دارم در مورد بزرگترین قبرستان پایتخت صحبت می کنم. آنجا پیش فروش قبر ممنوع است اما اگر کسی پارتی داشته باشد یا کمی سر کیسه را شل کند حتماً می تواند بعد از مرگ در کنار فک و فامیل به خاک سپرده شود.
جالب و تلخ است که در جامعه ما مردمش برای آن دنیا هم دوندگی می کنند و پول می دهند، پس نباید متعجب بود که برای کارهای پیش پا افتاده این دنیا دست به جیب ببرند و رشوه بپردازند.
پول چای، شیرینی و ...
رشوه پدیده ای اجتماعی و معلول واقعیاتی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای غلط اداری محسوب می شود. رشوه و به تعبیری پرداخت مبالغ مختلف به قصد رسیدن به مقصود از میانبر از جمله همین اتفاقهایی است که در هنگام اجرا کمتر نام اصلی خود را همراه دارد. در همه جا هست و هیچ نامی به صراحت از آن برده نمی شود. پول چای، زیر میزی، درآمد متفرقه، شیرینی، خشکه، حق الزحمه، روکشی است که بر این پدیده زشت کشیده می شود.
رشوه به عنوان فساد مالی و اخلاقی، ریشه ارتباطات سالم جامعه را در زمینه های اجتماعی، اداری، سیاسی و فرهنگی می خورد و سرانجام به عنوان عاملی تأثیرگذار به اقتصاد کشور ضربه می زند.
رشوه خواری عملی نیست که به پرداخت یا دریافت پول، کالا یا امتیازی ختم شود، بلکه کم کم به نظامی پیچیده تبدیل می شود که در آن شبکه های خاصی از روابط، همدستی ها و رفیق بازیها عمل می کنند و روابط به جای ضوابط حاکم شده و به افراد موقعیتی می بخشد که به کسب ثروت، منصبهای مختلف و امتیازهایی نایل شوند.
تقصیر کیست؟
رشوه خواری با کارکردی که دارد ممکن است امور جاری را از مسیر خود خارج کند، قانونگذار را دچار فساد یا سردرگمی کند، عدالت اجتماعی را به استهزا بگیرد و یا موجب خوار شدن قوانین در چشم مردم شود. بروز رشوه خواری را می توان از دیدگاههای مختلف بررسی کرد و در نتیجه به عوامل متعددی در ارتباط با این پدیده شوم رسید.
دکتر عباس توسلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است: در بحث رشوه خواری باید ببینیم آیا آن اعتقادی که رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده یا خیر؟
به گفته دکتر توسلی همین که فساد اداری به وجود آمد و افراد از طریق رشوه توانستند کار خودشان را راه بیندازند، قبح مسأله از بین می رود و رشوه خواری تبدیل به یک کار معمولی می شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضی نمی کند.
وی می افزاید: وقتی افراد می بینند زندگی شان تأمین نیست و حتی حقوقی که می گیرند ممکن است یک سوم هزینه زندگی شان را هم تأمین نکند و بعد افرادی را می بینند که یک شبه به ثروتهای هنگفتی دست پیدا می کنند، در واقع آن اخلاق مذهبی و انسانی که باید مانع این گونه معضلات شود و افراد را از انجام این گونه پدیده ها بر حذر دارد متزلزل می شود.
حسین عارفی، جامعه شناس مهمترین علت پدیده ای به نام "رشوه" را حس مال طلبی در انسانها می داند و می گوید: انسان موجودی است که در نهاد خود حسی به نام مال دوستی و یا مال طلبی دارد و بر پایه همین حس است که می خواهد پول فراوان داشته باشد.
وی ادامه می دهد: اگر مأمور دولت است از راه رشوه و اگر تاجر است از راه احتکار و ربا می خواهد این حس خود را ارضا کند زیرا این حس اگر با معیارهای عقل و انصاف کنترل و ارزیابی نشود راههای یاد شده برایش یک راه عادی و مطلوب به حساب می آید.
