شبکه های اجتماعی و حقوق قانونی

  شبکه های اجتماعی و حقوق قانونی

    ^{یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت است اما تعرض جامع و مانع از آن وجود ندارد. در خاورمیانه 2/2درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. زیربنای ضعیف مخابراتی، مالکیت دولتی، قوانین سخت در مورد رسانه ها، سانسور مستقیم دولت، فرهنگ خودسانسوری، کنترل رسانه و اینترنت توسط دولت های خاورمیانه دسترسی افراد بسیار کمی را به اینترنت باعث شده است. در کشورمان درخصوص تکلیف دولت در تهیه زیرساخت های مخابراتی در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آمده است.}

 سرمقاله 

شبکه های اجتماعی و حقوق قانونی

نویسنده: سیدولی الله حسینی*

^{جهان جدید، جهانی «حق مدار» است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست. ویژگی بی چون و چرای دوران ما، انقلاب فناوری اطلاعات است. این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را دربرداشته است. در این میان آزادی اطلاعات و حق جست وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است. مرزبندی کشورها فروریخته و جهان با سرعتی شگفت آور درحال کوچک شدن است. فرهنگ، اقتصاد، ورزش و هویت همه درحال جهانی شدن است. در این میان شیوه های حکمرانی نیز متفاوت شده و نمایندگی در بین انواع حکمرانی ها جلوه کرده است. پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده اند به عنوان اصول پذیرفته شده و حقوق و آزادی های اساسی توسعه یافته است. روح انسان مداری و حق محوری در غرب به اوج رسیده و حق دانستن به عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته اند و نزدیک 80 کشور دنیا قوانین آزادی اطلاعات را تصویب کرده اند. ماهواره، اینترنت، رسانه ها و ارتباطات حکومت ها در شیوه حکمرانی و اطلاع رسانی به چالش کشیده شده است. آزادی اطلاعات سنگ بنای حقوق بشر و «اکسیژن دموکراسی» نام گرفته است. دوره پس از میانه دهه 1990 فعال ترین دوره ای بود که قوانین آزادی اطلاعات تصویب شد. مجمع عمومی ملل متحد در نخستین اجلاس در سال 1946 بیان کرد «آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر و سنگ محک همه آزادی هایی است که ملل متحد برای آن تلاش می کند.» ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرار نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» ماده 10 کنوانسیون اروپایی مقرر می دارد: «1- هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن نظریات و دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه ها بدون مداخله مراجع دولتی و قطع نظر از مرزهاست.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در فهرست آزادی های ارایه شده در ماده 19 آورده است: 1 هر کسی حق دارد بدون مزاحمت عقاید خود را داشته باشد 2 هر کسی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی جست وجو دریافت و کسب اطلاعات، انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به مرزها خواه به صورت شفاهی یا کتبی یا چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده دربرگیرنده اصول اعلامیه آمریکا و تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در ماده 13 این کنوانسیون آمده است: «هرکسی حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل صرف نظر از مرزها، شفاها یا به صورت نوشته، چاپ به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص است.» منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم به عنوان یکی از معاهدات منطقه ای حقوق بشر متضمن حقوق و آزادی هاست. در ماده 9 این منشور آمده است: «1- هر فرد حق دریافت اطلاعات را خواهد داشت. 2 هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت.» همچنین یکی از ابتکارات سازمان کنفرانس اسلامی تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که در سال 1990 در قاهره به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی رسیده است. ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می دارد «الف: هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.
    ب: هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شرعیت اسلامی دعوت کند ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات انبیا با به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است. د: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حسن تبعیض نژادی گردد جایز نیست.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا از آزادی اطلاعات سخنی به میان نیامده است از این رو برخی از صاحب نظران با تفسیر از اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل سوم و بند دوم و اصل هشتم (نظارت مردم بر دولت) و اصول بیست وچهارم، یک صدوهفتادوپنجم آزادی اطلاعات را قابل استخراج می دانند. برخی نیز معتقدند که آزادی های تصریح شده در قانون اساسی غرض های تحقق ذات آزادی هستند و عقلابر فعالیت های موسوم در زمان تنظیم قانون اساسی تاکید داشتند. در سال 1388 قانونگذار جمهوری اسلامی با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به نوعی به تبیین این حق بنیادین پرداخت و مقررات دیگری نیز در این زمینه تصویب شد که به صورت غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده اند.
     یکی از مصادیق آزادی اطلاعات حق جستجو و استفاده از اینترنت است اما تعرض جامع و مانع از آن وجود ندارد. در خاورمیانه 2/2درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. زیربنای ضعیف مخابراتی، مالکیت دولتی، قوانین سخت در مورد رسانه ها، سانسور مستقیم دولت، فرهنگ خودسانسوری، کنترل رسانه و اینترنت توسط دولت های خاورمیانه دسترسی افراد بسیار کمی را به اینترنت باعث شده است. در کشورمان درخصوص تکلیف دولت در تهیه زیرساخت های مخابراتی در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز آمده است. حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی باوجود ظرفیت قانونی ایران را از نظر میزان بهره مندی از اینترنت در بین 178 کشور جهان در رتبه هشتادوهفتم قرار داده که بر اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به شمار می رود. با این کیفیت، متاسفانه برخی از مسوولان، حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی را غیرقانونی می دانند در حالی که همانطور که ذکر شد این موضوع نه تنها ممنوع نیست بلکه از حقوق اولیه و بنیادین محسوب می شود و حتی مجلس شورای اسلامی نیز که تنها مرجع قانونگذاری باید باشد حق وضع قانون محدود کننده یا سالب این حق را ندارد. ذیل اصل نهم قانون اساسی آمده است «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» بنابراین نه مجلس و نه کمیته مخصوص عناوین مجرمانه رایانه ای و نه سایرین نمی توانند از داشتن صفحات افراد در شبکه های اجتماعی جلوگیری کنند.}

    *قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه 

شرق - ۱۰ مهرماه ۹۳