سازمان های جامعه مدنی باید بتوانند متعاقب با نیازها ،خود را باز تعریف کنند

اشرف بروجردی در گفت و گو با «اعتماد»

سازمان های جامعه مدنی باید بتوانند متعاقب با نیازها ،خود را باز تعریف کنند

نویسنده: لیلارزاقی

^{متاسفانه دولت نهم با نفی سیاست های دولت هشتم راه را بر فعالیت سازمان های غیردولتی بست تا اندک باوری که این سازمان ها نسبت به اثر گذاری تشکل های غیردولتی پیدا کرده بودند، از دست برود. برای اینکه یک مساله فرهنگی در جامعه شکل بگیرد و تبدیل به گفتمان غالب شود تا همه نسبت به آن حساس شوند ، نیاز به زمان طولانی دارید
    توده جامعه مثل ماده محترقه یی است که زیر خاکستر است و اگر صدایش شنیده نشود ممکن است روزی دولت را دچار مشکل کند. کمااینکه در دوره هشت ساله گذشته به دلیل عدم توجه دولت به تشکل های غیردولتی و به حاشیه رانده شدن این نهادها اتفاق افتاد و دولت را با مشکل مواجه کرد
    تاثیر نگرش دولتی در یک دهه گذشته بر وضعیت نهاد های مدنی و دلایل عدم تثبیت این نهادها در دوره اصلاحات از موضوعاتی است که در گفت وگو با اشرف بروجردی، معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها در دوره اصلاحات درباره آن سخن گفته ایم، وی معتقد است که آنچه موجب شد جامعه مدنی تثبیت نشود «نگرش اتهامی بود که در هشت سال گذشته متوجه تشکل های غیر دولتی بوده است».
    
    بسیاری از فعالان مدنی معتقدند در هشت سال گذشته بدنه سازمان های مردم نهاد تضعیف و به جای آن سیاست جایگزینی نهاد های مدنی از سوی دولت دنبال شده است، در عین حال ارائه طرح هایی چون طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد هم در همین چارچوب دنبال شده است، با توجه به اینکه این رویکرد از ابتدا در دولت نهم وجود داشت به نظر می رسد باید کمی به عقب برگشت، به نظر شما چرا دولت اصلاحات نتوانست شرایط را برای تثبیت این سازمان ها که ثمره گفتمان ترویج و بسط جامعه مدنی بودند، فراهم کند؟علل عمده کمرنگ شدن فعالیت این نهادها در دوره نهم و دهم چه بود؟
    پاسخ به این سوال از دو وجه قابل تامل است: یکی از منظر قانونی و حقوقی و دیگری از منظر سیاستگذاری و نگرش مسوولان نسبت به تشکل های غیر دولتی. در رابطه با مسائل قانونی تا قبل از شروع دولت نهم ما یک آیین نامه هیات وزیران داشتیم که سال 82 به تصویب هیات دولت رسید که البته به مجلس هم نرفت که بر اساس آن وزارت کشور موظف شد تا همه تشکل های غیردولتی را شناسنامه دار کند. بعد از تصویب و ابلاغ این آیین نامه وزارت کشور یک اداره کل را به این مساله اختصاص داد و شروع به اخذ مدارک لازم برای شناسنامه دار کردن ان جی او ها کرد که تا آخرین روزهای کاری دولت هشتم این روند ادامه داشت به این دلیل که احساس می کردیم نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم. در آن اداره کل هیات نظارتی تعیین شد که سبقه غیردولتی داشت. به این صورت که نمایندگان ان جی او ها خودشان بر فعالیت شان نظارت می کردند و تنها یک نماینده از سوی دولت جهت اطلاع از کم و کاستی های موجود بر سر راه فعالیت آنها حضور داشت. در آن زمان طرح ویژه یی در دستور کار بود که وضعیت تشکل های غیر دولتی را سامان می بخشید بر اساس این طرح، در آیین نامه هیات وزیران قید شده بود که تشکل های غیر دولتی موظفند تا به صورت تخصصی اقدام به شبکه سازی کنند، مثلاشبکه سازمان های غیردولتی زنان، شبکه سازمان های غیر دولتی محیط زیست یا شبکه سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و غیره که به صورت تخصصی می توانستند با هم مرتبط شوند و به صورت شبکه درآیند. مجموعه این شبکه ها می توانست نهادی را به عنوان «خانه تشکل های غیردولتی» ایجاد کند که دغدغه فعالان مدنی و همین طور ما در وزارت کشور بود. ما پیگیر تشکیل این خانه بودیم تا اینکه نوبت به دولت نهم رسید. در نخستین جلسه وزیر کشور با نمایندگان تشکل های غیردولتی که در سالن وزارت کشور برگزار شد آقای پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم صراحتا اعلام کردند که نظارت بر فعالیت تشکل ها از این پس به عهده دولت است و تشکل های غیردولتی خودشان نمی توانند ناظر بر عملکرد خودشان باشند.
    بیان این حرف ها باعث شد تا بسیاری از تشکل های مدنی به این فکر کنند که دیگر نمی توانند استقلال خود را حفظ کنند چون دولت مستقیما ناظر بر فعالیت آنهاست. پس به ناچار یا باید در چارچوب سیاست دولت حرکت کنند که طبیعتا در این صورت کارکرد نهاد مدنی و غیر دولتی را از دست می دهند و اگر بخواهند نهاد مدنی تشکیل دهند در تعارض با دولت قرار می گیرد که منجر به بروز چالش های عمیق میان دولت و جامعه مدنی می شد. بنابراین بسیاری از این سازمان ها در آن برهه تصمیم گرفتند فعالیت خود را کمرنگ یا حتی متوقف کنند که عمدتا به دلیل ترس و نگرانی بود که اگر بخواهند در همه عرصه ها فعال باشند با رویکرد های دولت در تعارضند و این وجهه یی نبود که آسایش و آرامش را برای مثمر ثمر بودن آنها فراهم کند.
    