این جامعه شناس تأکید می کند: فقر نیز به عنوان عاملی دیگر در به وجود آمدن "رشوه" مؤثر است.
وی می گوید: همان طوری که فقر در بسیاری موارد عامل بازدارنده است در مواردی نیز عامل محرک محسوب می شود، فردی که در مقابل فقر تاب و توان خود را از دست داده باشد، دزدی و رشوه خواری از کارهای معمول او به شمار می آید.
این جامعه شناس می افزاید: عده قابل ملاحظه ای از افراد که رشوه می گیرند بدین خاطر این کار را می کنند تا نیازمندیهای مالی خود را رفع کنند.
اما دکتر بهروزهادی پدیده رشوه را به دخالت دولت در اقتصاد نسبت می دهد و دولت را مسبب گسترش رشوه خواری و پدیده های مشابه آن در جامعه می داند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه عامل دیگر مربوط به پیچیدگی قوانین و رویه های اداری و شفاف نبودن آنهاست.
این اقتصاددان عامل سوم را در بی توجهی به شایسته سالاری در گزینش مناصب و مشاغل دولتی می داند و می افزاید: این عامل خود نیز باعث از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی است و در نتیجه کاهش مزد و حقوق واقعی کارکنان دولت، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و... باعث می شود آنان هم آلوده به رشوه خواری شوند.
دکتر بهروز هادی تأکید می کند: اگر رشوه خواری گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتی بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خواری خواهد شد.
ایران بیست و چهارمین کشور فسادپذیر
گسترش چشمگیر رشوه خواری در سالهای اخیر یک زنگ خطر است. چنان که هر تحقیق بین المللی که در مورد فساد اقتصادی و رشوه خواری انجام می شود، اغلب نام ایران را در خود دارد.
براساس تحقیقی که از سوی بانک جهانی و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو 24 کشور اول فسادپذیر جهان است. در چنین وضعیتی مبارزه با رشوه خواری نیز پیچیده و مبتنی بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههای کاستن از آثار آن بر روابط اجتماعی و اقتصادی است.
جعفر حبیب زاده پژوهشگر دانشگاه حقوق که پژوهشی با عنوان "رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه" را دارد می گوید: بررسیهای ابتدایی آماری حاکی از این است که در جامعه ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم کم رنگ شده است.
وی می افزاید: در سالهای اخیر نبود چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است، به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد بلکه با رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه خود به وجود تبعیضهای ناروا و مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می جوید.
وی تأکید می کند: به هر حال شواهد نشان می دهد هرگز رشوه نمی تواند در هیچ کشوری کاملاً ریشه کن شود ولی این امکان وجود دارد که بتوان آن را کنترل کرد.
مخالفت با جرم بودن
بسیاری از کارشناسان معتقدند به جای مبارزه با رشوه خواری باید از آن پیشگیری کرد. این کارشناسان معتقدند ابزارهای قانونی هیچ گاه نمی تواند در مقابل پدیده هایی مثل رشوه خواری که دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارند بایستند.
دکتر علی نجفی توانا از جمله این افراد است که معتقد است در راه مبارزه با رشوه خواری باید از ساز و کارهایی استفاده کرد تا از این پدیده پیشگیری شود.
این حقوقدان از افرادی سخن به میان می آورد که اصطلاحاً مضطر نامیده می شوند و به گفته وی این افراد به دلیل اضطرار یا مشکلی که دارند رشوه می دهند و طبق قانون این افراد از مجازات معاف می شوند.
این وکیل دادگستری می گوید: در حالت دیگر نیز اگر رشوه دهنده مراتب را به قوه قضاییه یا مراجع ذی ربط اطلاع دهد نیز از مجازات معاف می شود.
