آنچه تحت عنوان «میراث بدهی دولت قبلی»این روزها زیاد تکرار می شود آموزش و پرورش را با حجم مطالبات و معوقات انباشت شده معلمانی روبه رو کرده است که بی صبرانه منتظر اجرای قول وزیر هستند. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش و معاونان او قول پرداخت مطالبات فرهنگیان را تا پایان این هفته داده اند. بودجه آموزش و پرورش در این دوره 19 هزار میلیارد تومان بود. در قالب این بودجه کمیسیون تلفیق مجلس طرح آموزش و پرورش مبنی بر «خرید خدمت از مدارس غیردولتی» را تصویب کرد و طرح سرانه یی شدن بودجه مدارس و آنچه تحت عنوان «مدرسه محوری» مطرح است، از سوی آموزش و پرورش دنبال می شود. این طرح های جدید و سازوکار اجرایی آن با توجه به کسری بودجه چهار هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش برای فرهنگیان ابهاماتی دارد و آنها را بیش از پیش نگران معوقاتی همچون سهم آموزش و پرورش در پرداخت حق بیمه طلایی فرهنگیان، سرانه مدارس، پاداش بازنشستگان، حق الزحمه ها و... که از دولت قبلی تلنبار شده است، می کند. در آموزش و پرورش نوین آزادی مهم ترین فاکتور است. اگر آزادی از رابطه ی بین دانش اموز - معلم یا دانشجو - استاد حذف شود و نظام سلسله مراتبی از اقتدار یک سویه شکل بگیرد، یادگیری خلاقانه صورت نخواهد گرفت.مهمترین ایرادی که می توان به اموزش و پرورش امروز در جهان و بخصوص در ایران گرفت همین است، نبود آزادی!
البته به قول اریک فروم انسانها از آزادی گریزان اند چرا که آزادی همراه خودش مسئولیت دارد و خیلی از انسانها چون نمی خواهند مسئولیت پذیر باشند در نتیجه دوست ندارند آزادی داشته باشند. بهترین کار این است ، استاد و شاگرد در یک رابطه ی کاملا برابر و آزادانه با هم در تعامل باشند. این تعامل باعث مسئولیت پذیری بیشتر خواهد شد و در نهایت به یادگیری و خلاقیت دو طرفه ختم می شود. بله در اموزش و پرورش همراه با آزادی معلم نیز از شاگرد می اموزد و این بهترین نوع تعلیم و تربیت است.
در مدرسه های ما متاسفانه همه در یک چرخه ی معیوب اقتدار وسلسله مراتب بی خود گرفتار شده اند. دانش اموز بایست از معلم اطاعت کند- معلم از مدیر - مدیر از رئیس اداره و..... تا وزیر و......تا ...............!
مهدی بهلولی،تارنمای فرهنگیان نیوز
در میان سخنان برخی از فرادستان آموزش و پرورش دولت یازدهم،به ویژه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش،بهبود وضع اقتصادی فرهنگیان و سرو سامان دادن به نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش،یکی از موضوع هایی است که بسیار دیده و شنیده می شود. تعیین معاون اقتصادی وزیرنیز،نشانه ای بر این است که این سخنان و دل نگرانی ها،گویا این بار،جدی تر از پیش می باشد و این امیدواری را پدید آورده که چه بسا انجام کارهایی عملی و سودمند در دستور کار قرار گیرد. گرچه تا به دست آوردن دوباره و بازسازی اعتماد از دست رفته ی بخش بزرگی از فرهنگیان به سخنان فرادستان آموزشی،هنوز راه درازی پیش روست.
اما یکی از کارهایی که کارگزاران کنونی آموزش و پرورش می توانند انجام دهند تا بدنه ی فرهنگیان را به راستین بودن سخنان و وعده هایشان امیدوارتر سازند پیگیری جدی و واقعی آن چیزی است که در سال های گذشته بر برخی از بنیادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش گذشته است. در شماری از این بنیادها،سرمایه ها و حقوقی از فرهنگیان بر باد رفته که برای بازپس گیری آن،و یا دست کم جلوگیری از تکرار آن،ورود جدی و بی طرفانه ی فرادستان آموزش و پرورش،بایسته می نماید. در زیر به نمونه ای از این نهادها،به کوتاهی،می پردازیم.
