حکم دیوان در مورد تورم

حکم.  دیوان  در مور د تو رم

ﻓﺎﺭﺱ / ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﮑﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ

ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ

ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ۸۹ -۹۳ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻨﺪ.

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ

ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ

ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ

ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ

ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ

ﺗﻼﺵ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ

ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖ.

8 ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻝ 1386 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏« ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﮐﺸﻮﺭﻱ ‏» ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 128 ﻣﺎﺩﻩ ﻭ 106 ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ

ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ

ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺲ

ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 18/7/1386 ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ

ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﺥ 25/7/86 ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻃﻲ

ﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ‏« ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺣﻘﻮﻕ

ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻫﺮ

ﻓﺼﻞ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ

ﺍﺟﺮﺍ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ‏»

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ

ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﺭﻡ

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻴﺰ ﻧﺮﺥ ﺍﻋﻼﻡ

ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺳﺖ.

ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ ﮐﺎﺳﺘﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ

ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ 1389 ﺗﺎ 1393 ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ

ﺩﺭ ﺣﮑﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ

ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ

150 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ 1386 ﻭ ﺑﻨﺪ 24

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ 1387 ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ

ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ

ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ

ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ 86 ﻭ87 ﮐﻪ

ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ -206 3/3/88 ﻭ

-667 16/9/88 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ،

ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﮑﻠﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ

ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﺎﮐﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ

ﺍﺷﻌﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 125 ﻭ 127 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﻭ ﻣﻮﺍﺩ 10 ﻭ58 ﻭ 65 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ

ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ 1392 ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ

ﻣﺸﺘﮑﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﮐﻲ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393-1389 ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ

ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ

ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ

ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ

ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ

ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ

ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ

ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ

ﺭﺍ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ

ﺳﺎﻝ 86 ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 93 ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻝ 93 ﺍﻋﻼﻡ

ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ 50 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ

ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮ ﺑﺮ

ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ

ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ

ﺭﺍﺳﺘﺎﺳﺖ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺩﻩ 125 ﺩﺭ

ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ

ﮐﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻏﻴﺮ

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ

ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﻳﺪﻩ

ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ

-206 3/3/88 ﻭ -667 16/9/88 ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ

ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ

ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ 86 ﻭ 87 ﺭﺍ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ

ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺳﺘﻲ ﻧﺮﺥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ

86 ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ

ﺍﺳت

به نقل از گروه 49 فرهنگیان در تلگرام