وی خاطر نشان می کند: با وجود تلاش بسیار به دلیل نبود مطالعات کارشناسی در باب علل جرایم اقتصادی در کشور از جمله اختلاس، ارتشاء و رانت خواری تاکنون نتیجه مثبتی برای مهار این گونه پدیده های مجرمانه در جامعه وجود نداشته است.
شیرزاد حیدری شهباز نیز از جمله افرادی است که با جرم تلقی کردن پیشنهاد رشوه مخالف است، وی می گوید: وقتی با این مسأله به صورت ریشه ای مبارزه نشود و صرفاً پیشنهاد رشوه جرم تلقی شود به هیچ وجه در مبارزه با رشوه خواری موفق نخواهیم شد.
این حقوقدان تصریح می کند: رشوه موضوعی است که از بی قانونی ناشی می شود یعنی وقتی یک نفر به کسی که وظیفه ای دارد مراجعه می کند و آن شخص کاری را که باید انجام دهد را انجام نمی دهد و به کسی هم که باید بر او نظارت کند دسترسی ندارد به دلایل مختلف مانند پیش بینی نشدن ابزار قانونی یا وجود نداشتن چنین مرجعی یا ناامیدی مردم از این مرجع، قانون اجرا نمی شود بنابراین شخص ناچار به پرداخت رشوه است تا شخصی را که باید کار او را انجام دهد راضی نگه دارد.
اثبات آن مشکل است
با توجه به این که مسأله رشوه عملی است که به صورت شفاهی انجام می شود و ممکن است یک متهم پس از دستگیری پیشنهاد رشوه را به مأمور انتظامی بدهد و مأمور نیز از پذیرفتن آن امتناع کند اما اثبات این پیشنهاد در دادگاه کار مشکلی است.
به گفته امیر حسین آبادی، حقوقدان و وکیل دادگستری جرم تلقی کردن پیشنهاد رشوه فقط تأثیری مقطعی در کاهش آن دارد و علاوه بر آن بحث اثبات پیشنهاد رشوه را نیز مطرح می کند.
این حقوقدان می گوید: قانونگذار هر عملی را که تشخیص دهد باید جرم تلقی کند اما ممنوع کردن یک عمل باید مبنا و توجیه داشته باشد.
حسن شفیعی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به مباحث اقرار، سند، اماره و شهادت در رسیدگی به یک پرونده معتقد است: پیشنهاد رشوه به دلیل اینکه یک امر شفاهی است و اثبات آن از طرق ذکر شده بسیار سخت است، آخرین راه حل سوگند می باشد.
وی می افزاید: کسی که از منظر اخلاقی سست است و رشوه خواری را یک امر عادی می داند به راحتی می تواند سوگند دروغ یاد کند و اینجاست که مشکل بیشتر می شود.
قوانین را سخت تر کنید
اما نظر برخی دیگر این است، تا جایی که می شود قوانین سخت و محکمی در ارتباط با پدیده رشوه خواری باید وضع کرد تا شاید این پدیده را بتوان کنترل کرد.
به گفته رسول احمدی، وکیل دادگستری اگر فرد از قوانین سخت و مجازاتهای ناشی از پیشنهاد رشوه و رشوه خواری مطمئن باشد، ترس ناشی از قوانین سبب بازدارندگی می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به طرح بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان و جریمه شدن در صورت نداشتن کمربند ایمنی می گوید: تا زمانی که فقط هشدار و رعایت بستن کمربند ایمنی مطرح بود، فقط کمتر از 20 درصد رانندگان کمربند ایمنی خود را می بستند اما همین که نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرح ملزم کردن رانندگان به بستن کمربند ایمنی در تمامی معابر کرد و با افراد خاطی با جریمه های سنگین برخورد کرد تقریباً همه رانندگان کمربند ایمنی خود را می بندند.
اما با این حال وی نیز اذعان می دارد: قوانین به تنهایی نمی توانند جرایم را از بین ببرند همان طور که قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس نیز واقعاً نتوانست از رشوه گیری جلوگیری کند.