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران،با بیش از نیم سده پیشینه و 166هزار عضو،یکی از تعاونی های قدیمی و بزرگ ایران به شمار می رود- با این رو در جذب رضایت فرهنگیان تهران،بی گمان،کامیاب نبوده و نیست. برابر گزارش هیات ریسه ی این تعاونی به مجمع عمومی (در تاریخ 28 آذر 92) این تعاونی در سال 86 وامی به مبلغ 15 میلیارد تومان دریافت کرده که آن را بازپرداخت ننموده است : " اصل این وام به میزان 150 میلیارد ریال بوده است که در سال 86 از بانک ملی اخذ شد و به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط در سال های گذشته،با احتساب جرائم به میزان 200 میلیارد ریال رسید." هیآت مدیره شرکت تعاونی،سه ساله است پس در واقع این وام در دوره ی هیآت مدیره ی پیشین گرفته شده و بازپرداخت نگردیده است- سال های 86 تا 89. نخستین پرسش این است که این وام 15 میلیارد تومانی،صرف چه کاری شده است؟ و دوم این که چرا هنگامی که بازپرداخت نگردیده از سوی هیآت مدیره ی بعدی- 89 تا 92- مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار نگرفته است؟
برابر گزارش موسسه ی حسابرسی "بهنام مشار" و همچنین گزارش بازرس شرکت- که در نشست عمومی 28 آذر 92 خوانده شد- شرکت تعاونی در سال های گذشته و در چندین سال پیاپی،زیان ده بوده که برابر قانون یا باید منحل می شده و یا باید افزایش سهام و سرمایه می داده است که هیچ کدام از این دو کار را انجام نداده است. این نگارنده در نشست سال 89 شرکت،حضور داشت. در گزارش مالی آن سال،سود این شرکت بزرگ با 19 شعبه در تهران و برخی شهرستان های آن،تنها 18 میلیون تومان! اعلام گردید. در نشست سال بعد اما،بازرس شرکت در گزارش خود به مجمع عمومی،اعلام نمود که همان 18 میلیون تومان هم، "آمار سازی" شده و شرکت در سال های گذشته،زیان ده بوده است. هم اکنون پرسش این است که چرا هیآت مدیره،رو به آمار سازی و گفتن خلاف واقع نموده و واقعیت شرکت را از عضوهای آن پنهان کرده است؟
اما یکی از گرفتاری های دیگری که این شرکت و عضوهای آن،سال هاست با آن دست به گریبانند و مایه ای شده برای هرچه دور شدن عضوهای شرکت از آن- به گونه ای که در مجمع عمومی سالانه ی آن تنها ششصد- هفتصد تن از 166 هزار شرکت می کنند- اختلاف قیمت چشمگیر کالاهای آن با قیمت های بازار آزاد می باشد. یکی از آموزگاران بازنشسته می گفت سال گذشته یخچالی ساید بای ساید برای جهیزیه ی دخترش گرفته سه و نیم میلیون،اما قیمت همان یخچال در فروشگاه مرکزی شرکت تعاونی پنج میلیون و یک صدهزار تومان بوده است. هنگامی که به مدیر فروشگاه اعتراض کرده،ایشان این اختلاف قیمت را پذیرفته،اما دست به توجیه آن زده که ما 6 درصد فلان مالیات را می دهیم و 5 درصد فلان مالیات دیگر را،و چه و چه و چه.
اما یکی از واپسین رخدادهای درون این شرکت این است که از بیش از یک سال پیش،هیآت مدیره،مدیریت شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده است. یکی از برجسته ترین کارهای بخش خصوصی هم- که بسیار به آن می نازند- این بوده که با هماهنگی با بانک سرمایه،کارت های اعتباری 4 میلیون تومانی به درخواست کنندگان عضو واگذار کرده است. سود بانکی این چهار میلیون تومان،25 درصد است. با این کارت های اعتباری،که کارت های "صدرا" نام دارند،تنها می توان از خود شرکت تعاونی خرید نمود. هم اکنون مسآله این است که خود این وام چهار میلیونی،دارای 25 درصد سود است و کالاهای شرکت تعاونی هم که با قیمت های بیرون اختلاف دارند و بیشتر از بازار آزادند،پس کجای چنین برنامه و طرحی به سود فرهنگیان است؟
در پایان باید بگویم که درباره ی این شرکت تعاونی،سخن بسیار است،اما برای به درازا نکشیدن بیش از پیش،این یادداشت کوتاه را در همین جا به خاتمه می رسانم ولی دو نکته ی پایانی این که این نگارنده به عنوان یک عضو،درخواستم از هیآت مدیره ی جدید،که در نشست 28 آذر برگزیده شدند این است که رخدادهای گذشته تعاونی را پیگیری جدی و حقوقی و قضایی نمایند. از کاربه دستان آموزش و پرورش دولت یازدهم هم می خواهم با تعیین بازرسانی مستقل و آشنا به موضوع،آنچه که در سال های گذشته بر تعاونی رفته را بررسی و به راستی در پی احقاق حقوق از دست رفته ی عضوهای آن برآیند. باشد تا از این رهگذر بر اعتماد فرهنگیان به سخنان و استواری خویش هم بیفزایند.
به نقل از وبلاگ : در سپهر اندیشه
http://bohluli.blogsky.com/
