نگاه دوم آموزش و پرورش در مدار صفر درجه

نگاه دوم 

آموزش و پرورش در مدار صفر درجه

نویسنده: شیرزاد عبداللهی*

    ^{خبرهای آموزش و پرورش در آستانه روز معلم چندان امیدوار کننده نیست. مجلس و دولت، فروش مدارس و تغییر کاربری مدارس به تجاری و اداری را به عنوان جدید ترین راه حل جبران کسری بودجه وزارتخانه در دستورکار قرار داده اند. درست مثل سرپرست خانواری که برای تامین هزینه های جاری زندگی، سرپناه کودکانش را می فروشد. علی لاریجانی، رییس مجلس در جلسه شورای معاونان و مدیران آموزش و پرورش استان قم گفت: «تصور اینکه دولت خیلی پولدار و چاق است درست نیست، دولت وضع مالی خوبی ندارد و شما در حال حاضربه دوران خشکسالی دولت خورده اید. قوه مجریه برای اداره وضع کشور با مشکل مواجه است.» وی در ادامه گفت: «در بودجه سال 93 این اجازه داده شده که برخی مدارس را می توان فروخت و در جایی دیگر خرج کرد که در استان نیز باید روی این موضوع کار شود.» وزیر آموزش و پرورش هم چند روز پیش از تغییر کاربری برخی مدارس، به واحدهای تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد. علی اصغر فانی گفت: «طبق احکام بودجه 93 بعضی مدارس که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می شوند.» وحید کیارشی، معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش دوم اردیبهشت ماه به ایسنا گفت: «املاک آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبدیل [می شوند] و سپس به فروش می رسند، با تبدیل وضعیت این املاک از آموزشی به مسکونی و تجاری قسمتی از کاستی های بودجه یی در بخش آموزش و پرورش محقق می شود.» حتی تصور فروش مدارس یا تبدیل آنها به پاساژ و مجتمع های اداری رنج آور و مایوس کننده است. چگونه مدیران عالی کشور در حد رییس مجلس و وزیر و معاون وزیر، به ساختمان مدارس با دید بازاری نگاه می کنند؟ در تحولی دیگر حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در استان ایلام با بیان اینکه کتاب به زبان مادری تهیه و تدوین نخواهد شد از تهیه بسته های فرهنگی شامل سرودهای محلی خبرداد و گفت: «در بخش پرورشی حضور اقوام با آداب، لباس و زبان مادری در جشنواره های دانش آموزی را پررنگ خواهیم کرد.» این اظهارات در شرایطی بیان می شود که رییس جمهور در برنامه های انتخاباتی خود و علی اصغر فانی بعد از گرفتن رای اعتماد مجلس بر اجرای اصل 15 قانون اساسی تاکید فراوان کردند. خبر خوش حمیدرضا کفاش در آستانه روز معلم این بود: «در سال 93 سقف دریافتی حق التدریسی ها باید 10 درصد کاهش یابد!» مرتضی رییسی، رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس چند روز پیش گفت: «حدود یک سوم کلاس های درس همچنان ناایمن و غیرمقاوم است»، بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال ؟حدود ؟درصد کاهش و بودجه جاری ؟درصد افزایش یافته است! با این حال وزیر آموزش و پرورش می گوید که امسال هم با کسری بودجه جاری روبه رو هستیم. 98 درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی می شود که فغانشان از بدی وضع معیشت بلند است. وجود 33 هزار مدرسه مخروبه و غیر مقاوم تهدیدی مستقیم علیه امنیت جانی دانش آموزان است. بر اساس لایحه یی که دولت خاتمی در سال 84 به مجلس برد و مجلس پنجم در سال 85 آن را تصویب کرد، 4 میلیارد دلار برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس اختصاص یافت. سازمان نوسازی مدارس متعهد شده بود که با این پول ظرف مدت 4 سال همه مدارس مخروبه را نوسازی و سازه مدارس غیرمقاوم را تقویت کند. حدود 80 درصد پول پرداخت شد اما تحول چشمگیری در وضعیت مدارس اتفاق نیفتاد و گزارشی هم از نحوه هزینه کرد این پول ها منتشر نشد. در حالی که وزیر آموزش و پرورش برای تنوع بخشیدن به منابع مالی آموزش و پرورش چشم به مشارکت مالی مردم دوخته است.
    به گفته مقامات رسمی 500 هزار صندلی مدارس غیر انتفاعی بدون مشتری مانده است و اغلب خانواده ها از پرداخت شهریه کمر شکن مدارس غیردولتی و اخذ پول به بهانه های مختلف در مدارس دولتی به ستوه آمده اند. با نزدیک شدن فصل ثبت نام، موجی از دلهره و نگرانی خانواده ها را فراگرفته است. برگزاری امتحان ورودی، درخواست شهریه های 7 تا 14 میلیونی در برخی مدارس خاص، امری عادی و روزمره است. نظارت واقعی بر کار مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد. کیفیت بسیاری از مدارس دولتی از حیث آموزش و مسائل تربیتی و اخلاقی به شدت تنزل کرده و خانواده ها از یک طرف رغبتی به ثبت نام فرزندشان در مدرسه دولتی سرکوچه ندارند و از طرف دیگر پول ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی به اصطلاح با کیفیت را نمی توانند فراهم کنند. برنامه اصلی وزیر آموزش و پرورش عبارت است از: «ساماندهی نیروی انسانی، مشارکت مالی مردم در اداره آموزش و پرورش و تقویت و گسترش مدارس غیر انتفاعی، تقسیم بودجه جاری بر اساس سرانه دانش آموزی بین مدیران مدارس و برقراری سیستم خودگردانی در مدارس.» چشم اندازی برای تحقق این برنامه ها وجود ندارد. تغییر در بافت نیروی انسانی در جهت کارآمدی و بهره وری بیشتر، با مقاومت شدید نیروی انسانی ناراضی و فاقد انگیزه، مواجه می شود. در حال حاضر 58 هزار نیروی مازاد بر نیاز در آموزش و پرورش حقوق ماهانه خود را دریافت می کنند و تقریبا همین تعداد معلم حق التدریس در مدارس مشغول به کارند. مشارکت مردمی در ادبیات رسمی یعنی گرفتن پول از مردم. مردم توان کمک بیشتر به مدارس را ندارند و اگر اخذ پول به حالت جبری انجام شود با اصل 30 قانون اساسی در تعارض قرار می گیرد. سپردن بودجه به مدیران مدارس در شرایطی که سیستم نظارتی و کنترلی کافی وجود ندارد باعث هرج و مرج و فساد می شود. یک نظر سنجی ساده نشان می دهد که بیش از 90 درصد کارکنان مدارس با پرداخت حقوق توسط مدیر مخالفند. در شرایطی که فانی در تغییر مدیران سابق به گونه یی عمل کرده طوری که حلقه اصلی تصمیم گیری در وزارتخانه از مدیران سابق تشکیل شده که دلبستگی و همراهی با برنامه های رییس جمهور ندارند، فشار مجلس برای عزل چند مدیرکل استان ها که دارای سوابق اصلاح طلبانه هستند شدت گرفته و فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه روحانی همچنان تحت فشار تندروهای مجلس قرار دارد.}

اعتماد   -13       اردیبهشت   93

    
    کارشناس آموزش و پرورش