وی با تأکید بر برخورد عمقی و فرهنگی به جای برخورد قضایی و قانونی صرف با این پدیده، می گوید: بسیاری از جرایم از روی استیصال و ناچاری صورت می گیرد.
محمد عباس پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه رشوه، در مبانی دینی ما حرام است، می گوید: باید با این پدیده برخورد شدیدی شود.
وی معتقد است: بعضاً شاهدیم که قانون در بحث رشوه با رشوه گیرنده و رشوه دهنده با ملاطفت و نرمی رفتار می کند که این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد.
عباس پور بحث رشوه و مفسده های این چنینی را ریشه در عدم پاسخگویی و به روز نبودن نظام ساختاری کشور می داند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر نظام ساختار اداری کشور که مربوط به چهل سال پیش است بهینه و به روز نشود و پاسخگو نیز نباشد، قطعاً ارباب رجوع در زمان مراجعه به ادارات با حیف و میل وقت و مراجعات مکرر مواجه می شوند، در نتیجه این کار زمینه پرداخت هزینه و مبلغی به هر عنوان برای ارباب رجوع را پیش می آورد.
وی تأکید می کند: اگر در سیستم اداری کشور پاسخگویی به روز باشد، با پیشنهاد رشوه مواجه نخواهیم شد.
نماینده مردم ارومیه خاطر نشان می کند: در کشورهای دیگر نظام اداری و قضایی آنها با شدت با این مسأله برخورد می کند اما متأسفانه در کشورهایی مثل ما که دارای ایده و صبغه دینی هستند با این مسأله درست برخورد نمی شود.
به نظر محمد عباس پور باید براساس نظر رئیس قوه قضاییه با کسانی که حتی پیشنهاد رشوه می دهند و کسانی که رشوه را دریافت می کنند با شدت برخورد کنیم.
وی می افزاید: هر چند ممکن است تعدادی قربانی این قضیه شوند ولی ریشه این کار منفور و نکوهیده شده که قابل قبول نیست و باعث فلج شدن سیستم اداری کشور می شود و تبعیض و فساد اداری را به وجود می آورد و به دنبال آن رانت اقتصادی ایجاد می شود، برچیده خواهد شد.
محمد عباس پور تصریح می کند: در صورتی که فردی هم پیشنهاد رشوه دهد باید با قاطعیت با وی برخورد شود و لازم است در قوانین جزایی و کیفری در این زمینه تجدید نظر شود.
علی منصوری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت آسیب شناسی معضلات پدیده رشوه می گوید: تاکنون تنها با رشوه گیرنده برخورد می شد در حالی که رشوه دهنده نیز یک مجرم است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید می کند: رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو باید مورد محاکمه قرار گیرند و این موضوع در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
آیا می شود؟
با توجه به مباحث گفته شده و اینکه پیشنهاد رشوه امری شفاهی است که رشوه دهنده به فرد مقابل می گوید و اگر فرد مقابل آن را قبول نکند نمی تواند گفتن این پیشنهاد را در دادگاه به راحتی ثابت کند و هم اینکه حتی برای آن دنیای خودمان هم به دنبال پارتی هستیم و می خواهیم قبر خود را نیز با پرداخت شیرینی به دست آوریم تا به اصطلاح اگر در زندگانی کنار خانواده نبوده ایم پس حداقل پس از مرگ کنار آنها باشیم آیا می توان شیرینی، زیرمیزی، حق الزحمه و به عبارت واضح تر "رشوه خواری" را کاهش داد
٭ فهیمه معروف http://www.rahavardeman.blogfa.com/post-170.aspx |
+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم خرداد 1391ساعت 8:15 توسط ایرج جوادی |
نظر بدهید
اینجانب محمّد خاکساری از مو سسین کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم می باشم.
ادامه...
