تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

امنیتی به مشکلات صنفی معلمان

  نگاه امنیتی به مشکلات صنفی معلمان

 

 

 صدرالدین بی طرف: سال های اخیر شاهد اعتراض  صنفی معلمان و برخورد سیاسی حاکمان با این اعتراضات صنفی بودیم.

درصد بالایی از اعتراض آموزگاران حول و حوش مسائل صنفی و اقتصادی است. بیشتر معلمان حقوقشان بسیار پایین است و طبیعی است که دست به اعتراض صنفی بزنند، اما متاسفانه حکومت به جای حل این مشکلات با معلمان برخورد سیاسی می کند و فشارها را افزایش می دهد. به ویژه از فردای انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ با دیدی سیاسی و امنیتی به مسائل صنفی معلمان نگاه می کند.

در واقع پس از انتخابات بود که برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق معلمان رو به افزایش گذاشت. در سال های اخیر از یک سو با موجی از بازداشت های فعالان حقوق معلمان، انفصال از خدمت و اخراج و صدور احکام سنگین تعلیقی و تعزیری و احکام تبعید مواجه هستیم و از سوی دیگر تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از شرایط زندگی مطلوب و افزایش دستمزد معلمان هستند حق هیچگونه فعالیت صنفی را ندارند.

با روی کار آمدن دولت دوم محمود احمدی نژاد قرار بود حقوق معلمان را با میزان رشد تورم افزایش دهند اما حتی حاضر نشدند به میزان نصف هم حقوق معلمان را افزایش دهند، و شرایط آنان روز به روز رو به وخامت گذاشت. هرچند در سخنرانی های دولتی و حکومتی وعده پوچ بهبود شرایط معلمان بسیار بیان می شود اما همه در حد حرف است و هیچگاه عملی نشده است.

بازدید : 25

امنیتی به مشکلات صنفی معلمان

 

 

 صدرالدین بی طرف: سال های اخیر شاهد اعتراض  صنفی معلمان و برخورد سیاسی حاکمان با این اعتراضات صنفی بودیم.

درصد بالایی از اعتراض آموزگاران حول و حوش مسائل صنفی و اقتصادی است. بیشتر معلمان حقوقشان بسیار پایین است و طبیعی است که دست به اعتراض صنفی بزنند، اما متاسفانه حکومت به جای حل این مشکلات با معلمان برخورد سیاسی می کند و فشارها را افزایش می دهد. به ویژه از فردای انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ با دیدی سیاسی و امنیتی به مسائل صنفی معلمان نگاه می کند.

در واقع پس از انتخابات بود که برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان حقوق معلمان رو به افزایش گذاشت. در سال های اخیر از یک سو با موجی از بازداشت های فعالان حقوق معلمان، انفصال از خدمت و اخراج و صدور احکام سنگین تعلیقی و تعزیری و احکام تبعید مواجه هستیم و از سوی دیگر تشکل های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از شرایط زندگی مطلوب و افزایش دستمزد معلمان هستند حق هیچگونه فعالیت صنفی را ندارند.

با روی کار آمدن دولت دوم محمود احمدی نژاد قرار بود حقوق معلمان را با میزان رشد تورم افزایش دهند اما حتی حاضر نشدند به میزان نصف هم حقوق معلمان را افزایش دهند، و شرایط آنان روز به روز رو به وخامت گذاشت. هرچند در سخنرانی های دولتی و حکومتی وعده پوچ بهبود شرایط معلمان بسیار بیان می شود اما همه در حد حرف است و هیچگاه عملی نشده است.

این در شرایطی است که پس از انتخابات بحث برانگیز سال۸۸ تعدادی از آموزگاران منتقدبه زندان افتادند و در میان زندانیان سیاسی امروز به نام های آموزگارانی همچون رسول بداقی و محمد داوری و عبدالله مومنی برمی خوریم که با احکام سنگین در حبس به سر می برند.

 

آموزگاران و هزینه فعالیت صنفی

به رغم احترام اجتماعى و موقعیت ممتازى که آموزگاران دارند تا حال کمتر مقام مسئولى در جمهوری اسلامی به خواسته هاى آنان توجه کرده و بسیارى از خواسته هاى به حق این گروه عظیم بى پاسخ مانده است. پس امروز آنان ضرورت داشتن تشکل هاى اجتماعى و صنفى را بیش از هر زمان دیگر حس مى کنند تا تقاضاهاى به حق و قانونى خود را بیان کنند و با پیگیرى مداوم و سفت و سخت به خواسته هاى خود برسند. اما تاکنون آنچه رخ داده و هر تلاشى که آموزگاران انجام داده اند با بى مهرى پاسخ داده شده و هر قدر این گروه صمیمى و نجیب در سال های گذشته در قالب کانون صنفی معلمان خواستند با صداقت خواسته هاى خود را با مسئولان در میان بگذارند به آنان توجه نشد و حتی به حبس و بیکاری گروهی از آنان انجامید!

