در یکی از مساله های بسیار مهم و چالش برانگیز آموزشی، مساله خصوصی سازی آموزش و پرورش، و پیامدهای وابسته به آن است: مساله یی که هم در میان آموزگاران و اندیشه وران آموزشی مطرح است و هم در میان کارگزاران و سیاست گذاران آموزشی و کلان کشورها. در بیشتر سامانه های آموزش و پرورش جهان نیز، تجربه خصوصی سازی دیده می شود، یعنی همراه با آموزش و پرورش دولتی، که برابر اصول قانون اساسی، باید رایگان باشد، مدرسه ها و آموزشگاه های خصوصی نیز، با دریافت هزینه از خانواده ها، به آموزش دانش آموزان می پردازند. در ایران پس از انقلاب هم، مدرسه های خصوصی (غیرانتفاعی یا غیردولتی) در سال های واپسین دهه 60 آغاز به کار کردند و هم اکنون حدود 25 سال از روزهای نخست راه اندازی آنها می گذرد. از این رو می توان گفت که با گذشت این سال ها، چه بسا زمان ارزیابی عملکرد این مدرسه ها فرا رسیده باشد و جا دارد که از زاویه های گوناگون وارسی شوند. به ویژه که بسیار، از شهریه های زیاد و باورنکردنی برخی از آنها سخن به میان می آید و هر از گاهی هم، از زبان کارگزاران آموزشی شنیده می شود که باید با نابسامانی و شهریه های هنگفت برخی از آنها برخورد کرد. ناگفته پیداست که خصوصی سازی آموزش، از سویه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است و بررسی همه جانبه و فراگیر آن، کار چندان آسانی نیست. اما در توجیه مدرسه های غیرانتفاعی و خصوصی سازی در آموزش، بیشتر به کوچک تر سازی دولت و سبک کردن بار آن استناد می شود، همچنین اینکه در آموزش نیز، مانند دیگر گستره های اجتماعی، می توان و باید با پرداخت هزینه بیشتر، خدمات بهتری دریافت کرد. در پاره یی از کشورهای جهان هم، ریشه و بنیاد برخی مدرسه های نادولتی به این برمی گردد که خانواده و جامعه در آموزش فرزندان خود، از اختیارات بیشتری برخوردار شوند. برای نمونه، در اروپا، شماری از مدرسه های خصوصی، مدرسه هایی دینی هستند که زیرنظر کلیساها اداره می شوند و تا اندازه یی از برنامه های آموزشی- فرهنگی ویژه یی پیروی می کنند. یعنی خصوصی سازی در این مدرسه ها، بیشتر بعد فرهنگی دارد تا اقتصادی و بر پایه آزادی و نقش زیاد خانواده در آموزش و پرورش انجام می پذیرد. در این مدرسه ها، خانواده ها می پذیرند که همه یا بخش چشم گیری از هزینه های آموزشی فرزندان خود را بدهند تا در پرورش اخلاقی و اندیشگی آنها، نقش پررنگ تری بیابند. اما از خصوصی سازی- به ویژه با سویه اقتصادی- و با بررسی تجربی آن در سطح جهان، خرده های مهمی نیز گرفته شده، که یکی از واپسین آنها، در گزارشی بازتاب یافته که EI (آموزش جهانی: نهادی که از جامعه مدنی آموزگاران بیشتر کشورهای جهان شکل گرفته است) با همکاری یونسکو در سال 2004 تهیه و منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: «در توجیه خصوصی سازی در آموزش، کمابیش گفته می شود که مدرسه های خصوصی، با هزینه یی کمتر از مدرسه های دولتی، کار بهتری را ارائه می دهند. بیشتر «استدلال های» پشتیبانگر این دیدگاه، با این پرسش اساسی روبه رو هستند که اغلب، نام نویسی دانش آموز برای مدرسه های خصوصی و دولتی به کلی متفاوت