    اما با وجود کمرنگ شدن فعالیت تشکل های ریشه داری که بسیاری از آنها در دوره اصلاحات شکل گرفته بودند ما به یک باره با رشد یکسری از سازمان های غیر دولتی تازه تاسیس مواجه شدیم؟ علت این رشد صعودی چه بود؟
    ایجاد جامعه مدنی دولت ساخته در واقع از همین جا شروع شد وقتی فعالیت تشکل های غیر دولتی به جهت ترس از تعارض با دولت کمرنگ شد دولت نهم از فرصت استفاده کرد و یک مجموعه برای خود تعریف کرد که این مجموعه به عنوان نهاد غیردولتی تعریف شد و بر اساس آن تعداد تشکل ها به صورت نجومی افزایش پیدا کرد. این مجموعه شامل هیات های مذهبی و خیریه ها بود که یک دفعه به عنوان نهاد مدنی از آنها نام برده شد. البته خیریه ها از نظر کار غیر دولتی و مبانی ایجاد تشکل های مردمی همواره یک نهاد غیر دولتی به حساب می آیند منتها موضوع خیریه ها چندان به ایجاد نهاد های مدرن مرتبط نبوده و بیشتر ریشه تاریخی و ملی دارد و همیشه هم فعالیت شان را داشته اند وکسی معترض فعالیت آنها نبوده اما کارکرد یک نهاد مدنی مدرن را نداشتند که وظیفه اش رصد کردن مسائل اجتماعی و فرهنگی ست که دولت باید نسبت به آن حساسیت و واکنش داشته باشد. در واقع کارویژه جامعه مدنی و سازمان های مدنی به عنوان بازوی دولت این است که اگر جامعه نسبت به مساله یی اعتراض دارد بتواند نیاز خود را از طریق تشکل ها به گوش دولت برساند و دولت بر مبنای نیاز جامعه سیاستگذاری های خود را تغییر دهد یا بهبود ببخشد. لذا خیریه ها نمی توانستند با توجه به تعریفی که از کارکردشان می شد و سیاستی که دنبال می کردند به عنوان نهاد مدنی دولت ساخته بازتعریف شوند.
    
