعات را کنترل می کرد و تنها اعضای وفادار و اصولگرای حزب به طور منظم می توانستند رسانه ها را به کار گیرند.
روش های حزبی ممکن بود مورد نقد قرار گیرد، اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت.
رسانه ها در سیستم شوراها تحت مالکیت و کنترل دولتی بودند و صرفا به عنوان بازوی حکومت برای پیشبرد آن محسوب می شدند.
از زمانی که کتاب چهار نظریه از مطبوعات نوشته شده است تغییرات زیادی در کشورهای سوسیالیست به وجود آمده است. در جمهوری خلق چین مالکیت خصوصی رسانه ها در مقیاس محدودی در طول دهه 1980 مجاز شمرده شد. سطح تحمل انتقادات افزایش یافت، به ویژه انتقاد از افراد و سیاست های محلی که اهداف برنامه چهارم نوسازی ملی را تضعیف می کردند.
امروزه باز هم تغییرات بیشتری در موضع سیاسی جمهوری خلق چین در حال وقوع است.
پراواد روزنامه حزب کمونیست شروع به انتقاد از امتیازات ویژه نخبگان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی کرد پیش از سال 1989، اتحاد جماهیر شوروی دستخوش بی ثباتی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شد. یک مجله در شوروی حمله شدیدی به حزب کمونیست و میخاییل گورباچف رهبر شوروی نمود. روزنامه دولتی ایزوستیا در نخستین افشاگری از آمار جنایت در طی 56 سال گذشته، از افزایش 17/6 درصدی جرم نسبت به سال گذشته و به ویژه افزایش جرایم خشونت آمیز خبرداد(fein9891) بعدها در سال 1989 سه کمیته از قوه مقننه شوروی، قانونی را پیشنهاد کردند که به واسطه آن به هر شهروند و به هر گروهی بدون سانسور قبلی اجازه انتشار داده می شد. این قانون از سوی روزنامه نگاران شوروی به عنوان مهمترین گشایش در تاریخ آزادی مطبوعات شوروی توصیف شد.
طی سال 1989 محدودیت های مطبوعات در کشورهای اروپای شرقی لغو شد. مجارها به وسیله تلویزیون و مطبوعات از وجود فقر روزافزونی باخبر شدند که بنابر ادعای حزب کمونیست چهار دهه پیش ریشه کن شده بود این سال با آگاهی سراسری رومانیایی ها از نارضایتی گسترده از شبکه تلویزیونی خاتمه یافت. رئیس جمهور نیکلا چائوشسکو، یک راهپیمایی منظم صبحگاهی برای محکوم کردن نیروهای ضد کمونیست ترتیب داد. دانشجویان شروع به هو کشیدن کردند. پیش از آنکه تکنیسین ها بتوانند صدای آهنگ تشویق های ضبط شده را بالا ببرند، بینندگان متوجه شدند که رهبر قدرتمند آنها آسیب پذیر است. راه پیمایی و تظاهرات بعد از ظهر، براندازی خشونت آمیز رژیم را به دنبال داشت.
ایران و رسانه ها در عصر اطلا عات
جمع آوری ماهواره ها، فیلترینگ سایت های اینترنتی، جلوگیری از ایجاد تلویزیون خصوصی و مسایلی از این دست از جمله مشکلاتی است که در کشورهایی همچون ایران وجود دارد. جمع آوری ماهواره ها طی دو سال اخیر وارد فاز تازه ای شده و از تابستان سال جاری نیز با اجرای عملیات راپل یا بندبازی در برج های بلند مسکونی، شرایط جدیدی را پیش روی شهروندان قرار داده است. فیلترینگ سایت های اینترنتی که چند سال پیش با هدف مسدود ساختن دسترسی به سایت های مستهجن آغاز شد، به مرور زمان سایت های خبری، سیاسی و حتی اجتماعی را نیز دربرگرفت.حتی در برخی شرایط شاهد اختلال در ارسال و دریافت پست الکترونیک هستیم.
همه این مسایل، دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان در کشور ما مشکل ساخته است. هرچند این اقدامات مطابق با قانون انجام می گیرد اما نقص قانون در مورد استفاده از ماهواره و استفاده سلیقه ای از قانون در مورد فیلترینگ سایتهای اینترنتی و ایجاد محدودیت در آنها، ضرورت چاره اندیشی در مورد این مسایل را جدی تر از گذشته مورد تاکید قرار می دهد. در جهان امروز، جهانی شدن به عنوان پروژه ای با مبدا غربی، از سوی جمعی از صاحبنظران و کارشناسان، تداوم استعمار گذشته غرب در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه محسوب می شود. حتی اگر این نکته را هم قبول نداشته باشیم، نمی توانیم از کنار آن با بی تفاوتی عبور کنیم; ضمن اینکه تردیدی نیست که جهان غرب درصدد تثبیت فرهنگ و ارزش های مورد قبول آن جامعه به عنوان فرهنگ جهانی به منظور تاثیرگذاری بر سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای درحال توسعه است. وقتی با این دیدگاه به ابزارهای رسانه ای جدید همچون ماهواره، اینترنت و... بنگریم، چندان تعجب برانگیز نخواهد بود اگر درصدد مقابله با این تلا ش غرب بربیاییم.