است. در حالی که مدرسه های دولتی ناگزیر به پذیرش همه کودکانند، مدرسه های خصوصی می توانند دانش آموزان را گلچین کنند. مدرسه های خصوصی که سنت وار، شاگردانی با موفقیت تحصیلی برتری پرورانده اند اغلب از امکانات بهتر، و آموزگارانی که بهتر آموزش دیده و بیشتر دستمزد می گیرند، برخوردارند. این مدرسه ها، بیشتر گرایش دارند که دانش آموزانی را جذب کنند که سطح اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی بالاتری دارند و از منطقه های شهری یا نیمه شهری اند. نگاهی به تاریخ هم نشان می دهد که آموزگاران بزرگ، هرگز خود را همچون فروشنده کالای آموزش نمی نگریسته اند. بی گمان سقراط، خود را همچون فروشنده آموزش به شاگردانش نمی شمرده، بلکه، آموزش را کنش- واکنشی میان آموزگار و دانش آموز می دیده که به رشد هر دو طرف کمک می کند. به آموزش و پرورش کیفی، نباید همچون جریانی مصرفی نگریست. آموزش و پرورش کیفی، فرآیند کنش- واکنش میان آموزگاران و دانش آموزان است.» باری در پرتو دیدگاه های گوناگون جهانی در باب خصوصی سازی در آموزش و پرورش و با نگاه به تجربه 25 ساله بومی ایران، می توان به ارزیابی همه سویه این برنامه مهم آموزشی نشست. اما این نگارنده- به عنوان یک آموزگار که هم اکنون سال هاست از نزدیک با آموزش ایران درگیرم - چنین می پندارم که خصوصی سازی بخشی از آموزش در ایران، به نابرابری های آموزشی دامن زده است. برخی از مدرسه های غیر دولتی، با گرفتن شهریه های سنگین، و با برگزاری کلاس های گوناگون تقویتی، درون مایه کتاب های درسی را، تا اندازه یی بهتر، بر ذهن و زبان دانش آموزان جاری می سازند و به ویژه در درس های انتزاعی تر، می توان گفت عملکرد بهتری دارند. گرچه به هیچ رو، در آموزش و پرورش مدنی- که دانش آموز را آماده پذیرش نقش های اجتماعی و سیاسی یک جامعه دموکراتیک می سازد- کامیاب تر از مدرسه های دولتی نیستند. در این میانه اما، این دانش آموزان طبقه فرودست جامعه اند که چون شرایط تحصیل در این مدرسه ها را نمی یابند، بیش از پیش، زیان می بینند. از سوی دیگر، شمار چشم گیری از مدرسه های غیرانتفاعی هم هستند - به ویژه آنهایی که در منطقه های پایین و متوسط شهری قرار گرفته اند- که با دشواری های مالی بسیاری دست به گریبانند و ناگزیر با کمک های گوناگون نمره یی و خلاف آموزش راستین و درست، خود را پابرجا نگه می دارند. روشن است که این دست مدرسه های غیرانتفاعی به آموزش کیفی کمکی نمی رسانند که هیچ، بر افت آموزشی کنونی هم می افزایند. به هر رو، چنین می نماید که راهکار بهبود آموزش در ایران، دگرگونی در نگاه کارگزاران و تصمیم گیرندگان فرادست به آموزش است و پذیرش اهمیت و جایگاه برجسته آن، تا در پرتو این نگاه و با صرف توجه و هزینه درخور، آموزش و پرورش ایران، به آموزشی کیفی بدل شود و نه پدیده یی به نام خصوصی سازی. باری، چه بسا بهتر باشد همگی بپذیریم که آموزش، پدیده یی بی همتاست و سزاوار نگاه و نگرشی ویژه. *آموزگار
اعتماد - 5 اسفند 91 | 
اینجانب محمّد خاکساری از مو سسین کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه قلم معلّم می باشم.
ادامه...