    توجیه دولت برای نظارت بیشتر بر تشکل های غیردولتی چه بود؟ اصولاچه نوع نگرشی در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی وجود داشت که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می داد؟
    متاسفانه نگرش دولتی نسبت به تشکل ها در هشت سال اخیر نگرش اتهامی بود. گفتمان غالب دولت در ارتباط با سازمان های جامعه مدنی این بود که اینها می توانند زمینه ساز انقلاب مخملی باشند و تلاش می کردند برای بسط این نگرش که آنچه مثلادر گرجستان اتفاق افتاده و منجر به تغییر تدریجی دولت شد جامعه مدنی قوی بود که توسط همین تشکل های غیر دولتی طی سال ها تقویت شد، پس بنابراین این تشکل ها نوعی تهدید برای دولت محسوب می شوند. در حالی که این تشکل ها اگر به صورت فرا سیاسی رشد کنند و بالنده شوند، می توانند به عنوان بازوی دولت در عرصه های بین المللی ایفای نقش کنند و وقتی که قرار باشد سازمان ملل یا نهاد بین المللی حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی موضع گیری کند این سازمان های مدنی در داخل می توانستند بسیاری از این مسائل را به چالش بکشند و به بحث بگذارند و فشارها را از روی شانه های دولت کم کنند همان طور که گفتم چون نگرش اتهامی متوجه تشکل ها بود و دولت از این ظرفیت های به وجود آمده در دوره اصلاحات استفاده نکرد در نتیجه بسیاری از اینها در نطفه خفه شدند چون اگر مقاومت می کردند با ممانعت از فعالیت از سوی دولت مواجه می شدند.
    
    سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت اصلاحات که داعیه دار ایجاد نهادهای مدنی به شکل مدرن بود چرا نتوانست شرایط را برای تثبیت این سازمان ها فراهم کند تا به راحتی از هم پاشیده نشوند ؟ آیا این ناشی از ضعف پایه های شکل گیری تشکل های غیردولتی در دوره اصلاحات نبود؟
    کاملابا شما موافقم. اما باید بدانیم که ما تجربه جدیدی را آغاز کرده بودیم. هرگز نمی گویم که نقدی متوجه عملکردها در آن دوره نیست اما معتقدم به جهت شکل گیری نوپای تشکل ها خیلی زود بود که انتظار تثبیت شدن آنها را داشته باشیم. بسیاری از این تشکل ها از لحاظ اقتصادی روی پای خود نبودند و هنوز به بودجه دولتی وابسته بودند و این مساله به تنهایی می توانست فعالیت بسیاری از اینها را تحت الشعاع قرار دهد. خاطرم هست که دولت در بودجه سال 84 قید کرده بود که پنج میلیارد تومان برای کمک به تشکل های غیردولتی هزینه شود که البته هرگز به تمامی تشکل ها پرداخت نشد و اگر هم کمکی شد به نهادهایی بود که تا قبل از پایان دولت هشتم گزارش فعالیت هایشان را ارائه کرده بودند. بنابراین اینکه شما می گویید اینها ضعیف بودند و درست شکل نگرفته بودند تا حدی درست است اما همان طور که گفتم دو عامل عمده در ضعیف شدن سازمان های جامعه مدنی نقش داشت: یکی اینکه اینها هنوز متکی به دولت بودند و دیگر اینکه خانه تشکل های غیردولتی شکل نگرفت. در صورتی که این خانه ایجاد می شد زمینه برای تثبیت این سازمان ها تا حد بسیار زیادی فراهم می شد. اما متاسفانه دولت نهم با نفی سیاست های دولت هشتم راه را بر فعالیت سازمان های غیردولتی بست تا اندک باوری که این سازمان ها نسبت به اثر گذاری تشکل های غیردولتی پیدا کرده بودند، از دست برود. ضمنا برای اینکه یک مساله فرهنگی در جامعه شکل بگیرد و تبدیل به گفتمان غالب شود تا همه نسبت به آن حساس شوند و حتی در قبال برخورد با آن واکنش از خود نشان دهند نیاز به زمان طولانی دارید. در حوزه فرهنگ و آموزش مسائل فرهنگی نیز سرمایه گذاری زمانی لازم است. من نمی خواهم نقص کار را در دوره اصلاحات پوشش بدهم اما می خواهم بگویم کاری که انجام شد، کار بزرگی بود. کار بزرگ، از این جهت که برای نخستین بار دولت اصلاحات گفتمان ترویج جامعه مدنی را طرح کرد و خیلی ها تازه متوجه شدند ان جی او یعنی چه! ولی خیلی از کسانی که می خواستند تشکل غیردولتی ایجاد کنند فهم درستی از کنشگری در قالب ان جی او نداشتند و هنوز نیاز به آموزش و توانمند سازی در زمینه کار تشکیلاتی داشتند. ما متاسفانه در دوره اصلاحات زمان محدودی برای بسط آموزش در سطوح مختلف سازمانی در اختیار داشتیم و معتقد بودیم که با شبکه سازی میان این سازمان ها بحث آموزش از طریق درون شبکه یی در بین خود سازمان های غیردولتی شکل می گیرد. مساله بعدی که اهمیت این کار بزرگ را نشان می دهد، امنیتی است که در حوزه فعالیت مدنی برای کنشگران مدنی وجود داشت. به گونه یی که حتی خود تشکل های غیردولتی به عنوان معارض و منتقد همواره در رسانه ها دولت را تحت فشار می گذاشتند که مثلاچرا دولت باید بر ما نظارت کند یا چرا در حالی که وظیفه شناسنامه دار کردن برخلاف جاهای دیگر دنیا که به عهده شهرداری هاست در ایران به عهده دولت است و اعتراضاتی از این دست که گاهی به نقد بی رحمانه منجر می شد. من معتقدم به جای اینکه به دنبال معلول باشیم، بیاییم به دنبال علت بگردیم، به خصوص در اواخر دوره اصلاحات ادبیات منتقدانی که گاه خودشان هم اصلاح طلب بودند به گونه یی بود که کارشکنی های بسیاری بر سر راه تثبیت گفتمان جامعه مدنی ایجاد کرد تا عده یی دیگر در سال 84 از موقعیت و شکاف به وجود آمده نفع ببرند.
    
