چالش های کارمندان در ایران

چالش های کارمندان در ایران

نویسنده: ضیاء مصباح *

^{در موضوع بازده مطلوب نیروی انسانی در اختیار دولت و میزان پاسخگویی به جامعه و ناکارآمدبودن تشکیلات گسترده دولت، ضرورت به کارگیری اغلب نیروها در رده کارشناسی برای برخورد علمی و تخصصی با مسایل، حل وفصل دقیق و بهینه امور جامعه باید گفت که مهم ترین مشکلات نظام اداری افت جایگاه کارشناسی است: کارشناس، بررسی، ارزیابی و تحلیل می کند و یافته های خود را در گزارش ها می نویسد و مستند می شود و مدیران برپایه یافته ها و پیشنهادهای کارشناسی، بهترین تصمیم را می گیرند. امروزه اغلب مدیران یافته ها و گزینه های پیشنهادی را نادیده می گیرند و با نظر خود تصمیم گیری می کنند و پیامدهای تصمیم خود را نیز نمی پذیرند. امروز متاسفانه نگرش کارشناس همان چیزی است که مدیر یا رییس از وی می خواهد، امنیت شغلی هم ایجاب می کند که فرمانبری کند، در این شرایط جایگاه کارشناسی از تصمیم سازی به میرزابنویسی افت می کند. در تئوری های مدیریت آمده که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می دهد نوآوری و خلاقیت و مهم ترین خدمتی که سازمان به فرد می دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی های وی است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم سازی کار می کند و استقلال نظر او پاس داشته می شود می کوشد نوآور و خلاق باشد ولی کارشناسی که از نظر او استفاده نشده، از هیچ گونه استقلال نظر برخوردار نبوده و زمینه نوآوری و خلاقیت از بین می رود که می تواند خدمت به جامعه را تحت الشعاع قرار دهد. اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی خدشه برنمی دارد. در مورد اصل پاسخگویی باید گفت از دیدگاه درونی هر مسوولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری باید در برابر مقام بالادستی خود پاسخگو باشد ولی از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند... آیا این حالت مشاهده می شود؟ و کارمندان و مراجعه کنندگان به سازمان ها از سیستم موجود رضایت حداقلی دارند؟ هر وقت جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد می تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسوولان باشد در غیراین صورت مسوولان هیچ دلیل یا انگیزه ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. از سوی دیگر اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی دارد یعنی در غیاب اصل شایستگی پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. یکی دیگر از مشکلات پیروی از شیوه مدیریت عمودی و از بالابه پایین، کاربرد گسترده بخشنامه ها با محتوای آمرانه و دستوری است و عباراتی مانند: مدیران موظفند، سازمان ها مکلفند و... همواره در قوانین و مقررات و بخشنامه ها دیده می شود و گاه عباراتی همچون عدم اجرای آن به منزله... و موجب پیگرد قانونی است هم معمولامکمل آنها شده و در این شرایط خلاقیت و روحیه مشارکت در بهترشدن بازده فعالیت های سازمان از طرف کارمند سرکوب می شود. امروز در نظام اداری بیشتر کشورها دانش و تجارب مفید کارکنان و مدیران و دسترسی گسترده آنان به یافته های نوین پژوهشی راهگشای پیشبرد درست کارها بوده و تکیه گاه اصلی سیستم اداری و اجرایی شمرده می شود.
    به زبان دیگر به جای دستورات از بالابر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد می شود که آن را مدیریت ارشادی می نامند. در دهه های گذشته بیش از هر زمانی قانون نوشته شده یا قوانین قبلی اصلاح شده اند، ساختارهای سازمانی بازسازی شده و بسیاری اقدامات دیگر... در این میان تنها چیزی که به آن پرداخته نشده عناصر اساسی مدیریت است. در هر ساختاری اگر مدیران شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح ساختار و اجرای قانون عملی نیست چراکه مجریان شایسته، قانون را اجرا و پاسخگوی اعمال خود خواهند بود.
    امروز بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت های دولتی انجام می دهند و اغلب زیان ده و فاقد بهره وری و رقابت پذیری هستند به این دلیل که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می شود، می دانیم که بودجه شرکت های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بزرگ شدن بیش ازاندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را بر آن تحمیل کرده که نتایج آن کاملامشهود است و درباره دلایل بارشدن این وظایف بر دوش دولت باید گفت وابستگی بیش ازاندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تمرکزگرایی بیش ازاندازه و علاقه مندی دولت به کنترل همه امور، حتی اموری که ماهیتا نباید دولتی باشند علت العلل به شمار می رود.
    ضمنا می دانیم که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می رسند و بخش عمده هزینه های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به حقوق بگیران می شود، که پیوسته دغدغه معاش در تمامی ساعات کاری همراه آنان است.
    درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی دولت پاسخگوی هزینه ها نیست و حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی صوری هستند.
    ختم کلام اینکه: حل وفصل مسایل مبتلابه جامعه کلان کارمندان در تمامی تشکیلات گسترده دولتی در سطح کشور؛ از ورود به خدمت تا پرداخت حقوق به وظیفه بگیران که در مجموع جمعیتی معادل نیمی از مردم کشور را شامل می شود، متولی خاصی را می طلبد که معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری جانشین آن شده است.
    احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به تغییرات عمیق و مستمر در علم مدیریت نیروی انسانی با مفهومی عام می تواند با تشکیلات و کادری مناسب روز و زمان، مشکل گشای بسیاری از امور باشد و وجود آن در شرایط فعلی به شدت احساس و توصیه می شود.
    *دبیر کانون ع}لوم اداری ایران
     

روزنامه شرق - ۴ شهریور ۹۳