اما مقابله با این فرهنگ وارداتی، صرفا نه با محدودیت، بلکه با ابزارهای دیگری امکان پذیر خواهد بود. اگرچه عبارت "جهان سوم" در دهه 1950میلادی توسط آلفرد ساروی فرانسوی ایجاد شد و آن زمان تمایزات اقتصادی بین کشورها، وجه غالب نظریه تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و جهان سومی بود، اما امروزه، دستیابی آزادانه و سریع به اطلاعات، از مهمترین معیارهای این تقسیم بندی محسوب می شود و اندیشمندانی همچون مانوئل کاستلز براین باورند که دیگر تقسیم بندی کشورها به صورت گذشته، چندان کاربردی ندارد و معیار تقسیم بندی، دسترسی به اطلا عات، رسانه ها و فناوری های نوین ارتباطی است. با تکیه برچنین دیدگاهی، ایجاد محدودیت در دسترسی به رسانه ها و اطلاعات و همچنین ایجاد محدودیت برای رسانه های موجود، گامی در جهت تثبیت موقعیت یک کشور در طبقه جهان سوم محسوب می شود. بنابراین هرگونه گامی که در جهت تسهیل و تسریع در دسترسی به رسانه ها و منابع اطلا عات برداشته شود، فرآیندی در مسیر رشد و توسعه قلمداد خواهد شد که البته متاسفانه در کشور ما این امر چندان به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
فقر اطلاعات، عامل تثبیت جایگاه یک کشور در موقعیت جهان سومی است و در چنین شرایطی، یک کشور توسعه نیافته، صرفا مصرف کننده اطلا عات است و هیچگونه تولیدی برای اثرگذاری مثبت در جهان ارتباطات ندارد. نگرانی مسوولا ن نیز دقیقا از همین مساله نشات می گیرد چرا که ما تولیدات علمی و رسانه ای مطلوبی، چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ تکنولوژیکی نداریم و به جای آنکه به سمت تاثیرگذاری پیش برویم، بیشتر در معرض تاثیرپذیری هستیم.
به نظر می رسد مسوولان در کشور ما، به جای ایجاد محدودیت برای رسانه ها و دسترسی آزادانه مردم به اطلا عات، بهتر است در وهله اول تعریف تازه ای برای اثرگذاری در عرصه رسانه ای که برای جلب نظر عامه مردم در داخل کشور کاربرداشته باشد ارائه داده و در جهت تقویت بار محتوایی رسانه ها اعم از رسانه های نوشتاری و دیداری و تسهیل اطلاع رسانی توسط رسانه های خصوصی به ویژه چاپی تلا ش کنند و در وهله دوم با اصلا ح قوانین موجود، دسترسی به ماهواره، سایت های اینترنتی و... را با ممانعت کمتری مواجه سازند و در گام بعدی که نیازمند برنامه ریزی درازمدت است تلاش کنند با بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود، در عرصه تولید رسانه ای در عرصه بین الملل نقش فعالی ایفا کنند تا ایرانیان صرفا مخاطب و به تبع آن تاثیر پذیرنده از جریان های رسانه ای دیگر نباشند بلکه نقش تاثیرگذاری و جریان سازی را در این عرصه ایفا کنند. در این صورت شاهد ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک کشور توسعه یافته در قرن جدید خواهیم بود; دوره ای که از آن به عنوان عصر اطلا عات یاد می شود و بی بهره بودن از اطلا عات، عامل عدم رشد و توسعه محسوب می شود.
منابع:
- مسایل سیاست جهان- برایان رایت، مایکل اسمیت، ریچارد لیتل- ترجمه: سیدمحمد کمال سروریان- پژوهشکده مطالعات راهبردی
- نظریه های ارتباطات دکتر علیرضا دهقان- موسسه انتشارات دانشگاه تهران جنگ نرم (ویژه جنگ رسانه ای)- حمید ضیایی پرور- موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
- ارتباطات فراملی و جهان سوم- جرالد ساسمن، جان ای لنت- ترجمه طاهره ژیان احمدی- دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
- فهم سیاست جهان سوم- اسمیت، برایان کلایو- ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی- دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل
- جهانی شدن و جهان سوم- سید عبدالعلی قوام- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی- مسایل سیاسی- اقتصادی جهان سوم- احمد ساعی- شماره دوم، سال 1386
مردم سالاری - ۳۰ بهمن ۹۰
اینجانب محمّد خاکساری از مو سسین کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم می باشم.
ادامه...
