سرنوشت نامعلوم وعده ها

سرنوشت نامعلوم وعده ها

نویسنده: مهدی بهلولی*

^{در سه سال گذشته، میزان افزایش حقوق سالانه فرهنگیان، دست کم نصف تورم رسمی، انجام پذیرفته است – درست برخلاف بند 125 قانون خدمات کشوری که افزایش حقوق سالانه را دست کم برابر تورم دانسته است- و با گرانی و نابسامانی های اقتصادی این چند ساله، می توان گفت که قدرت خرید فرهنگیان، کاهش چشمگیری یافته است. هم اکنون بحث و سخن بسیاری از فرهنگیان در دفتر مدرسه ها، رشد سریع قیمت ها و ثابت ماندن حقوق آنهاست و ناتوانی اقتصادی که بیش از پیش، دامنگیرشان شده و می شود. درباره برخی از نهادهای اقتصادی درون خود آموزش و پرورش مانند صندوق ذخیره فرهنگیان یا شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان هم که در این سه – چهار سال گذشته، هیچ گونه دگرگونی چشمگیری انجام نگرفته که بگوییم برای فرهنگیان، گامی برداشته شده است}

سرنوشت نامعلوم وعده ها

نویسنده: مهدی بهلولی*


    ^{اینکه کارگزاران، از ارج و ارزش پیشه ما فرهنگیان و بزرگداشت جایگاه آموزش و پرورش سخن گفته و بگویند، پدیده تازه یی نیست. سال هاست ما فرهنگیان، در مراسم و مناسبت های گوناگون، از این دست ستایش ها شنیده ایم و گوش مان پر است از جایگاه مهم و برجسته یی، که در پرورش نسل آینده داریم. همچنین بارها و بارها برایمان بازگوشده که ما – کاربه دستان دولتی- از دشواری های معیشتی شما آگاهیم و این نارسایی ها را می پذیریم و از این رو در پی بهبود آنیم. نیز گفته اند و شنیده ایم، آموزگاران – از دبستان تا دبیرستان – در ساختار متمرکز آموزش و پرورش و در تصمیم گیری ها، نقشی شایسته و بایسته ندارند و از این رو، دولتمردان در تلاشند تا فرهنگیان از جایگاه درخور، برخوردار گردند. تنها برای نمونه یی از این سخنان، می توان به بخشی از بیانات حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی، نگاهی انداخت که از برنامه های آینده اش چنین گفت: «بازآفرینی مرجعیت معلم، بهبود جایگاه حرفه یی و ارتقای منزلت اجتماعی/ تلاش مستمر برای استفاده از قابلیت های درون و برون سازمانی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی معلمان/ تلاش در جهت رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی و هدفمند سازی آنها». اکنون سه سال و نیم از وزارت او می گذرد و هنوز از انجام برنامه هایش، هیچ نشانی نیست. برای نشان دادن درستی این سخن، از سرانه آموزشی آغاز کنیم که وزیر به هنگام رای اعتماد از مجلس «تلاش در جهت رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی و هدفمند سازی آنها» را از برنامه های خود دانستند. ابتدا این خبر چند روز پیش روزنامه اعتماد را بخوانید: «سرانه مدارس در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، 173 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. روز گذشته اعضای کمیسیون آموزش مجلس در جلسه با معاونان وزیر آموزش و پرورش، به بررسی سرانه عقب افتاده و نوسازی مدارس پرداختند. به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس، امسال تنها 57 میلیارد تومان سرانه به مدارس پرداخت شده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته 230 میلیارد تومان بوده است. براساس اعلام مسوولان وزارت آموزش و پرورش، سرانه هر دانش آموز در سال تحصیلی جاری 28 هزار و 900 تومان است. بر این اساس امسال باید رقمی حدود، 365 میلیارد تومان برای سرانه مدارس واریز شود. کاهش 75 درصدی واریز سرانه به مدارس در حالی است که پیش از این معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از رشد 15 درصدی سرانه مدارس در سال تحصیلی 92 - 91 خبر داده بود.» البته این ندادن سرانه مدرسه ها یا کاهش شدید آن، تنها به امسال برنمی گردد. هم اکنون چندین سال است که به بسیاری از مدرسه ها، یا سراسر سرانه یی داده نمی شود یا به حساب آنها مبلغ بسیار ناچیزی واریز می شود، آنچنان که مدیران، کمتر روی این پول حسابی باز می کنند و چشم شان به «کمک های مردمی» دوخته شده است. کمک هایی که به هنگام تحویل کارنامه و ثبت نام یا در نشست های انجمن اولیا با روش ها و شگردهای گوناگون دریافت می شود. از این رو می توان گفت از ابتدای دوران وزارت فعلی تاکنون، نه تنها «تلاشی جهت رشد اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی» نشده بلکه به کاهش شدید آن نیز دست زده اند. اما برنامه اعلام شده در جلسه رای اعتماد مبنی بر «تلاش مستمر برای استفاده از قابلیت های درون و برون سازمانی در جهت ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی معلمان» نیز، سخت به زیر پرسش است. در سه سال گذشته، میزان افزایش حقوق سالانه فرهنگیان، دست کم نصف تورم رسمی، انجام پذیرفته است – درست برخلاف بند 125 قانون خدمات کشوری که افزایش حقوق سالانه را دست کم برابر تورم دانسته است- و با گرانی و نابسامانی های اقتصادی این چند ساله، می توان گفت که قدرت خرید فرهنگیان، کاهش چشمگیری یافته است. هم اکنون بحث و سخن بسیاری از فرهنگیان در دفتر مدرسه ها، رشد سریع قیمت ها و ثابت ماندن حقوق آنهاست و ناتوانی اقتصادی که بیش از پیش، دامنگیرشان شده و می شود. درباره برخی از نهادهای اقتصادی درون خود آموزش و پرورش مانند صندوق ذخیره فرهنگیان یا شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان هم که در این سه – چهار سال گذشته، هیچ گونه دگرگونی چشمگیری انجام نگرفته که بگوییم برای فرهنگیان، گامی برداشته شده است. شاید به همین دلیل بود که چندی پیش وزیر گفت: «با معلمان قرارداد اخلاقی دارم که اسم معلم را با پول نیاورم.» اینکه چرا به هنگام رای اعتماد، برخلاف این قرارداد اخلاقی رفتار کرده یک پرسش است و اینکه این قرارداد اخلاقی کی و کجا بسته شده پرسشی دیگر! سرنوشت وعده «بازآفرینی مرجعیت معلم» نیز که پیشاپیش روشن است. آموزگاری که هم وضعیت معیشتی اش سخت تر شده و هم جایگاه اش در تصمیم گیری های آموزشی، دست کم، تغییری نیافته است- اگر نگوییم در سنجش با برخی از سال های گذشته، که مدیریت انتخابی مدرسه ها، کما بیش اجرا شد، کاهش یافته است- چگونه مرجعیتش می تواند بازآفرینی شده باشد؟
    روزنامه اعتما}د  - 19      اسفتد        91