    برگردیم به موقعیتی که اکنون در آن قرار داریم. با در نظر گرفتن این نکته که دولت یازدهم هنوز سیاست های خود را در زمینه چگونگی تعامل با سازمان های مردم نهاد به صراحت بیان نکرده است آیا در حال حاضر شرایط برای گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی مطلوب فراهم است؟ اگر این رابطه دو وجه داشته باشد دولت چه اقداماتی باید برای ایجاد فضای مطالبه محوری نهادهای مدنی انجام دهد؟
    واقعیت این است که همان طور که اشاره کردید یک بخش متوجه خود این سازمان هاست و بخش دیگر متوجه دولت است. آن بخشی که متوجه سازمان هاست و می تواند ما را به سمت جامعه مدنی مطلوب رهنمون کند، این است که بتوانند خود را متعاقب با نیازهای جامعه بازتعریف کنند و میزان اثربخشی خود را بالاببرند. اینکه فقط یک تشکل غیردولتی تاسیس کنیم ولی اثرگذاری در بهبود شرایط اجتماعی نداشته باشیم این چندان با مبانی ایجاد تشکیلات غیردولتی و کار ویژه های آن منطبق نیست، پس بنابراین میزان اثربخشی تشکل های غیردولتی نکته مهمی ست. نکته دیگر بحث آموزش است که قطعا نمی توانیم انتظار داشته باشیم توسط رسانه ملی که دولتی باشد محقق شود. اگر تشکل هایی شکل بگیرند که بتوانند دولت را به سمت بستر سازی برای ایجادیک رسانه غیردولتی و ملی به معنای واقعی هدایت کنند بسیاری از نقدها و پیشنهادات را می توان مطرح کرد و همین طور به بحث های مربوط به آموزش مدنی پرداخت اما تا زمانی که این امر محقق شود بحث آموزش باید توسط خود این سازمان ها از طریق شبکه سازی های درون سازمانی انجام شود، زیرا تجربه چند سال اخیر رسانه ملی نشان داده چندان به آموزش از طریق این رسانه و بسط گفتمان جامعه مدنی مدار نمی توان امیدوار بود. در حال حاضر نیز به نظر می رسد موج امید تازه یی ایجاد شده و تشکل های غیر دولتی در حال بازبینی و بازنگری فعالیت ها و توانمندی های خود هستند. طبعا این به فضایی که اکنون در کشور ایجاد شده برمی گردد. اگرچه دولت یازدهم هنوز به صراحت سیاست های خود را در حوزه جامعه مدنی اعلام نکرده و درگیر مسائل دیگر است اما عمده ترین کاری که دولت می تواند در شرایط موجود انجام دهد این است که امنیت را برای فعالیت سازمان های مردم نهاد تضمین کند چون اگر تشکل ها احساس کنند که می توانند در یک فضای امن حرف شان را بزنند و نقدشان را داشته باشند، مطمئن باشید که دوباره جان می گیرند. جامعه مدنی ما در حال حاضر به دلیل ناامن بودن فضای کار تشکیلاتی در چند سال اخیر احساس امنیت نمی کند و به همین دلیل است که پیگیر مطالبات خود نیست بنابراین دولت در نخستین گام باید این فضای امن را برای فعالیت مدنی فراهم کند. در حال حاضر هم بسیاری از سیاست های دولت یازدهم ممکن است مورد نقد باشد اما گویی همه ترجیح می دهند فعلاانتقاد نکنند و با تدبیر بیشتری به آنچه در هشت سال گذشته بر انان عارض شده است بنگرند تا این فرصت تاریخی را از دست ندهند بالطبع این مساله در مورد فعالان مدنی هم صدق می کند. در حال حاضر در بحث اقتصادی و سیاست خارجی آنقدر مسائل پیچیده و پررنگ است که فرصت پرداختن به سیاست داخلی و مسائل اجتماعی در اولویت نبوده، به نظرم باید یک شش ماهی به دولت فرصت داد اگر دولت واقعا وارد بحث های اجتماعی نشد آن وقت حتما باید مورد نقد جدی قرار بگیرد.
    