پاسخ مسئولان دولتی این است: «آقا نمى شود براى معلمان کارى کرد تعدادشان زیاد است.» و کسى هم پاسخگو  نیست که اگر تعداد معلمان زیاد است آیا آنان باید تاوان پرداخت کنند. آیا معلمى که در آموزش و پرورش خدمت مى کند و مدرک دانشگاهى برابر با عضو هیات علمى دانشگاه دارد باید یک سوم او حقوق بگیرد؟ این است معنى عدالت اجتماعى؟

 

با وجود منابع عظیم اقتصادی در ایران، معلمان چه بهره اى از تلاش و کار خود مى برند؟ این برخورد نتایج بسیار یاس آورى دارد.

مشکلات بسیاری که به گفته هاشم خواستار دبیربازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان مشهد، آتش زیر خاکستر است.

این فعال صنفی معلمان به تازگی و پس از آزادی از زندان در گفت و گو با تارنمای جرس گفت: «من در نامه ای که در زندان نوشتم اشاره کردم که اگر به نقشه جغرافیایی دنیا نگاه کنید مشخص می شود که کشورهایی که دموکراسی ندارند بهاء را به نیروهای نظامی و امنیتی می دهند نه به قشر معلمان. عکس آن کشورهایی است که دموکراسی بر آنها حاکم است و با یک دید دیگر به معلمان و دانش آموزان نگاه می کنند و آنها را سرمایه کشور خود به حساب می آورند. به کشور سوئد می گویند سرمایه اصلی شما چیست؟ می گوید معلمان و شاگردان سرمایه مملکت ما هستند. به خاطر همین عدم بهاء دادن به معلم است که ما در کشورمان شاهد افزایش فساد و فحشاء، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و آسیب های اجتماعی دیگر هستیم. اصل آموزش و پرورش است اما حکومت با دید خوشبینانه ای به آموزش و پرورش نگاه نمی کند. من یک مثال می زنم، زمانیکه یک معلم برای گذران زندگی مجبور می شود در کنار معلمی به شغل های کاذب روی بیاورد تا هزینه های کمرشکن زندگی را بپردازد دیگر توانی برای او باقی نمی ماند تا به آموزش و پرورش و مسائل دانش آموزانش بپردازد. مسلم است که آن راندمانی که باید در آموزش و پرورش داشته باشیم، نداریم. و البته معلم مقصر نیست بلکه سیستم مقصر است که نمی تواند آن بهاء و ارزش را به معلم بدهد.»

این فعال صنفی آموزگاران ادامه می دهد که «احکام حبس تعلیقی معلمان بسیار است که خبرش منتشر نمی شود. به عنوان نمونه یکی از همکارانم در مشهد حکم حبس تعلیقی گرفته و من گفتم خبرش را به رسانه ها برسانم گفت نه فشارها را بیشتر می کنند. با همکاران که صحبت می کردیم می گفتند جمع احکام تعلیقی معلمان بیش از ۲۰۰ سال است. خیلی از معلمان هم از جمله آقایان بداقی و داوری و مومنی و ...هم در زندان بسر می برند.

معلمان را به بهانه های مختلف به حراست و اطلاعات می کشانند. به ویژه پس از انتخابات ۸۸ فشارها را افزایش داده اند. واقعا تعجب می کنم چرا حاکمان بجای سرکوب و تهدید و ارعاب به آینده فکر نمی کنند؟ متاسفانه در توهم زندگی می کنند و خیال می کنند اگر معلمان دور هم جمع شوند برای آنها خطرناک است. در کشورهای دیگر آزادی بیان کیلومتر کیلومتر است شما بگویید آزادی بیان در کشور ما چند میلی متر است؟»

دستمزد آموزگاران در دیگر کشورها

وضعیت معیشتی آموزگاران، نه تنها در ایران، که در بسیاری کشورهای دنیا یکی از مسائل مورد مناقشه به حساب می‌آید. در کشور ما اما به دلیل این‌که غالب سهم آموزش را دولت پذیرفته است، نیاز به سازمان‌دهی خیل عظیمی از معلمان وجود دارد که بخش قابل توجهی از بودجه را به سمت خود جذب می‌کنند.

به این ترتیب همیشه دولت به آموزگاران بدهکار می‌ماند و این بدهی هم وقتی در کنار حقوق و مزایای حداقلی این قشر قرار می‌گیرد، دوچندان دردناک می شود. اما در کشورهای توسعه یافته چگونه به این مسئله نگاه می‌شود؟

به تعبیر علیرضا نورایی، پژوهشگر و نویسنده حوزش آموزش، «نگرانی اصلی دولت‌های این کشورها تأمین نیروی کار شایسته است تا نیاز آموزش به مدرس را بر طرف کند. از نظر این کشورها باید وضعیت معیشتی آموزگاران به نحوی باشد که جذابیت کافی برای جلب نیروهای تازه نفس داشته باشد. با این وجود در میان همین کشورها نیز وضعیت یکدستی به چشم نمی‌خورد و گاهی اختلاف‌های چشمگیری دیده می‌شود. بنابراین شاید مقایسه حقوق معلمان در کشورهای مختلف به بررسی جایگاه کشورمان از نظر وضعیت معلمان کمک کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دستمزد معلمان از طریق چانه‌زنی میان دولت‌ها و اتحادیه‌ها تعیین می‌شود. ولی در عین حال در برخی کشورها نظیر ایالات متحده دستمزد‌ها بسیار غیر‌متمرکزتر است و حتی بین ایالت‌های مختلف اختلاف وجود دارد. بنابراین هر گونه مقایسه‌ ساده میان دستمزد‌ها نمی‌تواند نتیجه قابل اطمینانی را به دست دهد.»

