تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

وبلاگ «محمّد خاکساری» مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه «قلم معلّم» و از موسسین کانون صنفی معلمان، در مورد تاریخچه فعالیت های صنفی معلمان ایران، کانون های صنفی و بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

تاریخچه تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

حدود آزادی بیان تا کجاست؟ خط قرمز کدام است؟

^{رسانه‌های جمعی اعم از مطبوعات، رادیو و تلویزیون و فضای مجازی پایه‌های بنیادین آزادی بیان را تشکیل می‌دهند. و آزادی بیان رکن اساسی دموکراسی در هر کشوری است. در واقع میزان استحکام بنیان‌های دموکراتیک در هر کشوری به شرایط و گستردگی آزادی بیان در سایه رسانه‌های جمعی بستگی دارد. در سایه آزادی بیان آگاهی توده‌های مردم رشد می‌کند و افزایشِ خرد جمعی انگیزه‌های رعایتِ قانون و حقوق شهروندی را بالا می‌برد. در سایه نقد جمعی چالش‌های اجتماعی حل می‌گردد و اشتباهات حاکمیت گوشزد شده و راهکارهای درست فراروی آن قرار می‌گیرد. آزادی بیان نوعی هژمونی اجتماعی را در قالب نظارت عمومی بر کلیت دولت بوجود می‌آورد و مانع سوء استفاده حاکمان از قدرت می‌شود.بر این اساس آزادی بیان فرایندی است که در کنار نقد و انتقاد از ساختارهای نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و روابط سیاسی احزاب و گروه ها... بیان کننده ی راهکارهایی سازنده است. بسیاری از اشتباهاتی که مسئولین و مدیران حکومتی و سازمانی نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، رسانه‌های جمعی آن را بزرگ کرده و گوشزد می‌نمایند و حساسیت جامعه را نسبت به آن بالا می‌برند. آزادی بیان نمادی از جامعه مدنی است که بدون آن حقوق شهروندی شکل نمی‌گیرد. اما آنچه در این میان، آزادی بیان را به چالش می‌کشد، نبود تعریف یکسان از آزادی بیان و تفسیر بردار بودن حد و مرز و به اصطلاح خطوط قرمز برای آن است. به راستی حد و حدود آزادی بیان کجاست و خطوط قرمزی که برای آن باید مشخص شود کدام مسئله و موضوع را شامل می‌شود؟ به طور معمول آنان که طرفدار نگاهی انقباضی به مقوله ی آزادی بیان و مطبوعات هستند دلایلی را مطرح می‌کنند که در نظر اول بسیار مقبول و منطقی به نظر می‌رسد. این افراد دل نگرانی‌های خود را عمدتاً با طرح تقدم مسئله ی منافع و امنیت ملی بر آزادی بیان اظهار می‌دارند. از دیدگاه ایشان وقتی در کشورهای غربی که خود را مظهر حقوق شهروندی معرفی می‌کنند، امنیت مقدم بر آزادی بیان دانسته می‌شود چه لزومی دارد که در کشوری در حال گذار چنین نباشد. اما ضمن قبول رفتار برخی کشورهای دمکراتیک در این زمینه باید پاسخ داد اگرچه این عملکرد می‌تواند خلاف حقوق اساسی بشر تلقی شود ولی توجه به تفاوت پایه ی محدودیت آزادی بیان در یک جامعه ی مردمسالار و یک کشورِ رو به توسعه می‌تواند راهگشا باشد.}

^{خطوط قرمز در ساختار جوامع مدرن بر پایه ی منافع ملی طوری تنظیم می‌گردد که اولاً دارای خاستگاهی کاملاً دموکراتیک است و ثانیاً اکثریت مردم یا خود طالب چنین محدودیتی هستند یا آن را به نفع خویش می‌پندارند. گرچه هستند نخبگانی در همین جوامع که حتی به این مقدار از محدودیتها نیز معترضند ولی این حدود و ثغور ابتدا در خواست اکثریت تجلی یافته و سپس در قامت قوانینی مانع و رادع خود را نشان می‌دهد. به طور مثال اگر در یک کشور به لحاظ مقابله با تروریسم، اجبار به مراقبت از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی است، ابتداءً خواست جامعه بر این امر مایل بوده و بعد ازآن نهادی چون مجلس ردای قانون را بر خواست ملت پوشانده است همچنین مردم در کشوری این گونه، می‌دانند که تلاش دولت نمی‌تواند بر کاهش اختیارات سیاسی آنان تعلق گیرد. اما در یک جامعه با ساختاری غیر دمکراتیک فلسفه ی وجودی موانع بر سر راه آزادی، تأمین منافع اقلیت مسلط است که به غلط منافع ملی نامیده می‌شود. در چنین جوامعی محدودیتهای آزادی از بطن سازمانهای مردم نهاد حاصل نشده و ناظر به صیانت از حقوق عامه نیز نمی‌باشد. خطوط قرمز در این گونه کشورها منفعت گروه حاکم است که می‌تواند مخالف و گاه در تضاد با خواست مردم باشد. به هر صورت در جوامع این چنینی، حدود آزادی چه به لحاظ خاستگاه و چه به لحاظ تعارض احتمالی با مطالبات جامعه فاقد مشروعیت است. نتیجه این که در نگاهی مردم مدار، اصل بر آزادی بیان است چرا که توسعه در این عقیده از پسِ نگاهی انتقادی ریشه می‌گیرد و آزادی بیان در قالب رسانه‌های مردم نهاد ضامن توسعه می‌باشد. اما از آن سو باز به همین عقیده (و این بار نه لزوماً نگاهی لیبرالیستی) در حمایت از منافع مردم و نه گروه و حزب حاکم، الزام به تعیین حدود آزادی پیش می‌آید. حدودی که از خواست مردم خلق می‌شود، با نظر آنان شکل می‌گیرد و به جهت رضایت ایشان جاری}می‌شود.

ابتکار= 12 شهریور 92

محمّد خاکساری چهارشنبه 13 شهریور 1392 ساعت 01:46 ق.ظ