    با این تفاسیر فکر می کنید چه آینده یی در انتظار سازمان های غیردولتی و تشکل های مردم نهاد است؟
    به نظر می رسد در فاز اول این بستگی به خود تشکل ها دارد اگر تشکل ها محکم بتوانند بایستند و خود را اثبات کنند دولت ناگزیر می شود که یک تعریف ویژه از جایگاه اینها داشته باشد کمااینکه در دولت هفتم و هشتم، ماده هفتاد قانون برنامه سوم توسعه تمام تشکل های تخصصی را در تصمیم گیری ها مشارکت می داد، تا از نظرات شان استفاده شود. چون آنها انتقال دهنده مسائل و مشکلات بدنه جامعه به دولت بودند یعنی دولت در آن دوره به این نتیجه رسیده بود که تشکل ها می توانند انعکاس دهنده صدای جامعه مدنی باشند چون بدنه دولت آنقدر درگیر مسائل و سیاستگذاری های گوناگون است که در غالب مواقع صدای جامعه مدنی را نمی شنود و گمان می کند همه چیز سرجای خودش است و هیچ مشکلی نیست اما متاسفانه این نوع نگاه به جامعه باعث می شود هیچ وقت متوجه نشویم که توده جامعه مثل ماده محترقه یی است که زیر خاکستر است و اگر صدایش شنیده نشود ممکن است روزی دولت را دچار مشکل کند. کمااینکه در دوره هشت ساله گذشته به دلیل عدم توجه دولت به تشکل های غیردولتی و به حاشیه رانده شدن این نهادها اتفاق افتاد و دولت را با مشکل مواجه کرد، لذا اگر بخواهیم دولت قوی داشته باشیم باید از تجربیات گذشته درس گرفته و از جامعه مدنی قوی و توانمند حمایت کنیم.}

^{اعتماد - 15    اسفند    92}