در میان کشورهای جهان، آلمان، ژاپن و کره جنوبی بیشترین حقوق را برای معلمانشان در نظر گرفته‌اند. برای قیاس میان دست‌مزد‌ها می‌توان مقدار مطلق آنها را در نظر گرفت که متناسب با تفاوت‌ها در قدرت خرید در کشورها است، به این ترتیب نام ایالات متحده در میان یک سوم ابتدایی کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ یا OECD دیده می‌شود. در سال ۲۰۰۳ میلادی میانگین سالیانه دستمزد که در این کشور برای معلمان مشغول به خدمت در مقطع راهنمایی ۴۳۹۹۹ دلار بوده است که تنها کشورهای لوکزامبورگ با ۸۰۵۲۰ دلار، سوئیس با ۵۸۵۲۰ دلار، آلمان با ۴۸۸۰۴ دلار، کره با ۴۶۵۱۶ دلار و ژاپن با ۴۵۵۱۵ دلار را در پیش داشته است. همچنین در میان ده کشور اول این مقیاس مطلق کشورهای اسکاتلند، هلند، استرالیا و انگلیس هم در رده‌های بعدی قرار دارند.

با این مقیاس شاید به نظر بیاید که کشوری مثل آمریکا در قیاس با دیگر کشورها در سیاست‌های آموزشی‌اش توجه مناسبی به حقوق معلمان و معیشت آنها داشته است. ولی با تغییر زاویه نگاه، حقیقت طور دیگری خود را نشان می‌دهد. سنجش حقوق معلمان نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی، این کشور را در یک سوم پایینی جدول کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ قرار می‌دهد.

بر این اساس، دستمزد متوسط یک معلم در ایالات متحده ۱۱۷ درصد سرانه تولید ناخالص ملی این کشور است، نسبتی که در کشورهای ایتالیا و استرالیا هم وجود دارد. در همین حال کشورهای کره، آلمان و ژاپن با نسبت‌های ۲۴۲، ۱۸۰ و ۱۶۰ درصدی فاصله قابل توجهی با آمریکا دارند. به علاوه در چنین مقیاسی هلند، انگلیس و فنلاند به یک سوم میانی جدول سقوط می‌کنند. این واقعیت که میانگین دستمزد معلمان آمریکایی نسبت به سرانه درآمد ناخالص ملی این کشور کم است، حاکی از وجود ظرفیت برای افزایش پرداخت‌ها است و میزان کنونی پرداخت‌ها شاید برای جذب معلمان شایسته کافی نباشد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی یونسکو که بر مبنای این روش تهیه شده است، برابری قدرت خرید معلمان مقطع ابتدایی دارای سابقه ۱۵ سال در برخی کشورها، با استفاده از نسبت دستمزد آنها به تولید ناخالص داخلی چنین است: برزیل ۱۵۶ درصد، مصر ۶۰ درصد، اندونزی ۵۲ درصد، اردن ۳۰۱ درصد، جامائیکا ۴۳۵ درصد، پاراگوئه ۱۷۹ درصد، سریلانکا ۱۱۵ درصد، تایلند ۲۰۷ درصد، جمهوری چک ۱۰۶ درصد، فنلاند ۱۱۲ درصد، مکزیک ۱۷۵ درصد، و ایرلند ۱۲۲ درصد است.

در این جدول نامی از ایران برده نشده است، با این حال، با توجه ادعای مسئولان آموزشی کشور که متوسط حقوق ماهانه فرهنگیان را در سال گذشته حدود ۴۲۷هزار تومان می‌دانند و با احتساب گزارش واحد اطلاعات اکونومیست که در گزارش ماه ژانویه امسال خود، جمعیت ایران را در سال گذشته ۷۲ میلیون تن و سرانه تولید ناخالص داخلی را چهار هزار و ۲۰دلار برآورد کرد، با در نظر قیمت هزار تومانی برای هر دلار می‌توان این نسبت را برای معلمان کشورمان در تمام مقاطع تحصیلی، ۲۸ درصد محاسبه کرد. گرچه، این سنجش نسبی بی‌نقص نباشد ولی نسبت به روش قبلی، تصویر دقیق‌تری به ما می دهد.

البته برخی دیگر از کارشناسان به روش سومی عقیده دارند که بر اساس آن باید ‌دستمزد این قشر از جامعه با دیگر اقشار مقایسه شود، ولی داده‌های متناسب برای چنین قیاسی به صورت سیستماتیک در تمام کشورها در دست نیست

به نقا از وبلاگ:http://www.abbasi460.blogsky.com/#

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد